ملهم
16-10-2016, 03:19 PM
عاجل: هيئة تنظيم الاتصالات تصدر بيانا به قرارات حول #مقاطعة_عمانتل_واوريدو23
الأحد , 16 أكتوبر 2016 2:54 م
مسقط-أثير
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بيانا توضيحا عن حملة المقاطعة التي دعا اليها مواطنون ومقيمون ضد شركات الاتصالات عمانتل واوريدو خلال الفترة الماضية، تضمن عدة قرارات
وبحسب البيان الذي رصدته أثير فقد قالت الهيئة:
انطلاقا من الدور التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات و في إطار ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002 و لائحته التنفيذية و اللوائح التي أصدرتها الهيئة فيما يتعلق بتنظيم المنافسة و جودة خدمات الإتصالات و مراعاة مصالح المنتفعين.
و استكمالا لما تقوم به الهيئة من أدوار تنظيمية و بهدف تطبيق مبدأ الشفافية و إطلاع الجميع على الإجراءات التي تقوم بها ، فقد أصدرت الهيئة القرارات التالية:
أولا: القرار رقم (66/2016) فيما يتعلق بالتغطية وجودة خدمات الاتصالات :
حيث تضمن القرار: إعادة المسح الكامل لمختلف مناطق السلطنة للوقوف على واقع حال تغطيتها بخدمات الاتصالات ومتابعة التالي:
1. أداء شبكات شركات الاتصالات الثابتة والمتنقلة من ناحية التغطية وجودة خدمات الاتصالات المقدمة تماشياً مع الالتزامات الواردة في تراخيص الشركات ومتطلبات لائحة جودة الخدمة الصادرة عن الهيئة وبهدف مقارنتها مع النتائج السابقة المتوفرة لدى الهيئة.
2. تقييم ماتم إنجازه من زيادة في مستوى التغطية في المناطق الريفية وذلك ضمن مبادرات الهيئة المتعددة وبموجب التزامات المشغلين للتغطية.
3. توجيه شركات الاتصالات على تقديم (و خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار ) خطط عملها المحدثة لمدة ثلاث سنوات مستقبلية من الآن، لبيان برامج تطوير وتوسيع شبكات الاتصالات التابعة لتقديم خدمات الاتصالات مشفوعاً بالإطار الزمني المفصل لتنفيذها على أن يتم نشرها لإطلاع الجمهور.
4. استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وذات العلاقة وحثها على تسهيل وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجه الشركات في الحصول على التراخيص و الموافقات اللازمة لتوسعة شبكاتها وتطويرها.
ثانياً: القرار رقم ( 67/2016 ) فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات :
استنادا إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في دورها لتعزيز المنافسة بين المشغلين، فقد تضمن القرار القيام بالآتي:
1. الإسراع في استكمال إجراءات طرح المزايدة لدخول المشغل الثالث للهاتف المتنقل في السلطنة
2. تحديث دراسة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع الدول المجاورة من قبل فريق عمل متخصص وذلك بالتنسيق مع جهات محايدة ومستقلة ( المؤسسات الأكاديمية و المؤسسات ذات العلاقة) بحيث تتبع أعلى معايير الشفافية للقيام بهذه الدراسة.
3. التأكيد على شركات الاتصالات بضرورة التعاون مع فريق عمل الدراسة لتقديم جميع مايطلبه الفريق من بيانات تتعلق بالدراسة.
4. لفريق العمل المكلف الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين و الخبراء لإنجاز هذه الدراسة.
5. نشر نتائج الدراسة بكل حيادية حال الإنتهاء منها.
ثالثاً: القرار رقم ( 68 /2016 ) فيما يتعلق بمراعاة مصالح المنتفعين:
حيث تضمن القرار ما يلي:
1. توجيه شركات الاتصالات بمراجعة جميع إجراءاتها المتعلقة بخدمات المنتفعين و تقديم خطة عمل لضمان تطوير هذه الخدمات و ذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار.
2. التدقيق على الشركات للتأكد من مدى التزامها بمبادئ شفافية التعرفة لخدمات الاتصالات و كذلك فيما يتعلق بالفوترة و آلية تقديم الخدمات و العروض.
