ابا مازن
09-10-2016, 08:59 PM
أثير-فاطمة اللواتي
قال الخبير المساعد للشؤون القانونية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الفاضل أحمد بن شاهو الزدجالي بأن قانون التأمينات الاجتماعية منذ صدوره بموجب المرسوم السلطاني رقم : (72/1991) أدخلت عليه تعديلات عديدة كان آخرها التعديلات الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (61 \ 2013)، وقد أفضت هذه التعديلات إلى تحسين المزايا والمنافع المقدمة للمؤمن عليهم بموجب أحكام هذا القانون .، منوها بانه وقبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية كانت هناك ثلاثة صناديق تقاعد خاصة قائمة وهي (صندوق تقاعد شركة تنمية نفط عمان وصندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ وصندوق التقاعد الخاص بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات آنذاك).
وأوضح الزدجالي في تواصل لـ “أثير” معه اليوم بأن المشرع قد راعى بموجب أحكام المادة (19)من قانون التأمينات الاجتماعية الوضع القانوني لهذه الصناديق التقاعدية الخاصة القائمة وألزم بدمجها في الهيئة في حالتين:
1. إذا تساوت المنافع والمزايا التقاعدية المقدمة من صندوق الهيئة مع المنافع المقدمة من تلك الصناديق.
2. إذا كانت المنافع والمزايا التقاعدية المقدمة من صندوق الهيئة أفضل عن المنافع المقدمة من تلك الصناديق.
وأشار الزدجالي إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة السابقة تنفيذا لأحكام المادة (19) المشار إليها بدمج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ وكان ذلك في شهر أكتوبر من العام 2000م. وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم (61/2013) المشار اليه والذي سرت أحكامه في الأول من يوليو 2014م تقدمت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (اوربك) للهيئة بطلب رسمي بدمج صندوق التقاعد الذي تديره لصالح موظفيها في الهيئة وذلك بعد أن تبين أن التعديلات التي أدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية قد جعلت المنافع والمزايا التقاعدية المقدمة من الهيئة أفضل عن تلك التي يوفرها صندوق التقاعد الذي تديره الشركة.
وأوضح الزدجالي في حديثه لـ “أثير”
أن الطلب عرض على مجلس إدارة الهيئة وأُصدر قرار بالموافقة عليه ووُجت الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام عملية الدمج .ولتحقيق هذه الغاية تم تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بالهيئة والشركة حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين الجانبين كما تم تكليف بيوت الخبرة المختصة لإجراء الدراسات اللازمة لإتمام عملية الدمج وتوجت تلك الجهود المشتركة بصدور القرار الوزاري رقم (ر / 6 / 2016) بدمج صندوق التقاعد التي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية في الهيئة وذلك بعد أن تم التنسيق بشأنه ومراجعته من قبل وزارة الشؤون القانونية الموقرة.
وأضاف الفاضل أحمد الزدجالي بأنه تنفيذاً لهذا القرار الوزاري سيتم التوقيع على اتفاق تنفيذي بين الهيئة والشركة يوضح حقوق والتزامات الطرفين المترتبة على دمج الصندوق الذي تديره الشركة في الهيئة.
من جانب آخر تواصلت “أثير” مع شبيب بن عبدالله البوسعيدي تنفيذي أول دراسات اكتوارية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك للحصول على تفاصيل أوفى فيما يتعلق بموضوع العجز الاكتواري. وأفاد البوسعيدي بأن الدراسة الاكتوارية ملزمة في حالة الدمج..وذلك لمعرفة تكلفة الدمج، نظرا إلى أن نظام الهيئة يختلف عن نظام صندوق تقاعد أوربك. وأوضح بأن التكلفة الافتراضية لمشروع الدمج أوضحت أن هناك عجزا افتراضيا ، وهو الفرق بين أصول صندوق تقاعد أوربك وتكلفة الدمج. وهو أمر طبيعي بما أن المزايا التي تقدمها الهيئة أفضل من مزايا صندوق تقاعد الشركة.
وقال بأن التكلفة سيتم تغطيتها بطريقتين، الأولى عن طريق نقل أصول الصندوق للهيئة، والثانية عن طريق دفع الفارق بين التكلفة وقيمة الأصول (العجز) على شكل دفعة نقدية الأمر الذي ستسهم به شركة اوربك، كونها الجهة التي تدير الصندوق.
