الفيلسوف 16
12-10-2016, 01:21 PM
أثير-جميلة العبرية
أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء عن تعرفة جديدة لقطاع الكهرباء ستطبق بداية يناير 2017م.
وقال قيس الزكواني المدير التنفيذي وعضو الهيئة خلال مؤتمر صحفي حضرته “أثير” اليوم إن التعرفة الجديدة ستكون عبارة عن نطاق لتكلفة التزويد بالكهرباء وليست بتعرفة محددة بشكل ثابت كما هو معمول به حاليا وهي للقطاع التجاري 20 بيسة /كيلوواط والقطاع الصناعي 12-24 بيسة/كيلو واط والحكومي 30-10 كيلوواط.
وأوضح الزكواني أن التعرفة الجديدة تستهدف فئة كبار المشتركين من القطاع الحكومي والصناعي والتجاري الذين يستهلكون ما يتعدى 150000 كيلوواط ساعة في السنة. علما بأن هذه الفئة تشكل ما يقارب 1% من إجمالي مشتركي الكهرباء في السلطنةويستهلكون ما يقارب 30% من إجمالي الاستهلاك.
وأوضح أنه سيتم مع التعرفة الجديدة توفير بيانات تعريفية لكل ساعة استهلاكية طوال العام وشاملة أوقات ذروة الاستهلاك وأقلها، وهذا يتيح للمستهلك خيارات وقت الاستهلاك على المدى البعيد والقريب، وأن التعرفة الجديدة لا تؤثر على الاستثمار وتوجهات المستثمرين الذين يبحثون عن الوضوح والاستقرار وذلك لما ستوفره الهيئة من تقارير سنوية قبل بداية كل عام توضح بيانات التعرفة الجديدة.
وأضاف الزكواني أن اعتماد التعرفة الجديدة يعود لمجلس الوزراء وستتابع الهيئة تطبيقها وفقا لأحكام قانون القطاع.
وقال أيضا إن الدعم الحكومي لهذا القطاع يشكل نسبة تقارب 20% من إجمالي الدعم الحكومي للقطاع والذي يقارب 500 مليون ريال عماني في عام 2015م.
من جانب آخر أوضح عبدالوهاب الهنائي مدير دائرة الترخيص والشؤون القانونية في هيئة تنظيم الكهرباء لـ”أثير” إنه يمكن أن يبدأ يتحقق الهدف تطبيق التعرفة الجديدة، وهو ترشيد استهلاك الكهرباء خلال السنة التالية لبدء تطبيقها، وذلك وفق الإجراءات التي سيتخذها المشتركين من الفئات المستهدفة لترشيد استهلاكهم للكهرباء ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وأن هذه التعرفة الجديدة لا تستهدف الاستهلاك الأسري العادي، وإنما هو للقطاعات التي ذُكرت في المؤتمر الصحفي والتي تشكل ما يقارب 1% فقط من إجمالي مشتركي الكهرباء في السلطنة.
أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء عن تعرفة جديدة لقطاع الكهرباء ستطبق بداية يناير 2017م.
وقال قيس الزكواني المدير التنفيذي وعضو الهيئة خلال مؤتمر صحفي حضرته “أثير” اليوم إن التعرفة الجديدة ستكون عبارة عن نطاق لتكلفة التزويد بالكهرباء وليست بتعرفة محددة بشكل ثابت كما هو معمول به حاليا وهي للقطاع التجاري 20 بيسة /كيلوواط والقطاع الصناعي 12-24 بيسة/كيلو واط والحكومي 30-10 كيلوواط.
وأوضح الزكواني أن التعرفة الجديدة تستهدف فئة كبار المشتركين من القطاع الحكومي والصناعي والتجاري الذين يستهلكون ما يتعدى 150000 كيلوواط ساعة في السنة. علما بأن هذه الفئة تشكل ما يقارب 1% من إجمالي مشتركي الكهرباء في السلطنةويستهلكون ما يقارب 30% من إجمالي الاستهلاك.
وأوضح أنه سيتم مع التعرفة الجديدة توفير بيانات تعريفية لكل ساعة استهلاكية طوال العام وشاملة أوقات ذروة الاستهلاك وأقلها، وهذا يتيح للمستهلك خيارات وقت الاستهلاك على المدى البعيد والقريب، وأن التعرفة الجديدة لا تؤثر على الاستثمار وتوجهات المستثمرين الذين يبحثون عن الوضوح والاستقرار وذلك لما ستوفره الهيئة من تقارير سنوية قبل بداية كل عام توضح بيانات التعرفة الجديدة.
وأضاف الزكواني أن اعتماد التعرفة الجديدة يعود لمجلس الوزراء وستتابع الهيئة تطبيقها وفقا لأحكام قانون القطاع.
وقال أيضا إن الدعم الحكومي لهذا القطاع يشكل نسبة تقارب 20% من إجمالي الدعم الحكومي للقطاع والذي يقارب 500 مليون ريال عماني في عام 2015م.
من جانب آخر أوضح عبدالوهاب الهنائي مدير دائرة الترخيص والشؤون القانونية في هيئة تنظيم الكهرباء لـ”أثير” إنه يمكن أن يبدأ يتحقق الهدف تطبيق التعرفة الجديدة، وهو ترشيد استهلاك الكهرباء خلال السنة التالية لبدء تطبيقها، وذلك وفق الإجراءات التي سيتخذها المشتركين من الفئات المستهدفة لترشيد استهلاكهم للكهرباء ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وأن هذه التعرفة الجديدة لا تستهدف الاستهلاك الأسري العادي، وإنما هو للقطاعات التي ذُكرت في المؤتمر الصحفي والتي تشكل ما يقارب 1% فقط من إجمالي مشتركي الكهرباء في السلطنة.