مفآهيم آلخجل
09-10-2014, 06:57 AM
إيقاف برنامج حواري بتهمة «تمجيد الإرهاب» –
تونس – (د ب أ):أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن فتح تحقيق حول وفاة سجينين كانت تقارير اعلامية وحقوقية أشارت الى تعرضهما للتعذيب.
كانت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب طالبت السلطات بفتح تحقيق قضائي بشأن وفاة سجينين خلال أقل من أسبوعين في «ظروف غامضة وتحت وطأة التعذيب» حسبما ذكرت في بيان لها في وقت سابق.
وقالت المنظمة أن إيقاف الضحية محمد علي السويسي وهو بحالة صحية عادية، ثم انتهاء فترة الاحتفاظ بوفاته قرينة قوية على تعرضه للتعذيب الذي قد يكون أودى بحياته ، بما يحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كشف الحقيقة.
واعتقل السويسي في 24 سبتمبر الماضي وفجرت وفاته في الثالث من الشهر الجاري اعمال شغب في منطقة الملاسين الفقيرة حيث يقطن بالأحواز الغربية للعاصمة.
ونقلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن عائلة السجين قبل وفاته تعرضه للضرب المبرح أثناء اعتقاله في منزله وظهور حالات تعذيب على جسمه خلال حضوره جلسة المحاكمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها نشر أمس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انها بادرت بفتح تحقيق إداري علاوة على التحقيق القضائي المفتوح حول الحادثة.
ونفت في البيان تعرض السويسي الى التعذيب وذكرت ان تقرير الطب الشرعي الصادر عن مستشفى شارل نيكول بالعاصمة أثبت أن الوفاة ليست ناتجة عن الاعتداء بالعنف.
وأوضحت ان التقرير أثبت وجود عديد من التعفنات المتطورة بعدة مناطق بجسمه منها القلب والرئة والدماغ والكليتين إضافة لوجود آثار وخز إبر قديمة على مستوى الأعضاء اليمنى في اليد والساق.
وقالت الوزارة ان السويسي كان محل تفتيش في عدة قضايا من بينها العنف واستهلاك وترويج المخدرات والعقوق وافتكاك متاع الغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة.
وتعاني السجون التونسية من حالة اكتظاظ شديدة وتداعي بنيتها وافتقادها للمعايير الدولية حسب تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة بتونس في مارس الماضي.
ويوجد في تونس 25 ألف سجين حسب احصائيات رسمية بينما تبلغ طاقة استيعاب مؤسسات السجون في البلاد 18 ألفا.
على صعيد منفصل قررت الهيئة العليا للإعلام في تونس إيقاف بث برنامج حواري على قناة التونسية الخاصة بسبب سماحه بتمرير تصريحات «تمجد الإرهاب».
وأعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، وهي هيئة دستورية مستقلة تعني بتنظيم المشهد الإعلامي في تونس، في قرار لها أمس إيقاف بث برنامج «لمن يجرؤ فقط» الذي يعرض على قناة التونسية الخاصة لمدة شهر.
ويأتي القرار في أعقاب استضافة البرنامج لصحفي تونسي أعلن خلاله عن فخره بصداقة زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الله المحجوبي الملقب بأبي عياض.
وأحدثت تصريحات الصحفي نصر الدين بن حديد جدلا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عضو الهيئة الحبيب بلعيد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «تصريحات الصحفي بن حديد بشأن شخص يقود تنظيما إرهابيا ومطلوبا للعدالة يعتبر تبييضا للإرهاب».
وأضاف بلعيد: «ما نعيبه على معد البرنامج أنه كان يعي وقع التصريحات وخطورتها وأن البرنامج كان مسجلا وكان يمكنه تلافي تلك التصريحات وإزالتها قبل بث الحلقة للمشاهدين».
وكانت الحكومة التونسية قد حظرت أي نشاط للتنظيم منذ أغسطس من العام الماضي بعد أن أثبتت تحقيقات تورطه في ممارسة العنف والعمليات الإرهابية في تونس ومن بينها الاغتيالات السياسية، كما صنفته تنظيما إرهابيا.
وتستند الهيئة في قرارها إلى الفصل الخامس من المرسوم 116 المنظم للقطاع الإعلامي والصادر في 2011 في أعقاب الثورة والذي ينص بدوره على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية التعبير.
