القرض الإلزامي

[ابو المعتصم بالله]

أن الوضع المالي العام للدولة يعاني ولأسباب عديدة من اختلالات ناجمة عن عجز الموازنة العامة للدولة بسبب عدم قدرة الإيرادات العامة على تغطية النفقات، وبمواجهة هذا الوضع تقدم عدد من الخبراء بحلول على غرار مايجري بالدول الأخرى لتمويل العجز، فالبعض يموله بالاقتراض من السوق المالي الداخلي وآخرون بالاقتراض من الخارج ، في حين لجأت بعض الدول للاقتراض من السوق الداخلي عبر مايسمى القرض الإلزامي أي أن تلزم الدولة أصحاب الإمكانيات المالية الكبيرة على وجه الخصوص بإقراضها مبالغ من المال بشكل إلزامي لمدة 5 سنوات وبفوائد ميسرة ريثما تتجاوز الأزمة المالية التي تعانيها .
ومن هذا المنطلق أقترح أن تلجأ الدولة للاقتراض وبشكل إلزامي من أصحاب الفعاليات الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية والمصرفية والشركات الاستثمارية ووكالات السيارات الكبيرة لتوفير مبالغ تغطي جزءاً كبيراً من العجز إن لم تغطيه بأكمله، وعمان فيها مثل هؤلاء الأشخاص والشركات القادرين على لعب هذا الدوروالذين يملكون مليارات الريالات سواء بالداخل أو بالخارج، للمساهمة الفعالة في حق البلاد التي عاشوا فيها، والحل هو إسعافي وضروري اليوم ويمكن أن ينظم عبر تشريع يحدد مساهمة هذه المؤسسات والشركات والاشخاص والفوائد التي يستطيعون الحصول عليها ومدة القرض، وبهذا نخلق تكافل اقتصادي واجتماعي ونكون قد حققنا مبدأ اقتسام الأعباء على مستوى جميع الفئات، دون المساس بحقوق اصحاب الأموال الذين ستقترض الدولة منهم الأموال إذا يمكن لهم استعادتها مع فوائدها بعد 3 أو 5 سنوات.
حيث ان الكثير من الدول لجأت للقرض الإلزامي في أيام الأزمات بشكل يحافظ على مصلحة الوطن والمجتمع وأرباب العمل. ودمتم في حفظ الله تعالى وتوفيقه.

[بو الحمد]

اقتراح ممتاز يا ابو المعتصم بالله ...

ولكن لا يجدي هذا الاقتراح نفعاً ف السلطنة ....

لماذا ....

المشكلة بأن الدولة سمحت للمسؤولين الكبار بامتلاك شركات ... تدخل هذه الشركات لتتنافس على مناقصات الدولة ذات المشاريع الحيوية ...

ومن هذا المنطلق .... حتماً ستتلاقى المصالح مع تقاطع اللا خيار .... وهنا يكون الضحية المال العام

من وجهة نظري ...

أرى من الضروري اعادة النظر في ترتيب أوراق آلية عمل الصندوق الاحتياطي للدولة ....

وذلك من خلال استثمار أمواله في عائدات مضمونة ... دون اللجوء اليه إلا في حالات الضرورة القصوى كالتي يعيشها العالم الآن .

الجدير بالذكر ان الصندوق الآن تستثمر أمواله في :-

الأسهم العالمية
سندات الدخل الثابت
الأصول قصيرة الأجل
الأصول الخاصة غير المتداولة والتي تتضمن:
الأسهم الخاصة.
العقارات.
---------------------------------------------------------------------

التفاصيل :-

من استثماراتنا
كومبورت - تركيا (http://www.kumport.com.tr/)
سي إن أس - تايوان (http://www.cns.net.tw/)
فنادق دبل تري هيلتون - لندن (http://doubletree3.hilton.com/)
فندق فورسيزون، - بودابست (http://www.fourseasons.com/budapest)
ميستوبيشي فيوسو (http://www.sgrf.gov.om/arabic/investment.html#)
ستار مول، في - الصين (http://www.starmallgroup.com/)
فندق السفير ماريوت (http://www.marriott.com/hotels/travel/paroa-paris-marriott-opera-ambassador-hotel/)
هيلتون الأوروبي: هيلتون دوسلدورف (http://www3.hilton.com/en/hotels/north-rhine-westphalia/hilton-dusseldorf-DUSHITW/index.html)
هيلتون الأوروبي: مطار هيلتون زيوريخ (http://www3.hilton.com/en/hotels/switzerland/hilton-zurich-airport-ZRHHITW/index.html)
جلاسبوينت (http://www.glasspoint.com/)
كينمار (http://www.kenmareresources.com/)




