"إفلاس السعودية" يجتاح تويتر.. ومغردون: تخيلوا لو أن كاتباً قال هذا الكلام

[ابا مازن]

دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn) --أثارت تصريحات ثلاثة مسؤولين سعوديين كبار حول الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة والأخطاء التي تحدث، وأسباب اللجوء الى بعض الاجراءات لتجنب الإفلاس خلال فترة قريبة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، لبرنامج الثامنة على قناة mbc، أن بلاده كانت ستواجه إفلاسا حتميا بعد 3 سنوات في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط، لولا اتخاذها للاجراءات الأخيرة والمتمثلة في إلغاء بعض البدلات وغير ذلك.

هذه التصريحات اضافة الى ما ورد في الحلقة دفع روّاد موقع تويتر لتدشين أكثر من وسم حول الموضوع، حيث حقق على سبيل المثال هاشتاغ "#افلاس_السعوديه_بعد_3سنوات" مرتبة متقدمة ضمن الهاشتاغات الأكثر انتشاراً في المملكة يوم الخميس، لتتباين آراء المغردين حوله، وفيما يلي بعض منها:

يشار الى أن السعودية قامت، للمرة الأولى في تاريخها، ببيع سندات للمستثمرين الدوليين، وجمعت 17.5 مليار دولار، الأربعاء، وفقا لما قاله مصدران مطلعان لـcnn.ويعد طرح السندات مؤشرا على تغير السياسات المالية للمملكة، حيث لم يتوقع أحد قبل 5 سنوات أن تحتاج المملكة الغنية بالنفط أن تقترض أموالا من الخارج.

علماً أن cnn بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

http://arabic.cnn.com/business/2016/10/20/saudi-bankruptcy-trending-social-media#216

[ابا مازن]

استطلاع-خفض جديد لتوقعات نمو دول الخليج رغم انتعاش سعر النفط


دبي (رويترز) - أظهر استطلاع فصلي تجريه رويترز أن المحللين يواصلون خفض توقعات النمو للاقتصادات الخليجية الكبرى رغم انتعاش أسعار النفط مما يشير إلى أنهم لا يتوقعون أن يسمح ارتفاع الخام فوق 50 دولارا للبرميل للحكومات بتخفيف سياساتها التقشفية.

وانتعش النفط فوق 50 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة من نحو 30 دولارا في مطلع العام بعد أن غيرت السعودية سياستها وقررت دعم خفض إنتاج أوبك.

وأظهر استطلاع للرأي يوم الخميس شمل 18 محللا اقتصاديا بشركات خاصة وأجري على مدى الأسبوعين الماضيين أنهم يتوقعون أن تستفيد المالية العامة للمملكة من ارتفاع سعر النفط في حين بلغ متوسط توقعاتهم لعجز الموازنة في المملكة 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و7.8 بالمئة في العام المقبل.

وتظل هذه الأرقام شديدة الارتفاع بالمعايير العالمية لكنها أفضل مقارنة مع استطلاع يوليو تموز حين توقع المحللون عجزا بنسبة 13.5 بالمئة هذا العام و9.4 بالمئة في 2017.

رغم ذلك لم ترتفع توقعات النمو للمملكة. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ينمو الناتج المحلي 1.1 بالمئة هذا العام مقارنة مع 1.2 بالمئة في الاستطلاع السابق و1.4 بالمئة العام المقبل مقارنة مع 1.7 بالمئة.

وتؤثر تخفيضات للإنفاق تستهدف السيطرة على عجز الموازنة سلبا على إنفاق المستهلكين. وقال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي لرويترز هذا الأسبوع إنه لا مجال يذكر أمام الرياض لإبطاء حملتها التقشفية.

وقال سايمون وليامز رئيس اقتصاديي المنطقة لدي اتش.اس.بي.سي إن أداء الاقتصاد السعودي "سيحدده ضبط أوضاع المالية العامة وشح السيولة في الوقت الذي يؤدي فيه ضعف نمو الودائع والاقتراض الحكومي المرتفع إلى الإبقاء على تشديد السياسة."

وأضاف "مع ترجيح بقاء الطلب الخارجي منخفضا فإننا نتوقع أن تحد هذه العوامل الضعيفة من النمو ليبلغ نحو 1.5 بالمئة. تبقى وتيرة من النمو هذه أقل بنحو ثلاث إلى أربع نقاط مئوية عن متوسط النمو في فترة الازدهار النفطي ومن المرجح أن نشهد ارتفاعا في البطالة بالبلد الذي تتشكل أغلبيته الساحقة من الشبان."


كان استطلاع منفصل أجرته رويترز لمحللي الطاقة مطلع الشهر أظهر عدم اقتناعهم بأن مقترح أوبك لخفض الإنتاج للمرة الأولي منذ 2008 سينتج عنه ارتفاع أسعار النفط.

وفي سائر دول الخليج خفض المحللون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ثاني أكبر الاقتصادات العربية إلى 2.3 بالمئة من 2.5 بالمئة هذا العام وإلى 2.5 بالمئة من 2.7 بالمئة في العام القادم. وجرى خفض التوقعات الخاصة بقطر أيضا لكلا العامين.

وخفض متوسط تقديرات العجز المالي للإمارات إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وذلك من 6.4 بالمئة في التوقع السابق. لكن من المتوقع أن تعاني قطر وسلطنة عمان والبحرين من عجز أكبر هذا العام مقارنة مع التقديرات السابقة.

