صدى صوت
17-09-2016, 02:36 PM
مسقط-أثير
ضبطت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي مؤخراً موقع تصنيع بمنزل تقوم فيه عماله وافدة بتصنيع وسائد نوم ومساند جلسات عربية محشوة بملابس واسفنج مستعمل غير صالح للاستخدام ومستخرجه من القمامة وقد تراكمت فيها الاوساخ وتغلّف على أنها جديدة.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة بلاغاً يفيد بقيام أحد المستهلكين بشراء وسادة نوم من أحد محلات بيع الأثاث، وبعد شكّه في مواد تصنيعها قام بفتحها ليفاجئ بحشوها بملابس قديمة، وعلى الفور باشرت الإدارة في التأكد من صحة الشكوى وتم تشكيل فريق من مأموري الضبط القضائي لتفتيش المحلات التجارية والتأكد من خلوها من تلك الوسائد والمساند، واسفر التفتيش عن ضبط عدد من المحلات تقوم بعرض وبيع ذلك النوع من الوسائد وذلك من خلال العينات التي تم ضبطها.
ومن خلال متابعة ومراقبة المواقع التي يتم التصنيع فيها وتتبع مصدر البيع (المورد) والتأكد من أحد المواقع تم التنسيق مع الادعاء العام لمداهمة موقع التصنيع حيث تم العثور على ثلاث مكائن للتغليف، و216 وسادة نوم جاهزة، و294 مسند ( دكية) للمجالس العربية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الاسفنج المستعمل والملابس القديمة في بيئة لا تتوفر فيها أي من الاشتراطات الصحية.
ومن خلال استجواب أحد عمال التصنيع بالموقع أفاد بأنهم يقومون بتصنيع هذه الوسائد والمساند وحشوها بملابس قديمة واسفنج مستعمل يتم جلبه من القمامة او المرادم أو الأثاث البالي المرمي ويقومون بتغليفها بالبلاستيك وكأنها جديدة بصناعة معتمدة تغري المستهلك ويتم توزيعها على محلات بيع الأثاث.
وقام مأموري الضبط القضائي بالتحريز على المضبوطات وإحالة المتهمين للتحقيق، حيث أن هذا الفعل يعدّ مخالفاً للقرار رقم (255/2015) الخاص بحظر استخدام الاسفنج والاقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث.
وتأتي مثل هذه الضبطيّات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
ضبطت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي مؤخراً موقع تصنيع بمنزل تقوم فيه عماله وافدة بتصنيع وسائد نوم ومساند جلسات عربية محشوة بملابس واسفنج مستعمل غير صالح للاستخدام ومستخرجه من القمامة وقد تراكمت فيها الاوساخ وتغلّف على أنها جديدة.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة بلاغاً يفيد بقيام أحد المستهلكين بشراء وسادة نوم من أحد محلات بيع الأثاث، وبعد شكّه في مواد تصنيعها قام بفتحها ليفاجئ بحشوها بملابس قديمة، وعلى الفور باشرت الإدارة في التأكد من صحة الشكوى وتم تشكيل فريق من مأموري الضبط القضائي لتفتيش المحلات التجارية والتأكد من خلوها من تلك الوسائد والمساند، واسفر التفتيش عن ضبط عدد من المحلات تقوم بعرض وبيع ذلك النوع من الوسائد وذلك من خلال العينات التي تم ضبطها.
ومن خلال متابعة ومراقبة المواقع التي يتم التصنيع فيها وتتبع مصدر البيع (المورد) والتأكد من أحد المواقع تم التنسيق مع الادعاء العام لمداهمة موقع التصنيع حيث تم العثور على ثلاث مكائن للتغليف، و216 وسادة نوم جاهزة، و294 مسند ( دكية) للمجالس العربية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الاسفنج المستعمل والملابس القديمة في بيئة لا تتوفر فيها أي من الاشتراطات الصحية.
ومن خلال استجواب أحد عمال التصنيع بالموقع أفاد بأنهم يقومون بتصنيع هذه الوسائد والمساند وحشوها بملابس قديمة واسفنج مستعمل يتم جلبه من القمامة او المرادم أو الأثاث البالي المرمي ويقومون بتغليفها بالبلاستيك وكأنها جديدة بصناعة معتمدة تغري المستهلك ويتم توزيعها على محلات بيع الأثاث.
وقام مأموري الضبط القضائي بالتحريز على المضبوطات وإحالة المتهمين للتحقيق، حيث أن هذا الفعل يعدّ مخالفاً للقرار رقم (255/2015) الخاص بحظر استخدام الاسفنج والاقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث.
وتأتي مثل هذه الضبطيّات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.