أفتخر عمانيه
03-11-2016, 12:52 PM
أثير- فاطمة اللواتي
بدأ مجلس الشورى استعراض ومناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م المحال من الحكومة. وتم إعداد المشروع وفقا لمجموعة من الإجراءات والقواعد التي حددتها وزارة المالية للوحدات الحكومية، والشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40%
وحسب معلومات حصلت عليها “أثير” فقد ذكرت وزارة المالية في المنشور رقم (12) الصادر في 30 يونيو الماضي، بأن إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد النفطية، الأمر الذي يستلزم إعداد المشروع بما يتواءم مع التقلبات المالية والاقتصادية العالمية، وبما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وأوضحت وزارة المالية بأنه يتطلب من الوزارات والوحدات الحكومية عند تقديم مشروعاتها لعام 2017م عدم افتراض أي توسع في ميزانياتها، وإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب، نظرا لارتفاع الصرف في هذا البند، وارتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية.
وحددت وزارة المالية مجموعة من الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية، ومنها:
الاستمرار في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامتهتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع إسهامها في جملة الإيرادات الحكوميةالتركيز على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي وبما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعيةعدم المساس -قدر الإمكان- بالخدمات الحكومية الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والضمان الاجتماعيرفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والتأكيد على الحوكمة الجيدة وإسهامها في الاقتصاد الوطنياتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل عجز الميزانية العامة للدولة واحتواؤه ضمن المستويات الآمنة
ودعت الوزارة الجهات العامة التي لديها مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص إلى تحديث البيانات الخاصة بها مع وزارة المالية، والإشارة إلى المبالغ التي يتطلب من الموازنة إدراجها للوفاء بعقود المشاركة، بالإضافة إلى التزام الجهات العامة بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إبرام أية تعاقدات مع القطاع الخاص بأحد نظم المشاركة التي يحددها القانون.
أما الهيئات والمؤسسات العامة، فدعتها وزارة المالية إلى تقليل وترشيد الاتفاق ما أمكن، خاصة في العناصر غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقة، ورفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج والحد من الإسراف بكافة أشكاله وصوره وتحسين المنتجات وتقليل الفاقد والتالف، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من الأعمال والمشروعات تحت التنفيذ لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة وبما يكفل دخول المشروعات الجديدة لمرحلة الإنتاج والتشغيل.
وأوضحت الوزارة في المنشور بأن على الوزارات والوحدات الحكومية تقديم تقديرات ميزانياتها في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر، ثم استكمال باقي إجراءات التصديق على الميزانية.
وفي حال لم يتم الالتزام بالموعد المحدد، فإن وزارة المالية ستقوم باحتساب تقديرات ميزانيات الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة وفقا لصافي ميزانيتها المعدلة لعام 2016م، مضافا إليها فقط تكلفة العلاوات الدورية المستحقة لعام 2017م.
كما أصدرت وزارة المالية منشورا ماليا رقم (14) موجها إلى كافة الشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تسهم فيها بنسبة تزيد على 40% بشأن إعداد موازنة العامة 2017م. ودعت الوزارة – في المنشور الذي رصدته “أثير”- هذه الشركات إلى الأخذ في الاعتبار كافة التعاميم والمنشورات المالية الصادرة عن الوزارة خلال عامي 2015 و 2016 وأثر تطبيقهما في موازنة عام 2017.
كما دعت المالية إلى توفير تفاصيل النفقات الرأسمالية والإنمائية والتشغيلية، مع توضيح قائمة المشاريع المزمع تنفيذها في العام القادم وأولوياتها وأهميتها، مع تكاليف كل مشروع ومصادر تمويله. وأشارت الوزارة إلى ضرورة توفير كشف يتضمن إجمالي المبالغ المحولة للشركة من الحكومة منذ تأسيسها، ويشمل تفاصيلها الرأسمالية والإنمائية والتشغيلية. وأوضحت الوزارة بأن النفقات التشغيلية بما فيها الرواتب ومتعلقاتها في الموازنة المقدرة لعام 2017 يجب ألا تتجاوز الموازنة المعتمدة لعام 2016م.
كما طلبت الوزارة أن تشمل البيانات تقديرات الأرباح المتوقع توزيعها للحكومة من الشركات للعام القادم، مع توضيح الأسباب والمبررات في حالة تقديرها بأقل عن عام 2016م.
