ابا مازن
30-08-2016, 09:09 AM
القاهرة (رويترز) - أقر مجلس النواب المصري يوم الاثنين قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13 بالمئة على أن تزيد النسبة إلى 14 بالمئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وقال ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لرويترز "جرى تمرير القانون وحصوله على الموافقة النهائية. ستكون (ضريبة القيمة المضافة) 13 بالمئة هذه السنة وستصل إلى 14 بالمئة في بداية السنة المالية القادمة."
وأضاف "إنه إصلاح ضريبي كانت مصر بحاجة إليه لبدء عملية إصلاح اقتصادها. هذه بداية برنامج إصلاح اقتصادي سيجعل لدى مصر منظومة ضريبية أقوى من شأنها أن تزيد النظام الاقتصادي قوة وسيسمح لها بجذب الاستثمار الأجنبي."
وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال لرويترز ليل الأحد إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول أكتوبر تشرين الأول بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016-2017.
وثار خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 بالمئة ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 بالمئة. وجرى إقرار النسبة في النهاية عند 13 بالمئة في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14 بالمئة في 2017-2018.
ورفض أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقال في جلسة مجلس النواب يوم الأحد "وزارة المالية غير قادرة علي ضبط الأسواق قبل إقرار القانون فما بالنا لو تم إقرار القانون.
"القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار خاصة في ظل غياب الرقابة علي الأسواق."
لكن المنير قال "القانون ليس سببا في زيادة الأسعار. الحكومة وضعت قائمة كبيرة من الإعفاءات."
التفاصيل : http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1141JY
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وقال ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لرويترز "جرى تمرير القانون وحصوله على الموافقة النهائية. ستكون (ضريبة القيمة المضافة) 13 بالمئة هذه السنة وستصل إلى 14 بالمئة في بداية السنة المالية القادمة."
وأضاف "إنه إصلاح ضريبي كانت مصر بحاجة إليه لبدء عملية إصلاح اقتصادها. هذه بداية برنامج إصلاح اقتصادي سيجعل لدى مصر منظومة ضريبية أقوى من شأنها أن تزيد النظام الاقتصادي قوة وسيسمح لها بجذب الاستثمار الأجنبي."
وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال لرويترز ليل الأحد إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول أكتوبر تشرين الأول بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016-2017.
وثار خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 بالمئة ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 بالمئة. وجرى إقرار النسبة في النهاية عند 13 بالمئة في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14 بالمئة في 2017-2018.
ورفض أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقال في جلسة مجلس النواب يوم الأحد "وزارة المالية غير قادرة علي ضبط الأسواق قبل إقرار القانون فما بالنا لو تم إقرار القانون.
"القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار خاصة في ظل غياب الرقابة علي الأسواق."
لكن المنير قال "القانون ليس سببا في زيادة الأسعار. الحكومة وضعت قائمة كبيرة من الإعفاءات."
التفاصيل : http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1141JY