صدى صوت
08-11-2016, 07:59 PM
أثير – المختار الهنائي
أكد المهندس حسين عبدالحسين الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه لـ”أثير” أن الأضراب الذي قام به موظفو وعمال الشركة قد انتهى وستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي ولن يتم محاسبة الموظفين المضربين وعفا الله عما سلف.
جاء ذلك في لقاء خاص أجرته “أثير” مع المهندس عبدالحسين للحديث عن تداعيات الإضراب الذي قام به حوالي 150 موظفا من الشركة لليوم الثالث على التوالي، تخلله بعض المطالبات من بينها إقالة الرئيس التنفيذي.
وفي سؤال لـ “أثير” عن حقيقة أسباب الإضراب التي أبداها المحتجون في إضرابهم والتي تمثلت في الإساءة للمرأة عبر وجود كاميرات في المصلى ودورات المياه، وكذلك التعسف في إجراءات الحضور والانصراف ومشكلة النظام فيه أجاب المهندس ” ننفي كل ما تمت إثارته جملةً وتفصيلاً وهناك من يحاول الإساءة للموظفات وهذا شيء لا نسمح به أبدا ، وهذه ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة ، وبخصوص الكاميرات تم تداول أخبار كاذبة عن وجود كاميرات في المصلى ودورات المياه ، هل من المنطق أن تضع الشركة كاميرات مراقبة في تلك الأماكن جميعنا مسلمون وعمانيون ولا نرضى بهذا الشيء ، مجرد التفكير في هذا الموضوع يجعلنا مصدومين من أن يثار هذا في مجتمعنا ، ولتأكيد حقيقة ما أقول تم خلال العام الماضي تفتيش المصلى من قبل النقابة ولم تجد أي كاميرات بل كان جهاز كشف الدخان وتظنه بعض الموظفات كاميرات مراقبة، وفي أبريل من هذا العام أثناء الإضراب الأول تم تفتيش المصلى مرة أخرى ولم يجدوا شيئا، وفي تاريخ 10 أكتوبر الماضي وردتنا شكوى من مركز شرطة العذيبة عن بلاغ مقدم لوجود كاميرات مراقبة في دورة المياه ، ثم جاء مختصون من الشرطة للمعاينة ولم يجدوا أي شي وتم إغلاق القضية “.
أما عن السبب الآخر الذي وصفه المضربون أنه تعسف في إجراءات الحضور والانصراف واقتطاع أيام من الإجازة السنوية رغم عدم غياب الموظف فقد قال عنه المهندس حسين ” الشركة لديها مكاتب وفروع كثيرة ، منها المبنى الرئيسي وبجانبه مباني التشغيل والصيانة ، وحوالي 60% من موظفي الشركة موجودون في هذين المبنيين ، وأنا أؤكد أن النظام هنا لا يوجد به أي مشكلة ولدينا نظام ربط يعمل بدقة مع المباني والفروع الأخرى للشركة وهذا ما أكده قسم تقنية المعلومات ، بل ولدينا تسجيل الحضور مرتين في هذا المبنى، الأول عن طريق البصمة في المدخل الرئيسي، والثاني عند الدخول بالبطاقة ، وهي مربوطة أيضا في النظام، وليس من المعقول أن يخطأ النظام مرتين ويخطأ لنفس الأشخاص في كل مرة. وما حدث هو محاسبة إدارية وفق النظام الإداري للغياب لبعض الموظفين المتغيبين فعلا عن العمل، وتم تخييرهم بين اقتطاع أجر يوم كامل أو خصم يوم من الإجازة السنوية بناء على عدد الأيام التي غابوا فيها عن العمل، ونقصد هنا الغياب ليوم كامل وليس التأخر في الحضور ، ومن وجدنا أن لديه مبررات للغياب أو عذرا لم نستخدم ضده أي قرار إداري وفق النظام، وأغلب ما أثير هو لحالات فردية ولأشخاص معينين”.