ويحظر الفصل 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 أية دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.
تونس – (د ب أ):أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن فتح تحقيق حول وفاة سجينين كانت تقارير اعلامية وحقوقية أشارت الى تعرضهما للتعذيب.
كانت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب طالبت السلطات بفتح تحقيق قضائي بشأن وفاة سجينين خلال أقل من أسبوعين في «ظروف غامضة وتحت وطأة التعذيب» حسبما ذكرت في بيان لها في وقت سابق.
وقالت المنظمة أن إيقاف الضحية محمد علي السويسي وهو بحالة صحية عادية، ثم انتهاء فترة الاحتفاظ بوفاته قرينة قوية على تعرضه للتعذيب الذي قد يكون أودى بحياته ، بما يحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كشف الحقيقة.
واعتقل السويسي في 24 سبتمبر الماضي وفجرت وفاته في الثالث من الشهر الجاري اعمال شغب في منطقة الملاسين الفقيرة حيث يقطن بالأحواز الغربية للعاصمة.
ونقلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن عائلة السجين قبل وفاته تعرضه للضرب المبرح أثناء اعتقاله في منزله وظهور حالات تعذيب على جسمه خلال حضوره جلسة المحاكمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها نشر أمس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انها بادرت بفتح تحقيق إداري علاوة على التحقيق القضائي المفتوح حول الحادثة.
ونفت في البيان تعرض السويسي الى التعذيب وذكرت ان تقرير الطب الشرعي الصادر عن مستشفى شارل نيكول بالعاصمة أثبت أن الوفاة ليست ناتجة عن الاعتداء بالعنف.
وأوضحت ان التقرير أثبت وجود عديد من التعفنات المتطورة بعدة مناطق بجسمه منها القلب والرئة والدماغ والكليتين إضافة لوجود آثار وخز إبر قديمة على مستوى الأعضاء اليمنى في اليد والساق.
وقالت الوزارة ان السويسي كان محل تفتيش في عدة قضايا من بينها العنف واستهلاك وترويج المخدرات والعقوق وافتكاك متاع الغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة.
وتعاني السجون التونسية من حالة اكتظاظ شديدة وتداعي بنيتها وافتقادها للمعايير الدولية حسب تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة بتونس في مارس الماضي.
ويوجد في تونس 25 ألف سجين حسب احصائيات رسمية بينما تبلغ طاقة استيعاب مؤسسات السجون في البلاد 18 ألفا.
على صعيد منفصل قررت الهيئة العليا للإعلام في تونس إيقاف بث برنامج حواري على قناة التونسية الخاصة بسبب سماحه بتمرير تصريحات «تمجد الإرهاب».
وأعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، وهي هيئة دستورية مستقلة تعني بتنظيم المشهد الإعلامي في تونس، في قرار لها أمس إيقاف بث برنامج «لمن يجرؤ فقط» الذي يعرض على قناة التونسية الخاصة لمدة شهر.
ويأتي القرار في أعقاب استضافة البرنامج لصحفي تونسي أعلن خلاله عن فخره بصداقة زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الله المحجوبي الملقب بأبي عياض.
وأحدثت تصريحات الصحفي نصر الدين بن حديد جدلا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عضو الهيئة الحبيب بلعيد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «تصريحات الصحفي بن حديد بشأن شخص يقود تنظيما إرهابيا ومطلوبا للعدالة يعتبر تبييضا للإرهاب».
وأضاف بلعيد: «ما نعيبه على معد البرنامج أنه كان يعي وقع التصريحات وخطورتها وأن البرنامج كان مسجلا وكان يمكنه تلافي تلك التصريحات وإزالتها قبل بث الحلقة للمشاهدين».
وكانت الحكومة التونسية قد حظرت أي نشاط للتنظيم منذ أغسطس من العام الماضي بعد أن أثبتت تحقيقات تورطه في ممارسة العنف والعمليات الإرهابية في تونس ومن بينها الاغتيالات السياسية، كما صنفته تنظيما إرهابيا.
وتستند الهيئة في قرارها إلى الفصل الخامس من المرسوم 116 المنظم للقطاع الإعلامي والصادر في 2011 في أعقاب الثورة والذي ينص بدوره على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية التعبير.
ويحظر الفصل 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 أية دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.