ومن المتوقع حاليا أن تعاني الكويت من عجز بنسبة 12.8 بالمئة بدلا من 5.3 بالمئة وأن يبلغ العجز ثلاثة بالمئة في العام المقبل بدلا من 1.5 بالمئة. وتعطل التوترات السياسية المحلية تدابير تقشفية يخطط لها مجلس الوزراء وقد تؤدي الدعوة لانتخابات برلمانية في 26 نوفمبر تشرين الثاني لتخفيف بعض هذه الخطوات على الأقل مؤقتا.



http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN12K18T?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0

[ابن التراب]

سبحان الله يستعجلون الحكم لكن لا ينظر في المقابل ماذا اوجد انخفاض البترول

[ابا مازن]

خطة الإصلاح السعودية تواجه عاماً صعباً

رأت وكالة «بلومبرغ» أن العام الأول من التوجه الاقتصادي السعودي بعيداً عن النفط قد ينتهي بنتائج عسكية، لافتة إلى أن تدابير خفض التكاليف العديدة ستقود على الأرجح الاقتصاد غير النفطي إلى مرحلة من الركود، بحسب ما خلص إليه محللون، وبالتالي فإن أي نمو إجمالي هذا العام سيعود بشكل كبير إلى مستويات الإنتاج القياسية للنفط الخام.

وأوضحت «بلومبرغ» أن الجهود الرامية إلى إدارة الآثار الناجمة عن تراجع أسعار النفط تسارعت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية. فقد أوقفت المملكة أخيراً المكافآت، وقلصت رواتب الموظفين الحكوميين، وخفضت رواتب الوزراء بنحو 20 في المئة، في حين أعلن البنك المركزي السعودي أنه يضخ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في النظام المصرفي لتخفيف آثار وحدّة الأزمة المالية الراهنة.

في المقابل، ذكرت الوكالة أن عملية التقشف ستسهم في مساعدة السعودية على تخفيض العجز في ميزانها التجاري البالغ 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، غير أنه سيؤدي إلى تفاقم التراجع الاقتصادي في ظل هبوط الاستهلاك.

وأظهر استطلاع أجرته «بلومبرغ» وصول النمو الإجمالي إلى 1.1 في المئة هذا العام، في ظل توقّعات مركز «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث و«بي ان بي باريباس» حدوث أول انكماش في البلاد منذ العام 2009.

وقال المتخصص في الشؤون الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط في مركز «كابيتال إيكونوميكس» للاستشارات في لندن، جيسون توفي، إن «الضربات التي تتلقاها الأسر تزداد أكثر فأكثر».

ويسلط التشاؤم المتزايد حول الأفق المستقبلي السعودي على المدى القصير، الضوء على التحديات التي يواجهها ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان (مهندس الخطة الاقتصادية) خلال سعيه لتحضير رؤية المملكة لمرحلة ما بعد النفط، من دون إثارة غضب الناس الذين اعتادوا على التقديمات الحكومية.

وعمدت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود والخدمات قبل إعلان بن سلمان «رؤية 2030» في شهر أبريل الماضي، كما أنها تدرس خططاً لإلغاء أكثر من 20 مليار دولار من المشاريع، وفقاً لمصادر مطلعة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصبح عجز الميزانية نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل (2017).

وأشار المصرف التجاري الوطني (أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول) في تقرير نشره أخيراً إلى أن أرباح الشركة للربع الثالث من العام الحالي ستكون سلبية، إذ إن الأفق المستقبلي الضعيف حال دون الطرح العام الأولي للعديد من الشركات.

ويحاول المسؤولون الحكوميون التخفيف من حدة التقشف، فقد طلب البنك المركزي من البنوك إعادة جدولة القروض التي لا يستطيع السعوديون تحمل كلفتها بعد الآن. وفي مقابلة مع «بلومبرغ في وقت سابق أكد الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تطور آلية لتوفير الأموال للطبقة المتوسطة والدنيا من السعوديين، الذين يعتمدون على الدعم.

ويأتي هذا في وقت اعتمد فيه النمو في المملكة على الإنفاق العام المدعوم من استثمار عائدات تصدير الهيدروكاربون في مشاريع البنية التحتية، وتكوين الوظائف الحكومية للمواطنين السعوديين.

وجعل هذا من تأثير خفض الإنفاق أكثر حدة، ففي حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد غير النفطي 0.4 في المئة خلال الربع الثاني من هذا العام الحالي بعد انكماش خلال الأشهر الثلاثة الأول من العام، فإن نشاط القطاع الخاض كان خافتاً.

وفي هذا الإطار، قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا ماليك، إنه«في ظل تخفيض الإنفاق الحكومي والإصلاحات المالية، فإننا لا نلمس حصول أي نمو في القطاع غير النفطي هذا العام».

وتحدث الأمير محمد بن سلمان عن التحديات على المدى القصير بالنسبة للنمو. وقال«لا نتوقع حصول أي نمو خلال السنوات الأولى باعتبارها سنوات إصلاحية، ولكننا نرجح حدوث نمو عال جداً بعد انتهاء العملية الإصلاحية».

وتستهدف خطته زيادة عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى 50 في المئة بحلول العام 2020، مقارنة مع«المؤشر القياسي للمنطقة»عند نحو 40 في المئة. كما تسعى المملكة إلى بيع حصص في عدد من الشركات الحكومية.

وفي الوقت الذي سيكون للإصلاحات الهيكلية مزايا على المدى الطويل، فإن تأثيرها على المدى القصير سيكون صعباً، بحسب كبير الاقتصاديين في«إتش إس بي سي» لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا، سيمون ويليامس.

وقد تراجع مؤشر تداول 20 في المئة هذا العام، ليكون صاحب أسوأ ثالث أداء بين المؤشرات العالمية التسعين الذي تتبعهم«بلومبرغ»، في حين ارتفع مؤشر«إم إس سي أي» للأسواق الناشئة 14.8 في المئة.

http://www.alraimedia.com/ar/article/economics/2016/10/23/717222/nr/ksa