بدأ مجلس الشورى استعراض ومناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م المحال من الحكومة. وتم إعداد المشروع وفقا لمجموعة من الإجراءات والقواعد التي حددتها وزارة المالية للوحدات الحكومية، والشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40%
وحسب معلومات حصلت عليها “أثير” فقد ذكرت وزارة المالية في المنشور رقم (12) الصادر في 30 يونيو الماضي، بأن إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد النفطية، الأمر الذي يستلزم إعداد المشروع بما يتواءم مع التقلبات المالية والاقتصادية العالمية، وبما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وأوضحت وزارة المالية بأنه يتطلب من الوزارات والوحدات الحكومية عند تقديم مشروعاتها لعام 2017م عدم افتراض أي توسع في ميزانياتها، وإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب، نظرا لارتفاع الصرف في هذا البند، وارتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية.
وحددت وزارة المالية مجموعة من الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية، ومنها:
الاستمرار في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامتهتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع إسهامها في جملة الإيرادات الحكوميةالتركيز على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي وبما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعيةعدم المساس -قدر الإمكان- بالخدمات الحكومية الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والضمان الاجتماعيرفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والتأكيد على الحوكمة الجيدة وإسهامها في الاقتصاد الوطنياتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل عجز الميزانية العامة للدولة واحتواؤه ضمن المستويات الآمنة
ودعت الوزارة الجهات العامة التي لديها مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص إلى تحديث البيانات الخاصة بها مع وزارة المالية، والإشارة إلى المبالغ التي يتطلب من الموازنة إدراجها للوفاء بعقود المشاركة، بالإضافة إلى التزام الجهات العامة بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إبرام أية تعاقدات مع القطاع الخاص بأحد نظم المشاركة التي يحددها القانون.
أما الهيئات والمؤسسات العامة، فدعتها وزارة المالية إلى تقليل وترشيد الاتفاق ما أمكن، خاصة في العناصر غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقة، ورفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج والحد من الإسراف بكافة أشكاله وصوره وتحسين المنتجات وتقليل الفاقد والتالف، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من الأعمال والمشروعات تحت التنفيذ لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة وبما يكفل دخول المشروعات الجديدة لمرحلة الإنتاج والتشغيل.
وأوضحت الوزارة في المنشور بأن على الوزارات والوحدات الحكومية تقديم تقديرات ميزانياتها في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر، ثم استكمال باقي إجراءات التصديق على الميزانية.
وفي حال لم يتم الالتزام بالموعد المحدد، فإن وزارة المالية ستقوم باحتساب تقديرات ميزانيات الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة وفقا لصافي ميزانيتها المعدلة لعام 2016م، مضافا إليها فقط تكلفة العلاوات الدورية المستحقة لعام 2017م.
كما أصدرت وزارة المالية منشورا ماليا رقم (14) موجها إلى كافة الشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تسهم فيها بنسبة تزيد على 40% بشأن إعداد موازنة العامة 2017م. ودعت الوزارة – في المنشور الذي رصدته “أثير”- هذه الشركات إلى الأخذ في الاعتبار كافة التعاميم والمنشورات المالية الصادرة عن الوزارة خلال عامي 2015 و 2016 وأثر تطبيقهما في موازنة عام 2017.
كما دعت المالية إلى توفير تفاصيل النفقات الرأسمالية والإنمائية والتشغيلية، مع توضيح قائمة المشاريع المزمع تنفيذها في العام القادم وأولوياتها وأهميتها، مع تكاليف كل مشروع ومصادر تمويله. وأشارت الوزارة إلى ضرورة توفير كشف يتضمن إجمالي المبالغ المحولة للشركة من الحكومة منذ تأسيسها، ويشمل تفاصيلها الرأسمالية والإنمائية والتشغيلية. وأوضحت الوزارة بأن النفقات التشغيلية بما فيها الرواتب ومتعلقاتها في الموازنة المقدرة لعام 2017 يجب ألا تتجاوز الموازنة المعتمدة لعام 2016م.
كما طلبت الوزارة أن تشمل البيانات تقديرات الأرباح المتوقع توزيعها للحكومة من الشركات للعام القادم، مع توضيح الأسباب والمبررات في حالة تقديرها بأقل عن عام 2016م.