صدى صوت
09-10-2016, 12:23 PM
أثير- المختار الهنائي
علمت “أثير” أن مسودة قانون التعدين المترقب صدوره منذ فترة طويلة قد تم الانتهاء منها من قبل اللجنة المكلفة بإعداد القانون، وحصلت مسودة القانون على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء.
وأوضحت المعلومات أن القانون بدأ العمل عليه مطلع عام 2011م من قبل لجنة داخلية، ثم تم الاستعانة بشركة ألمانية وخبيرة أجنبية للعمل على إعداده.
ووفق تفاصيل المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فقد بدأ العمل بتشكيل لجنة داخلية من عدة جهات حكومية منها وزارة الشؤون القانونية ووزارة التجارة والصناعة لكنها لم تخرج بشيء ، ثم تم التعاقد بمبلغ تجاوز الـ250 ألف ريال عماني مع شركة ألمانية لدراسة القانون الحالي وتقديم نقاط القوة والضعف فيه، وقدمت الشركة بنودا من مشروع قانون مع اللائحة لكن نظام القانون لم ينطبق مع تشريعات القانون العُماني وتم الاسترشاد ببعض بنوده لاحقا ، ثم تم التعاقد مع خبيرة أسترالية لصياغة مبدئية للقانون لكنها لم تسلم سوى العناصر الأساسية وكانت قيمة العقد 50 ألف دولار .
وأشارت المعلومات إلى أنه بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 49/2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين تم الاستعانة بالقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقانون الألماني، وفي مطلع عام 2015م تم تشكيل لجنة من خبراء عُمانيين من الهيئة العامة للتعدين وخبراء تم انتدابهم من جهات حكومية مختلفة للنظر في نقاط الضعف في القانون الحالي وهو قانون التعدين الصادر في عام 1993م، وقامت اللجنة بإعداد القانون الجديد ومراجعته من قبل الجهات ذات العلاقة.
وعلمت “أثير” أيضا أن القانون الجديد تضمن تفاصيل اتفاقيات الامتياز والأحكام المتعلقة بالتراخيص وأنواعها (تنقيب، تعدين، استكشاف، تعدين مؤقت ، ترخيص مواد بناء مؤقتة) ، وكل ترخيص يتضمن النطاق والمدة وشروط الحصول على التراخيص وإجراءات ومعايير استخراج كل ترخيص.
وشملت مسودة القانون المرتقب أيضا الأحكام العامة وحقوق صاحب الترخيص والتزاماته، وآلية تحديد المعادن ذات الجودة الاقتصادية ، كذلك الأحكام المالية والعقوبات والرقابة والتفتيش، ووفق القانون فإن إجازة الامتياز تتم بناء على مرسوم سلطاني ومدته لا تتجاوز الـ20 سنة.
وأكدت المعلومات لـ”أثير” أن القانون الجديد يحتوي على إجراءات أكثر سهولة عن الإجراءات الحالية في موضوع التصاريح مما سيؤدي إلى مرونة أكثر وتوفير للوقت ، كما من المتوقع أن يحتوي القانون على ارتفاع في نسبة الاتاوات وهي الضريبة التي تدفع من قبل الشركة للحكومة.
ومن ميزات القانون وجود نسبة أو صندوق مخصص لتنمية المجتمع المحلي من قبل شركات الامتياز ، كما أنه يحتوي على أحكام جديدة لتنظيم التراخيص الامتياز كوجود التزامات على صاحب الامتياز منها إعادة تأهيل المنطقة بعد انتهاء مدة العقد مع دفع ضمان مالي لذلك .
يذكر أن الهيئة العامة للتعدين قد تم إنشاؤها بمرسوم سلطاني رقم 49/2014 ومن أهم اختصاصاتها إعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، والعمل على توفير البنية التنظيمية المشجعة لنمو قطاع التعدين وتطوره بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشرف الهيئة على كافة الأنشطة المتعلقة بالكشف والتنقيب عن المعادن وتنمية الثروات المعدنية المكتشفة لاستغلالها.
