أم سعاد
20-09-2016, 01:00 PM
مسقط – أثير
أصدر معالي الشيخ عبد الملك الخليلي وزير العدل قرارا وزاريا حصلت “أثير” على نسخة منه بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل .
واستند القرار إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وإلى المرسوم السلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2002 ، وإلى القرار الوزاري رقم 208/2003 بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكتاب بالعدل ، وإلى موافقة وزارة المالية.
ونصت المادة الأولى من القرار بـ : تحدد الرسوم على تحرير العقود أو غيرها من المحررات أو التصديق على التوقيعات ، وإثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل وفقا للآتي:– خمسة ريالات عمانية على تحرير وثائق الزواج وشهادات الطلاق .– خمسة ريالات عمانية على تحرير أو التصديق على التوقيعات في الوصية والإقرارات بمختلف أنواعها.– خمسة ريالات عمانية على تحرير العقود والمحررات غير التجارية والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ فيها .– خمسة ريالات عمانية على استخراج شهادة من واقع السجل.– ثلاثون ريالا عمانيا على تحرير عقد بيع أو هبة أو رهن مؤسسة تجارية .– خمسة وعشرون ريالا عمانيا على التصديق على التوقيعات في العقود التجارية.– واحد بالمائة من قيمة الدين بحد أدنى خمسة ريالات وبحد أقصى عشرون ريالا عمانيا على تحرير
أو التصديق بالتوقيع على إقرار بالدين.
ونصت المادة الثانية من القرار وفق ما رصدته “أثير” بـ : يحدد رسم مقداره خمسة ريالات عمانية على تحرير الوكالات أو التصديق على التوقيعات، أو إثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، وذلك فيما عدا بعض الوكالات المحددة ، فيكون الرسم وفقا لما هو مبين قرين كان منها:
[*=center]وكالة عامة في مراجعة الجهات الحكومية وغير الحكومية، رسومها خمسة ريالات عمانية ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]توكيل المحامين لكل درجة من درجات التقاضي بما فيها التنفيذ ، رسومها خمسة ريالات عمانية، ومدة صلاحيتها سنتان .
[*=center]وكالة بيع أو شراء مركبة أو قارب أو سفينة أو معدة واحدة، رسومها عشرة ريالات عمانية ومدة صلاحيتها شهر واحد.
[*=center]وكالة عامة في بيع وشراء المركبات والقوارب والسفن والمعدات الثقيلة بمختلف أنواعها، رسومها خمسون ريالا عمانيا،
[*=center] ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]وكالة قيادة مركبة داخل حدود السلطنة، رسومها عشرون ريالا عمانيا ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]وكالة قيادة مركبة خارج حدود السلطنة ، رسومها ثلاثون ريالا عمانيا ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]وكالة عامة في بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها ، رسومها مائة ريال عماني ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]وكالة إدارة العقارات ، رسومها عشرون ريالا عمانيا
[*=center]ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]وكالة بيع وشراء عقار تجاري أو صناعي أو زراعي واحد ، رسومها ثلاثون ريالا عمانيا ومدة صلاحيتها ثلاثة أشهر.
[*=center]وكالة بيع وشراء عقار سكني واحد، رسومها عشرة
[*=center] ريالات عمانية ومدة صلاحيتها ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الثالثة من القرار بـ” استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القرار يكون الرسم على الوكالات فيما بين الأزواج والأقارب حتى
الدرجة الثانية خمسة ريالات عمانية”.
وأوضحت المادة الرابعة: أن استخراج صورة طبق الأصل أو بدل فاقد يكون بالرسم المقرر نفسه الأصلي.وأشارت المادة الخامسة إلى أن الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل تحصل بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني أو عن طريق الإيداع النقدي في حالة تعذره.وأعفى القرار وفقا للمادة السادسة الذين يتمتعون بالضمان الاجتماعي من رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل
ونصت المادة السابعة بإلغاء القرار الوزاري رقم 208/2003 كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
أصدر معالي الشيخ عبد الملك الخليلي وزير العدل قرارا وزاريا حصلت “أثير” على نسخة منه بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل .
واستند القرار إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وإلى المرسوم السلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2002 ، وإلى القرار الوزاري رقم 208/2003 بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكتاب بالعدل ، وإلى موافقة وزارة المالية.
ونصت المادة الأولى من القرار بـ : تحدد الرسوم على تحرير العقود أو غيرها من المحررات أو التصديق على التوقيعات ، وإثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل وفقا للآتي:– خمسة ريالات عمانية على تحرير وثائق الزواج وشهادات الطلاق .– خمسة ريالات عمانية على تحرير أو التصديق على التوقيعات في الوصية والإقرارات بمختلف أنواعها.– خمسة ريالات عمانية على تحرير العقود والمحررات غير التجارية والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ فيها .– خمسة ريالات عمانية على استخراج شهادة من واقع السجل.– ثلاثون ريالا عمانيا على تحرير عقد بيع أو هبة أو رهن مؤسسة تجارية .– خمسة وعشرون ريالا عمانيا على التصديق على التوقيعات في العقود التجارية.– واحد بالمائة من قيمة الدين بحد أدنى خمسة ريالات وبحد أقصى عشرون ريالا عمانيا على تحرير
أو التصديق بالتوقيع على إقرار بالدين.
ونصت المادة الثانية من القرار وفق ما رصدته “أثير” بـ : يحدد رسم مقداره خمسة ريالات عمانية على تحرير الوكالات أو التصديق على التوقيعات، أو إثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، وذلك فيما عدا بعض الوكالات المحددة ، فيكون الرسم وفقا لما هو مبين قرين كان منها:
[*=center]وكالة عامة في مراجعة الجهات الحكومية وغير الحكومية، رسومها خمسة ريالات عمانية ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]توكيل المحامين لكل درجة من درجات التقاضي بما فيها التنفيذ ، رسومها خمسة ريالات عمانية، ومدة صلاحيتها سنتان .
[*=center]وكالة بيع أو شراء مركبة أو قارب أو سفينة أو معدة واحدة، رسومها عشرة ريالات عمانية ومدة صلاحيتها شهر واحد.
[*=center]وكالة عامة في بيع وشراء المركبات والقوارب والسفن والمعدات الثقيلة بمختلف أنواعها، رسومها خمسون ريالا عمانيا،
[*=center] ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]وكالة قيادة مركبة داخل حدود السلطنة، رسومها عشرون ريالا عمانيا ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]وكالة قيادة مركبة خارج حدود السلطنة ، رسومها ثلاثون ريالا عمانيا ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]وكالة عامة في بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها ، رسومها مائة ريال عماني ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]وكالة إدارة العقارات ، رسومها عشرون ريالا عمانيا
[*=center]ومدة صلاحيتها سنة أو سنتان بضعف الرسم.
[*=center]وكالة بيع وشراء عقار تجاري أو صناعي أو زراعي واحد ، رسومها ثلاثون ريالا عمانيا ومدة صلاحيتها ثلاثة أشهر.
[*=center]وكالة بيع وشراء عقار سكني واحد، رسومها عشرة
[*=center] ريالات عمانية ومدة صلاحيتها ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الثالثة من القرار بـ” استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القرار يكون الرسم على الوكالات فيما بين الأزواج والأقارب حتى
الدرجة الثانية خمسة ريالات عمانية”.
وأوضحت المادة الرابعة: أن استخراج صورة طبق الأصل أو بدل فاقد يكون بالرسم المقرر نفسه الأصلي.وأشارت المادة الخامسة إلى أن الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل تحصل بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني أو عن طريق الإيداع النقدي في حالة تعذره.وأعفى القرار وفقا للمادة السادسة الذين يتمتعون بالضمان الاجتماعي من رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل
ونصت المادة السابعة بإلغاء القرار الوزاري رقم 208/2003 كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.