36 عاماً كافيه بان تكون سبب لانفجار هذا الصندوق من كثرة الأموال فيه ... أين هذه الأموال ؟؟؟؟


وٌدي

[صدى صوت]

مقترح جميل جدا نرجو من الجهات المعنية مراجعته .
شكرا اخي

[ابا مازن]

لا يصح ذلك اخواني الاعزاء من الناحية الاقتصادية البحته و لا من الناحية القانونية

اما مسالة الاقتراض فتحكمها ضوابط كثيره و كذلك يمكن للسلطنة الاقتراض من الموسسات الدولية و طرح اذونات خزانة متوسطة و طويلة الاجل بفوائد اقل مما لو اقترضت من هولاء التجار اضافة الى ان السلطنة تحتاج على الاقتراض بالعملة الصعبة و ليس سحب العملة المحلية من السوق و الذي قد يوثر سلبا على السيولة في البنوك المحلية و منها ارتفاع التضخم و سعر الفائدة.

[صدى صوت]

لا يصح ذلك اخواني الاعزاء من الناحية الاقتصادية البحته و لا من الناحية القانونية

اما مسالة الاقتراض فتحكمها ضوابط كثيره و كذلك يمكن للسلطنة الاقتراض من الموسسات الدولية و طرح اذونات خزانة متوسطة و طويلة الاجل بفوائد اقل مما لو اقترضت من هولاء التجار اضافة الى ان السلطنة تحتاج على الاقتراض بالعملة الصعبة و ليس سحب العملة المحلية من السوق و الذي قد يوثر سلبا على السيولة في البنوك المحلية و منها ارتفاع التضخم و سعر الفائدة.

كلام منطقي ابا مازن ..
شكرا للتوضيح اخي .

[بو الحمد]

لا يصح ذلك اخواني الاعزاء من الناحية الاقتصادية البحته و لا من الناحية القانونية

اما مسالة الاقتراض فتحكمها ضوابط كثيره و كذلك يمكن للسلطنة الاقتراض من الموسسات الدولية و طرح اذونات خزانة متوسطة و طويلة الاجل بفوائد اقل مما لو اقترضت من هولاء التجار اضافة الى ان السلطنة تحتاج على الاقتراض بالعملة الصعبة و ليس سحب العملة المحلية من السوق و الذي قد يوثر سلبا على السيولة في البنوك المحلية و منها ارتفاع التضخم و سعر الفائدة.

أهلا بأستاذي ابا مازن

شكراً على هذه المداخلة الطيبة ...

السؤال الذي يطرح نفسه .... ما فائدة قرض اذونات الخزانة إن لم تستغل للاستثمار بدلاً من سد العجز ؟؟؟

للاستثمارات عوائد تساعد بسد فجوة الدين ....

لكن الأذونات ستظل حمل ثقيل على كاهل الحكومة .. وواجب التسديد

[عاشق الجن]

مساء الخير

انا مستغرب من بعض الناس جالسه تجيب حلول وجالسه تفكر ومشيبين راسهم وطالعلهم شعر ابيض بعد

والناس الي يخصهم الامر مرتاحين ولا ما شالين هم في الموضوع ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

وحدي ما اشوف شي ازمة
الاسواق تارسة
الوكالات تارسة
المجمعات تارسه
سينما تارسة
المطاعم تارسة فول
المقاهي تارسة
محطات تعبئة تارسة ناس
من ضحك عليكم وقال شي ازمه
الاسواق خضروات تارسة اسواق الاسماك والمحلات تجارية تارسه
الاشغال والمشاريع شغالين فيها

من وين جت الازمه ما اعرف

[بو الحمد]

مساء الخير

انا مستغرب من بعض الناس جالسه تجيب حلول وجالسه تفكر ومشيبين راسهم وطالعلهم شعر ابيض بعد

والناس الي يخصهم الامر مرتاحين ولا ما شالين هم في الموضوع ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

وحدي ما اشوف شي ازمة
الاسواق تارسة
الوكالات تارسة
المجمعات تارسه
سينما تارسة
المطاعم تارسة فول
المقاهي تارسة
محطات تعبئة تارسة ناس
من ضحك عليكم وقال شي ازمه
الاسواق خضروات تارسة اسواق الاسماك والمحلات تجارية تارسه
الاشغال والمشاريع شغالين فيها

من وين جت الازمه ما اعرف


ههههههههه


والله انت وحدك عالم ههههههههههالحبيب هو مجرد نقاش فقط من أجل نتثقف حول كيفية تدار الأزمات

[فِدَىْ قَابُوسٌ المُعَظّمْ]

القرض يعمق المشكلة ويزيدها خطر وتأثير ع المواطن والدولة.
إستغلال الموارد هو الحل الامثل.