علمت “أثير” أن مسودة قانون التعدين المترقب صدوره منذ فترة طويلة قد تم الانتهاء منها من قبل اللجنة المكلفة بإعداد القانون، وحصلت مسودة القانون على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء.
وأوضحت المعلومات أن القانون بدأ العمل عليه مطلع عام 2011م من قبل لجنة داخلية، ثم تم الاستعانة بشركة ألمانية وخبيرة أجنبية للعمل على إعداده.
ووفق تفاصيل المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فقد بدأ العمل بتشكيل لجنة داخلية من عدة جهات حكومية منها وزارة الشؤون القانونية ووزارة التجارة والصناعة لكنها لم تخرج بشيء ، ثم تم التعاقد بمبلغ تجاوز الـ250 ألف ريال عماني مع شركة ألمانية لدراسة القانون الحالي وتقديم نقاط القوة والضعف فيه، وقدمت الشركة بنودا من مشروع قانون مع اللائحة لكن نظام القانون لم ينطبق مع تشريعات القانون العُماني وتم الاسترشاد ببعض بنوده لاحقا ، ثم تم التعاقد مع خبيرة أسترالية لصياغة مبدئية للقانون لكنها لم تسلم سوى العناصر الأساسية وكانت قيمة العقد 50 ألف دولار .
وأشارت المعلومات إلى أنه بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 49/2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين تم الاستعانة بالقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقانون الألماني، وفي مطلع عام 2015م تم تشكيل لجنة من خبراء عُمانيين من الهيئة العامة للتعدين وخبراء تم انتدابهم من جهات حكومية مختلفة للنظر في نقاط الضعف في القانون الحالي وهو قانون التعدين الصادر في عام 1993م، وقامت اللجنة بإعداد القانون الجديد ومراجعته من قبل الجهات ذات العلاقة.
وعلمت “أثير” أيضا أن القانون الجديد تضمن تفاصيل اتفاقيات الامتياز والأحكام المتعلقة بالتراخيص وأنواعها (تنقيب، تعدين، استكشاف، تعدين مؤقت ، ترخيص مواد بناء مؤقتة) ، وكل ترخيص يتضمن النطاق والمدة وشروط الحصول على التراخيص وإجراءات ومعايير استخراج كل ترخيص.
وشملت مسودة القانون المرتقب أيضا الأحكام العامة وحقوق صاحب الترخيص والتزاماته، وآلية تحديد المعادن ذات الجودة الاقتصادية ، كذلك الأحكام المالية والعقوبات والرقابة والتفتيش، ووفق القانون فإن إجازة الامتياز تتم بناء على مرسوم سلطاني ومدته لا تتجاوز الـ20 سنة.
وأكدت المعلومات لـ”أثير” أن القانون الجديد يحتوي على إجراءات أكثر سهولة عن الإجراءات الحالية في موضوع التصاريح مما سيؤدي إلى مرونة أكثر وتوفير للوقت ، كما من المتوقع أن يحتوي القانون على ارتفاع في نسبة الاتاوات وهي الضريبة التي تدفع من قبل الشركة للحكومة.
ومن ميزات القانون وجود نسبة أو صندوق مخصص لتنمية المجتمع المحلي من قبل شركات الامتياز ، كما أنه يحتوي على أحكام جديدة لتنظيم التراخيص الامتياز كوجود التزامات على صاحب الامتياز منها إعادة تأهيل المنطقة بعد انتهاء مدة العقد مع دفع ضمان مالي لذلك .
يذكر أن الهيئة العامة للتعدين قد تم إنشاؤها بمرسوم سلطاني رقم 49/2014 ومن أهم اختصاصاتها إعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، والعمل على توفير البنية التنظيمية المشجعة لنمو قطاع التعدين وتطوره بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشرف الهيئة على كافة الأنشطة المتعلقة بالكشف والتنقيب عن المعادن وتنمية الثروات المعدنية المكتشفة لاستغلالها.