ابا مازن
02-11-2016, 04:20 PM
لندن (رويترز) - قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس يوم الأربعاء إن التبادل التجاري يزداد بين بريطانيا وإيران وإن الحكومة تعمل على تبديد مخاوف القطاع المصرفي التي تعرقل اتساع نطاق التجارة بين البلدين.
وعلى الرغم من إزالة القيود المصرفية الدولية على إيران في يناير كانون الثاني لم تنجح طهران في إقامة روابط سوى مع عدد محدود فقط من البنوك الصغيرة حيث ما زالت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها سارية في حين ما زالت المؤسسات الأجنبية الكبيرة تخشى من تكبدها غرامات محتملة.
وقال فوكس خلال مؤتمر عالمي للتمويل "ببطء ولكن بحماس متزايد بدأت الشركات البريطانية العمل مع إيران مجددا.. نحن نرى المؤشرات الأولى على نمو التبادل التجاري بين بريطانيا وإيران."
وأضاف "استمرار مخاوف القطاع المصرفي من تسهيل السداد أو تقديم خدمات مالية تعني أن الاستفادة من رفع العقوبات لم تتحقق بالكامل بعد وحل هذه المشكلات ما زاال أولوية لدى الحكومة."
وقال نورمان لامونت المبعوث التجاري البريطاني إلى إيران ووزير المالية البريطاني السابق إن الأزمة المتعلقة بإحراز تقدم في تعامل القطاع المصرفي مع إيران "مثيرة للاستياء بشدة".
وأضاف خلال المؤتمر "إنه وضع محرج.. هذه الصعوبات تزيد قوة منتقدي الرئيس (الإيراني حسن) روحاني."
وقال فوكس إن الحكومة تتعاون مع القطاع المصرفي لإيجاد "قناة مالية لحل أزمة المدفوعات الإيرانية" وإن بريطانيا في وضع ملائم للمساعدة في تحديث البنوك الإيرانية الخاصة.
وأضاف أن الحكومة البريطانية تعطي أولوية للفرص المتاحة للمصدرين في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والصناعات التحويلية المتقدمة والتعدين والمطارات والطيران وأنها سترسل وفدا من قطاع التعدين إلى طهران في ديسمبر كانون الأول.
وقال "مازالت إيران على الرغم من ذلك مكانا محفوفا بالتحديات للقيام بالاستثمار وتحتاج إلى المزيد لتلبية المعايير المصرفية العالمية وتحفيز الإصلاح إذا أرادت جني ثمار ما بعد رفع العقوبات."
وتابع "ينبغي أن تكون الشركات البريطانية التي تسعى للتجارة أو الاستثمار في إيران على دراية بالعقوبات التي مازالت سارية وكذلك القواعد التجارية وقيود التصدير وأن تحرص على أن تكون كل الأنشطة التجارية صحيحة تماما
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN12X11W?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
وعلى الرغم من إزالة القيود المصرفية الدولية على إيران في يناير كانون الثاني لم تنجح طهران في إقامة روابط سوى مع عدد محدود فقط من البنوك الصغيرة حيث ما زالت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها سارية في حين ما زالت المؤسسات الأجنبية الكبيرة تخشى من تكبدها غرامات محتملة.
وقال فوكس خلال مؤتمر عالمي للتمويل "ببطء ولكن بحماس متزايد بدأت الشركات البريطانية العمل مع إيران مجددا.. نحن نرى المؤشرات الأولى على نمو التبادل التجاري بين بريطانيا وإيران."
وأضاف "استمرار مخاوف القطاع المصرفي من تسهيل السداد أو تقديم خدمات مالية تعني أن الاستفادة من رفع العقوبات لم تتحقق بالكامل بعد وحل هذه المشكلات ما زاال أولوية لدى الحكومة."
وقال نورمان لامونت المبعوث التجاري البريطاني إلى إيران ووزير المالية البريطاني السابق إن الأزمة المتعلقة بإحراز تقدم في تعامل القطاع المصرفي مع إيران "مثيرة للاستياء بشدة".
وأضاف خلال المؤتمر "إنه وضع محرج.. هذه الصعوبات تزيد قوة منتقدي الرئيس (الإيراني حسن) روحاني."
وقال فوكس إن الحكومة تتعاون مع القطاع المصرفي لإيجاد "قناة مالية لحل أزمة المدفوعات الإيرانية" وإن بريطانيا في وضع ملائم للمساعدة في تحديث البنوك الإيرانية الخاصة.
وأضاف أن الحكومة البريطانية تعطي أولوية للفرص المتاحة للمصدرين في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والصناعات التحويلية المتقدمة والتعدين والمطارات والطيران وأنها سترسل وفدا من قطاع التعدين إلى طهران في ديسمبر كانون الأول.
وقال "مازالت إيران على الرغم من ذلك مكانا محفوفا بالتحديات للقيام بالاستثمار وتحتاج إلى المزيد لتلبية المعايير المصرفية العالمية وتحفيز الإصلاح إذا أرادت جني ثمار ما بعد رفع العقوبات."
وتابع "ينبغي أن تكون الشركات البريطانية التي تسعى للتجارة أو الاستثمار في إيران على دراية بالعقوبات التي مازالت سارية وكذلك القواعد التجارية وقيود التصدير وأن تحرص على أن تكون كل الأنشطة التجارية صحيحة تماما
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN12X11W?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0