وختمت الهيئة بيانها الذي رصدته أثير” قائلة: إذ تؤكد الهيئة قيامها بالدور التنظيمي المنوط بها وفقا للإطار القانوني ، فإنها وفي حال تبين للهيئة عدم التزام الشركات بشروط التراخيص الممنوحة لها و اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة ، فسوف تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
http://www.atheer.om/archives/256769...%D8%A7-%D8%A8 (http://www.atheer.om/archives/256769/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D 8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8/)
الأحد , 16 أكتوبر 2016 2:54 م
مسقط-أثير
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بيانا توضيحا عن حملة المقاطعة التي دعا اليها مواطنون ومقيمون ضد شركات الاتصالات عمانتل واوريدو خلال الفترة الماضية، تضمن عدة قرارات
وبحسب البيان الذي رصدته أثير فقد قالت الهيئة:
انطلاقا من الدور التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات و في إطار ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002 و لائحته التنفيذية و اللوائح التي أصدرتها الهيئة فيما يتعلق بتنظيم المنافسة و جودة خدمات الإتصالات و مراعاة مصالح المنتفعين.
و استكمالا لما تقوم به الهيئة من أدوار تنظيمية و بهدف تطبيق مبدأ الشفافية و إطلاع الجميع على الإجراءات التي تقوم بها ، فقد أصدرت الهيئة القرارات التالية:
أولا: القرار رقم (66/2016) فيما يتعلق بالتغطية وجودة خدمات الاتصالات :
حيث تضمن القرار: إعادة المسح الكامل لمختلف مناطق السلطنة للوقوف على واقع حال تغطيتها بخدمات الاتصالات ومتابعة التالي:
1. أداء شبكات شركات الاتصالات الثابتة والمتنقلة من ناحية التغطية وجودة خدمات الاتصالات المقدمة تماشياً مع الالتزامات الواردة في تراخيص الشركات ومتطلبات لائحة جودة الخدمة الصادرة عن الهيئة وبهدف مقارنتها مع النتائج السابقة المتوفرة لدى الهيئة.
2. تقييم ماتم إنجازه من زيادة في مستوى التغطية في المناطق الريفية وذلك ضمن مبادرات الهيئة المتعددة وبموجب التزامات المشغلين للتغطية.
3. توجيه شركات الاتصالات على تقديم (و خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار ) خطط عملها المحدثة لمدة ثلاث سنوات مستقبلية من الآن، لبيان برامج تطوير وتوسيع شبكات الاتصالات التابعة لتقديم خدمات الاتصالات مشفوعاً بالإطار الزمني المفصل لتنفيذها على أن يتم نشرها لإطلاع الجمهور.
4. استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وذات العلاقة وحثها على تسهيل وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجه الشركات في الحصول على التراخيص و الموافقات اللازمة لتوسعة شبكاتها وتطويرها.
ثانياً: القرار رقم ( 67/2016 ) فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات :
استنادا إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في دورها لتعزيز المنافسة بين المشغلين، فقد تضمن القرار القيام بالآتي:
1. الإسراع في استكمال إجراءات طرح المزايدة لدخول المشغل الثالث للهاتف المتنقل في السلطنة
2. تحديث دراسة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع الدول المجاورة من قبل فريق عمل متخصص وذلك بالتنسيق مع جهات محايدة ومستقلة ( المؤسسات الأكاديمية و المؤسسات ذات العلاقة) بحيث تتبع أعلى معايير الشفافية للقيام بهذه الدراسة.
3. التأكيد على شركات الاتصالات بضرورة التعاون مع فريق عمل الدراسة لتقديم جميع مايطلبه الفريق من بيانات تتعلق بالدراسة.
4. لفريق العمل المكلف الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين و الخبراء لإنجاز هذه الدراسة.
5. نشر نتائج الدراسة بكل حيادية حال الإنتهاء منها.
ثالثاً: القرار رقم ( 68 /2016 ) فيما يتعلق بمراعاة مصالح المنتفعين:
حيث تضمن القرار ما يلي:
1. توجيه شركات الاتصالات بمراجعة جميع إجراءاتها المتعلقة بخدمات المنتفعين و تقديم خطة عمل لضمان تطوير هذه الخدمات و ذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار.
2. التدقيق على الشركات للتأكد من مدى التزامها بمبادئ شفافية التعرفة لخدمات الاتصالات و كذلك فيما يتعلق بالفوترة و آلية تقديم الخدمات و العروض.
وختمت الهيئة بيانها الذي رصدته أثير” قائلة: إذ تؤكد الهيئة قيامها بالدور التنظيمي المنوط بها وفقا للإطار القانوني ، فإنها وفي حال تبين للهيئة عدم التزام الشركات بشروط التراخيص الممنوحة لها و اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة ، فسوف تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
http://www.atheer.om/archives/256769...%D8%A7-%D8%A8 (http://www.atheer.om/archives/256769/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D 8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8/)