قال الخبير المساعد للشؤون القانونية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الفاضل أحمد بن شاهو الزدجالي بأن قانون التأمينات الاجتماعية منذ صدوره بموجب المرسوم السلطاني رقم : (72/1991) أدخلت عليه تعديلات عديدة كان آخرها التعديلات الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (61 \ 2013)، وقد أفضت هذه التعديلات إلى تحسين المزايا والمنافع المقدمة للمؤمن عليهم بموجب أحكام هذا القانون .، منوها بانه وقبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية كانت هناك ثلاثة صناديق تقاعد خاصة قائمة وهي (صندوق تقاعد شركة تنمية نفط عمان وصندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ وصندوق التقاعد الخاص بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات آنذاك).
وأوضح الزدجالي في تواصل لـ “أثير” معه اليوم بأن المشرع قد راعى بموجب أحكام المادة (19)من قانون التأمينات الاجتماعية الوضع القانوني لهذه الصناديق التقاعدية الخاصة القائمة وألزم بدمجها في الهيئة في حالتين:
1. إذا تساوت المنافع والمزايا التقاعدية المقدمة من صندوق الهيئة مع المنافع المقدمة من تلك الصناديق.
2. إذا كانت المنافع والمزايا التقاعدية المقدمة من صندوق الهيئة أفضل عن المنافع المقدمة من تلك الصناديق.
وأشار الزدجالي إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة السابقة تنفيذا لأحكام المادة (19) المشار إليها بدمج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ وكان ذلك في شهر أكتوبر من العام 2000م. وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم (61/2013) المشار اليه والذي سرت أحكامه في الأول من يوليو 2014م تقدمت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (اوربك) للهيئة بطلب رسمي بدمج صندوق التقاعد الذي تديره لصالح موظفيها في الهيئة وذلك بعد أن تبين أن التعديلات التي أدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية قد جعلت المنافع والمزايا التقاعدية المقدمة من الهيئة أفضل عن تلك التي يوفرها صندوق التقاعد الذي تديره الشركة.
وأوضح الزدجالي في حديثه لـ “أثير”
أن الطلب عرض على مجلس إدارة الهيئة وأُصدر قرار بالموافقة عليه ووُجت الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام عملية الدمج .ولتحقيق هذه الغاية تم تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بالهيئة والشركة حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين الجانبين كما تم تكليف بيوت الخبرة المختصة لإجراء الدراسات اللازمة لإتمام عملية الدمج وتوجت تلك الجهود المشتركة بصدور القرار الوزاري رقم (ر / 6 / 2016) بدمج صندوق التقاعد التي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية في الهيئة وذلك بعد أن تم التنسيق بشأنه ومراجعته من قبل وزارة الشؤون القانونية الموقرة.
وأضاف الفاضل أحمد الزدجالي بأنه تنفيذاً لهذا القرار الوزاري سيتم التوقيع على اتفاق تنفيذي بين الهيئة والشركة يوضح حقوق والتزامات الطرفين المترتبة على دمج الصندوق الذي تديره الشركة في الهيئة.
من جانب آخر تواصلت “أثير” مع شبيب بن عبدالله البوسعيدي تنفيذي أول دراسات اكتوارية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك للحصول على تفاصيل أوفى فيما يتعلق بموضوع العجز الاكتواري. وأفاد البوسعيدي بأن الدراسة الاكتوارية ملزمة في حالة الدمج..وذلك لمعرفة تكلفة الدمج، نظرا إلى أن نظام الهيئة يختلف عن نظام صندوق تقاعد أوربك. وأوضح بأن التكلفة الافتراضية لمشروع الدمج أوضحت أن هناك عجزا افتراضيا ، وهو الفرق بين أصول صندوق تقاعد أوربك وتكلفة الدمج. وهو أمر طبيعي بما أن المزايا التي تقدمها الهيئة أفضل من مزايا صندوق تقاعد الشركة.
وقال بأن التكلفة سيتم تغطيتها بطريقتين، الأولى عن طريق نقل أصول الصندوق للهيئة، والثانية عن طريق دفع الفارق بين التكلفة وقيمة الأصول (العجز) على شكل دفعة نقدية الأمر الذي ستسهم به شركة اوربك، كونها الجهة التي تدير الصندوق.