أفتخر عمانيه
09-10-2016, 06:44 PM
العمانية – أثير
قال سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان إن الوزارة بدأت في تطبيق تقييم أسعار العقارات بمختلف محافظات السلطنة بهدف الوصول إلى القيمة التقريبية المساوية للسعر الحقيقي للعقار في السوق.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هذا التقييم تم في ضوء عدم افصاح المتعاملين عن السعر الحقيقي للعقار أثناء إتمام معاملات البيع والشراء.. مشيرا إلى ان تقييم أسعار العقارات المعتمد سوف يعطي مؤشرا للسعر الحقيقي للعقار وفقا لواقع السوق ومعرفة قيمة العقار قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء دون الاعتماد على الاجتهادات الفردية عند التقييم.
ووضح المخيني أن الوزارة قامت بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات الصلة قبل اعتماد أسعار العقارات المعمول به حاليا، حيث اعتمدت آلية تقضي بتقسيم مواقع العقارات على اساس ثلاثة مواقع جغرافية وهي العقارات الواقعة في مركز المدينة في الولاية ومواقع العقارات في ضواحي المدينة بالإضافة الى التجمعات الاخرى في الولاية وتم أخذ الحد الادنى لمتوسط سعر العقارات من 3 مكاتب وساطة عقارية وصولا للسعر التقريبي للعقار المتداول في السوق.
وأشار إلى أن جداول تقييم أسعار العقارات استرشادية هدفها تقليل الاجتهادات الشخصية عند تقييم العقار وضمان تحصيل الرسوم المحددة للعقار، موضحًا أن تقييم العقارات يخضع للتغير وفقًا للعرض والطلب وبالتالي هي قابلة للانخفاض أو الإرتفاع حسب السوق بحيث يتم مراجعتها كل 4 أشهر.
قال سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان إن الوزارة بدأت في تطبيق تقييم أسعار العقارات بمختلف محافظات السلطنة بهدف الوصول إلى القيمة التقريبية المساوية للسعر الحقيقي للعقار في السوق.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هذا التقييم تم في ضوء عدم افصاح المتعاملين عن السعر الحقيقي للعقار أثناء إتمام معاملات البيع والشراء.. مشيرا إلى ان تقييم أسعار العقارات المعتمد سوف يعطي مؤشرا للسعر الحقيقي للعقار وفقا لواقع السوق ومعرفة قيمة العقار قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء دون الاعتماد على الاجتهادات الفردية عند التقييم.
ووضح المخيني أن الوزارة قامت بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات الصلة قبل اعتماد أسعار العقارات المعمول به حاليا، حيث اعتمدت آلية تقضي بتقسيم مواقع العقارات على اساس ثلاثة مواقع جغرافية وهي العقارات الواقعة في مركز المدينة في الولاية ومواقع العقارات في ضواحي المدينة بالإضافة الى التجمعات الاخرى في الولاية وتم أخذ الحد الادنى لمتوسط سعر العقارات من 3 مكاتب وساطة عقارية وصولا للسعر التقريبي للعقار المتداول في السوق.
وأشار إلى أن جداول تقييم أسعار العقارات استرشادية هدفها تقليل الاجتهادات الشخصية عند تقييم العقار وضمان تحصيل الرسوم المحددة للعقار، موضحًا أن تقييم العقارات يخضع للتغير وفقًا للعرض والطلب وبالتالي هي قابلة للانخفاض أو الإرتفاع حسب السوق بحيث يتم مراجعتها كل 4 أشهر.