مفآهيم آلخجل
09-10-2014, 07:00 AM
رام الله – عمان – نظير فالح:
أفادت تقارير إسرائيلية أن منظومة اعتراض الصواريخ، المسماة بـ»القبة الحديدية»، سجلت فشلا في الأسواق العالمية، رغم أنها، بحسب التقارير الإسرائيلية، سجلت نجاحا وصل إلى نسبة 90% في اعتراض الصواريخ، حيث إن شركات التسلح والصناعات الأمنية في العالم لم تسارع إلى شراء المنظومة من إسرائيل.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن السبب الأول لفشلها التجاري هو خصوصية «القبة الحديدية» التي جرى تطويرها لمواجهة تهديد محدد، وبالتالي فإنها ليست جذابة لجيوش أخرى تنشغل في حروب تقليدية.
كما جاء أن هناك قيودا يفرضها الواقع السياسي لجمهور الهدف المحتمل مما يقلص إمكانية بيع المنظومة، حيث إن دولا عربية وإسلامية كثيرة لا ترغب بشراء أسلحة إسرائيلية، وبضمنها دول الخليج المعنية بالحماية من الصورايخ.
إلى ذلك، قال موقع «واللا» الإلكتروني أمس ،إن إسرائيل زودت «دولة أخرى» ببطارية «القبة الحديدة»، وبقي اسم هذه الدولة طي الكتمان من قبل الطرفين.
ونقل عن نائب رئيس «السلطة لتطوير الوسائل القتالية» الإسرائيلية (رفائيل)، يوسي دروكر قوله إن الشركة راضية عن هذا الوضع، ولا تخاطر بتسريب معلومات تكنولوجية سرية. يشار إلى أن «السلطة لتطوير الأسلحة القتالية – رفائيل» استثمرت ملايين كثيرة في تطوير «القبة الحديدية»، وبحسب دروكر فإن السلطة لم تكن قادرة على تطويرها بدون أن تعمل على بيعها.
تجدر الإشارة إلى أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية تصدر نحو 80% من إنتاجها، الأمر الذي يدخل على ميزانية الدولة نحو 6.5 مليار دولار سنويا.
كما تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ساهمت في تطوير المنظومة، وقدمت لذلك تمويلا يزيد عن مليار دولار لإسرائيل، ولكنها رفضت شراء المنظومة لاستخدامها في العراق وأفغانستان.
وقالت رئيسة «التحالف الأمريكي لتطوير الحماية من الصواريخ»، ريكي أليسون، إن أحد التحفظات التي عرضتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) هي تكلفة صاروخ «تمير»، الصاروخ المعترض الذي تطلقه القبة الحديدية، حيث تصل تكلفة الصاروخ الواحدة إلى 100 ألف دولار، كما أن وزارة الدفاع الأمريكية غير معنية بالمنظومة لكونها لا توفر الحماية من قذائف الراجمات.
إلى ذلك، أشار موقع «واللا» إلى أن «السلطة لتطوير الوسائل القتالية» الإسرائيلية تعمل على تطوير منظومة أطلق عليها «أشعة حديدية» لاعتراض قذائف الراجمات بواسطة أشعة الليزر.
وبحسب دروكر فإن الإنتاج الكبير لصواريخ الاعتراض من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار هذه الصواريخ، ولكن سعر المنظومة الذي يصل إلى 50 مليون دولار لا يزال يردع الزبائن المحتملين.
أفادت تقارير إسرائيلية أن منظومة اعتراض الصواريخ، المسماة بـ»القبة الحديدية»، سجلت فشلا في الأسواق العالمية، رغم أنها، بحسب التقارير الإسرائيلية، سجلت نجاحا وصل إلى نسبة 90% في اعتراض الصواريخ، حيث إن شركات التسلح والصناعات الأمنية في العالم لم تسارع إلى شراء المنظومة من إسرائيل.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن السبب الأول لفشلها التجاري هو خصوصية «القبة الحديدية» التي جرى تطويرها لمواجهة تهديد محدد، وبالتالي فإنها ليست جذابة لجيوش أخرى تنشغل في حروب تقليدية.
كما جاء أن هناك قيودا يفرضها الواقع السياسي لجمهور الهدف المحتمل مما يقلص إمكانية بيع المنظومة، حيث إن دولا عربية وإسلامية كثيرة لا ترغب بشراء أسلحة إسرائيلية، وبضمنها دول الخليج المعنية بالحماية من الصورايخ.
إلى ذلك، قال موقع «واللا» الإلكتروني أمس ،إن إسرائيل زودت «دولة أخرى» ببطارية «القبة الحديدة»، وبقي اسم هذه الدولة طي الكتمان من قبل الطرفين.
ونقل عن نائب رئيس «السلطة لتطوير الوسائل القتالية» الإسرائيلية (رفائيل)، يوسي دروكر قوله إن الشركة راضية عن هذا الوضع، ولا تخاطر بتسريب معلومات تكنولوجية سرية. يشار إلى أن «السلطة لتطوير الأسلحة القتالية – رفائيل» استثمرت ملايين كثيرة في تطوير «القبة الحديدية»، وبحسب دروكر فإن السلطة لم تكن قادرة على تطويرها بدون أن تعمل على بيعها.
تجدر الإشارة إلى أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية تصدر نحو 80% من إنتاجها، الأمر الذي يدخل على ميزانية الدولة نحو 6.5 مليار دولار سنويا.
كما تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ساهمت في تطوير المنظومة، وقدمت لذلك تمويلا يزيد عن مليار دولار لإسرائيل، ولكنها رفضت شراء المنظومة لاستخدامها في العراق وأفغانستان.
وقالت رئيسة «التحالف الأمريكي لتطوير الحماية من الصواريخ»، ريكي أليسون، إن أحد التحفظات التي عرضتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) هي تكلفة صاروخ «تمير»، الصاروخ المعترض الذي تطلقه القبة الحديدية، حيث تصل تكلفة الصاروخ الواحدة إلى 100 ألف دولار، كما أن وزارة الدفاع الأمريكية غير معنية بالمنظومة لكونها لا توفر الحماية من قذائف الراجمات.
إلى ذلك، أشار موقع «واللا» إلى أن «السلطة لتطوير الوسائل القتالية» الإسرائيلية تعمل على تطوير منظومة أطلق عليها «أشعة حديدية» لاعتراض قذائف الراجمات بواسطة أشعة الليزر.
وبحسب دروكر فإن الإنتاج الكبير لصواريخ الاعتراض من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار هذه الصواريخ، ولكن سعر المنظومة الذي يصل إلى 50 مليون دولار لا يزال يردع الزبائن المحتملين.