[عاشق الجن]

القرض يعمق المشكلة ويزيدها خطر وتأثير ع المواطن والدولة.
إستغلال الموارد هو الحل الامثل.
الازمه على فكره بعدها ما بادية تبدا من سنة 2017 اذا ما تعدل الوضع
وامكن وحليلنا يبغالنا مره نروح نستقرض كمين ريال من خارج البنوك

الظاهر علينا بناكلها التونه في سنة 2017

[فِدَىْ قَابُوسٌ المُعَظّمْ]

الازمه على فكره بعدها ما بادية تبدا من سنة 2017 اذا ما تعدل الوضع
وامكن وحليلنا يبغالنا مره نروح نستقرض كمين ريال من خارج البنوك

الظاهر علينا بناكلها التونه في سنة 2017

تفائل خير........

الارزاق بيد الله وكل شي مقسوم لك ولهم.


والحمد لله رب العالمين

[عاشق الجن]

تفائل خير........

الارزاق بيد الله وكل شي مقسوم لك ولهم.


والحمد لله رب العالمينعجب من زال تعرفوا انه الارزاق بيد الله تعالى
ليش جالسين تفكروا وتحللوا في مواضيع

لا تخافوا ما حد بيموت جوع

سح والتمر واجد والخير واجد

[almaddah zone]

الله يعينا بس

[ابا مازن]

أهلا بأستاذي ابا مازن

شكراً على هذه المداخلة الطيبة ...

السؤال الذي يطرح نفسه .... ما فائدة قرض اذونات الخزانة إن لم تستغل للاستثمار بدلاً من سد العجز ؟؟؟

للاستثمارات عوائد تساعد بسد فجوة الدين ....

لكن الأذونات ستظل حمل ثقيل على كاهل الحكومة .. وواجب التسديد

اذونات الخزانة و السندات الحكومية يراد لها تحقيق جملة من الاهداف منها المحافظة على استقرار السوق المالي الداخلي و تحريك السوق المالي الداخلي كان تبيع سندات في حال السيولة الزائدة في السوق لكبح التضخم و كذلك الحفاظ على معدلات الفائدة لموازنة السوق الداخلي تماشيا مع العرض و الطلب.

اما الاستثمار الخارجي عادة ما يكون استثمار في سندات حكموية مثل السندات الحكوية و هي عائدات مضمونة عكس الاستثمار في الاسهم المتقلب و المخاطر العالية, كما ان الاستثمار في العقار ايضا يكون بمخاطر متوسطة اما الاستثمار في المشاريع و الشركات المتنوعة تكون استثمارات طويلة الاجل بعوائد ذات جدوى عادة اذا ما عمل دراسة جدوى اقتصادية و تحري الاستثمار Due Diligence.

التسييل في الاسهم و السندات اسهل من التسييل في الاستثمارات في المشاريع و العقار و هنا يكون السحب من الاحتياطي عادة ببيع الاسهم و السندات و ليس الاستثمارات.

[أفتخر عمانيه]

الله المستعان

إن شاء الله تنتهي هذه الازمة على خير


تحياتي لكم

[بو الحمد]

اذونات الخزانة و السندات الحكومية يراد لها تحقيق جملة من الاهداف منها المحافظة على استقرار السوق المالي الداخلي و تحريك السوق المالي الداخلي كان تبيع سندات في حال السيولة الزائدة في السوق لكبح التضخم و كذلك الحفاظ على معدلات الفائدة لموازنة السوق الداخلي تماشيا مع العرض و الطلب.

اما الاستثمار الخارجي عادة ما يكون استثمار في سندات حكموية مثل السندات الحكوية و هي عائدات مضمونة عكس الاستثمار في الاسهم المتقلب و المخاطر العالية, كما ان الاستثمار في العقار ايضا يكون بمخاطر متوسطة اما الاستثمار في المشاريع و الشركات المتنوعة تكون استثمارات طويلة الاجل بعوائد ذات جدوى عادة اذا ما عمل دراسة جدوى اقتصادية و تحري الاستثمار Due Diligence.

التسييل في الاسهم و السندات اسهل من التسييل في الاستثمارات في المشاريع و العقار و هنا يكون السحب من الاحتياطي عادة ببيع الاسهم و السندات و ليس الاستثمارات.


كلام جميل أخي ومنطقي جداً ...

إلا أن الوضع الحالي مؤشر واضح .. كان سببه تأخرنا في تنفيذ سياسات ضمان النقد المُدخر من المشاريع كما تفضلت .

وٌدي