وفي سؤال “أثير” عن ما إذا كانت هناك تأثيرات للإضراب في سير العمل وتقديم الخدمات أجاب المهندس ” طبعا هناك تأثر كبير لدينا 150 مضربا من أصل 770 موظفا ، فمن الطبيعي أن يكون هناك تأثير وإلا سيكون لدينا خطأ في وجود هؤلاء الموظفين ، هناك تقرير يثبت أن هناك توقفا في بعض العمليات التي تقوم بها الشركة في الصيانة الوقائية ، وهذه تأثيرات ستكون نتائجها على المدى القريب والبعيد، والموظف الذي يقول إنه لا يوجد تأثر إذا هو موظف غير منتج “.
وطرحت “أثير” استفهاما حول عدم إصدار بيان من الشركة خلال فترة الإضراب ، فأفاد المهندس ” هناك بيان تمت كتابته يوم أمس بناء على الاتفاق الذي حدث مع القوى العاملة والذي وقعت عليه نقابة الشركة ، ولكن بعد استمرار الإضراب رغم الاتفاق ارتأينا عدم نشره بسبب ظروف الوضع “.
وفي سؤال أخير لـ”أثير” عن المقطع الذي تم تداوله اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دخول الرئيس التنفيذي من الباب الرئيسي للشركة وسط هتافات المضربين بطلب رحيله قال ” دخلت من الباب الرئيسي كما أفعل كل يوم ، ورغم وجود باب خلفي آخر طرح علي بعض الموظفين أن أدخل منه خشية سماع بعض الكلمات من الموظفين رفضت ذلك لأنه لا يهمني سوى الوصول لتأدية عملي كل يوم ولأنني لم أخطئ في حق أي موظف وكوني موظفا في الشركة فحالي يكون كحال جميع من فيها”.
وعن الاتفاق النهائي اليوم بين جميع الأطراف تأكيدا على ما تم الاتفاق عليه مسابقا مع القوى العاملة مع التأكيد على عدم محاسبة الموظفين إداريا بسبب إضرابهم واعتبار أيام الإضراب أنها أيام عمل ، وكان الاتفاق قد عقد بين وزارة القوى العاملة ممثلة بسعادة وكيل الوزارة لشؤون العمل والإدارة التنفيذية لحيا للمياه ممثلة بالرئيس التنفيذي والهيئة الإدارية للنقابة العمالية بالشركة وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان وتم الاتفاق بين جميع الأطراف على الآتي:
1- يعد الإضراب عن العمل بالشركة غير مقبول وغير قانوني لكون الشركة مصنفة من ضمن الشركات التي يمنع فيها الإضراب وفقا للقرارين الوزاريين رقم ( 298/2006) و ( 17/2007)، وفي حالة وجود خلاف يتم اللجوء للحوار الداخلي والشفاف دون توقيف العمل وتم التنبيه خلال الاجتماع بعدم تكرار الإضراب والتوقف عن العمل من قبل النقابة العمالية أو العمال مستقبلاً وذلك تجنبا للوقوع في مخالفات قانونية يترتب عليها إيقاع عقوبات على أعضاء النقابة والعمال، وعلى النقابة العمالية الرجوع إلى العمال المضربين وتوجيههم بالعودة لمباشرة عملهم فوراً دون المساس بالعمال المضربين واعتبار يوم الإضراب 6 نوفمبر 2016م مدفوع الأجر.
2- يشكل فريق عمل برئاسة رئيس قسم الشبكات وأمن المعلومات بوزارة القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الاتحاد العام لعمال السلطنة ووزارة القوى العاملة والنقابة العمالية بحيا للمياه لفحص نظام البصمة والتأكد من مدى دقة عمله ورفع تقرير لسعادة الوكيل ونسخة منه للرئيس التنفيذي ونسخة لرئيس النقابة العمالية.
3- تسلم الإدارة التنفيذية نسخة من لائحة نظام العمل للنقابة العمالية وتقوم النقابة بالرد بملاحظاتها على اللائحة خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع، على أن تقدم الشركة اللائحة لاعتمادها من قبل الوزارة في موعد أقصاه 31 يناير 2017م. كما يتم إدراج مطلب سلم الرواتب ومطلب نظام ترقية الموظفين بلائحة نظام العمل.
4- إلغاء اللجنة المشكلة للتحقيق في غياب الموظفين وإلغاء غياب الموظفين قبل كتابة المحضر المشار إليه.
