مفآهيم آلخجل
08-10-2014, 06:05 AM
أقرت الحكومة السورية أمس الثلاثاء مشروع قانون موازنة عام 2015 بإجمالى 1554 مليار ليرة سورية "نحو 10 مليارات دولار".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وزير المالية إسماعيل إسماعيل قال فى تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء إن "أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بلغت 1144 مليار ليرة للإنفاق الجارى أى بزيادة 134 مليارا عن العام الحالى و410 مليارات للإنفاق الاستثمارى أى بزيادة 30 مليارا عن عام 2014".
وتعد هذه الموازنة الأكبر فى تاريخ الحكومة السورية حتى الآن، رغم أن البلاد تشهد عمليات عسكرية ومعارك بين القوات النظامية ومعارضين مسلحين منذ أكثر من عامين ونصف العام، وتزيد موازنة العام القادم عن موازنة العام الحالى بـ 164 مليار ليرة.
من جهته، لفت رئيس مجلس الوزراء، وائل الحلقى إلى "تعزيز الكفاءة الضريبية وإيجاد مطارح ضريبية جديدة لدعم الخزينة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية فى التنمية وترشيد الإنفاق الحكومى ودعم مؤسسات التدخل الإيجابى الحكومى حيث وجه إلى تشكيل لجنة مختصة بدراسة النظام الضريبى بما يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية".
وأشار الحلقى إلى "العديد من المؤشرات الأخيرة التى تدل على بدء استعادة التعافى فى الاقتصاد الوطنى وبدء دوران عجلة الإنتاج فى العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية رغم الخسائر الفادحة التى تكبدها الاقتصاد الوطني".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وزير المالية إسماعيل إسماعيل قال فى تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء إن "أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بلغت 1144 مليار ليرة للإنفاق الجارى أى بزيادة 134 مليارا عن العام الحالى و410 مليارات للإنفاق الاستثمارى أى بزيادة 30 مليارا عن عام 2014".
وتعد هذه الموازنة الأكبر فى تاريخ الحكومة السورية حتى الآن، رغم أن البلاد تشهد عمليات عسكرية ومعارك بين القوات النظامية ومعارضين مسلحين منذ أكثر من عامين ونصف العام، وتزيد موازنة العام القادم عن موازنة العام الحالى بـ 164 مليار ليرة.
من جهته، لفت رئيس مجلس الوزراء، وائل الحلقى إلى "تعزيز الكفاءة الضريبية وإيجاد مطارح ضريبية جديدة لدعم الخزينة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية فى التنمية وترشيد الإنفاق الحكومى ودعم مؤسسات التدخل الإيجابى الحكومى حيث وجه إلى تشكيل لجنة مختصة بدراسة النظام الضريبى بما يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية".
وأشار الحلقى إلى "العديد من المؤشرات الأخيرة التى تدل على بدء استعادة التعافى فى الاقتصاد الوطنى وبدء دوران عجلة الإنتاج فى العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية رغم الخسائر الفادحة التى تكبدها الاقتصاد الوطني".