5- عقد اجتماع مع الشركة لبحث آلية تفريغ الأعضاء المفرغين بالنقابة العمالية بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للسلطنة والنقابة العمالية.
6- وافقت الشركة على إعادة ما تم خصمه فيما يخص الإجازات المرضية بما يتوافق مع قانون العمل.
7- يتم إدراج لجنة للتحقيق بما يتوافق مع ما ورد بالقرار الوزاري المنظم للائحة الجزاءات.
8- وحول آلية التفاوض بين الشركة والنقابة العمالية يتم تقديم المطالب إلى إدارة الشركة ويتم الجلوس إلى طاولة الحوار بعد (14) يوما من تاريخ استلام المطالب واستمرار تفاوض الطرفين فيما بين النقابة العمالية وإدارة الشركة ويتم تثبيت ما يتم الاتفاق عليه بمحضر اجتماع وفي حالة عدم الاتفاق فإن على النقابة تقديم خطاب بمطالبها إلى مقرر اللجنة (مدير دائرة التنظيمات النقابية) بوزارة القوى العاملة وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها قانونا.
9- على النقابة العمالية توعية وتثقيف بقية أعضائها بالحقوق والواجبات في العمل.
أكد المهندس حسين عبدالحسين الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه لـ”أثير” أن الأضراب الذي قام به موظفو وعمال الشركة قد انتهى وستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي ولن يتم محاسبة الموظفين المضربين وعفا الله عما سلف.
جاء ذلك في لقاء خاص أجرته “أثير” مع المهندس عبدالحسين للحديث عن تداعيات الإضراب الذي قام به حوالي 150 موظفا من الشركة لليوم الثالث على التوالي، تخلله بعض المطالبات من بينها إقالة الرئيس التنفيذي.
وفي سؤال لـ “أثير” عن حقيقة أسباب الإضراب التي أبداها المحتجون في إضرابهم والتي تمثلت في الإساءة للمرأة عبر وجود كاميرات في المصلى ودورات المياه، وكذلك التعسف في إجراءات الحضور والانصراف ومشكلة النظام فيه أجاب المهندس ” ننفي كل ما تمت إثارته جملةً وتفصيلاً وهناك من يحاول الإساءة للموظفات وهذا شيء لا نسمح به أبدا ، وهذه ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة ، وبخصوص الكاميرات تم تداول أخبار كاذبة عن وجود كاميرات في المصلى ودورات المياه ، هل من المنطق أن تضع الشركة كاميرات مراقبة في تلك الأماكن جميعنا مسلمون وعمانيون ولا نرضى بهذا الشيء ، مجرد التفكير في هذا الموضوع يجعلنا مصدومين من أن يثار هذا في مجتمعنا ، ولتأكيد حقيقة ما أقول تم خلال العام الماضي تفتيش المصلى من قبل النقابة ولم تجد أي كاميرات بل كان جهاز كشف الدخان وتظنه بعض الموظفات كاميرات مراقبة، وفي أبريل من هذا العام أثناء الإضراب الأول تم تفتيش المصلى مرة أخرى ولم يجدوا شيئا، وفي تاريخ 10 أكتوبر الماضي وردتنا شكوى من مركز شرطة العذيبة عن بلاغ مقدم لوجود كاميرات مراقبة في دورة المياه ، ثم جاء مختصون من الشرطة للمعاينة ولم يجدوا أي شي وتم إغلاق القضية “.
أما عن السبب الآخر الذي وصفه المضربون أنه تعسف في إجراءات الحضور والانصراف واقتطاع أيام من الإجازة السنوية رغم عدم غياب الموظف فقد قال عنه المهندس حسين ” الشركة لديها مكاتب وفروع كثيرة ، منها المبنى الرئيسي وبجانبه مباني التشغيل والصيانة ، وحوالي 60% من موظفي الشركة موجودون في هذين المبنيين ، وأنا أؤكد أن النظام هنا لا يوجد به أي مشكلة ولدينا نظام ربط يعمل بدقة مع المباني والفروع الأخرى للشركة وهذا ما أكده قسم تقنية المعلومات ، بل ولدينا تسجيل الحضور مرتين في هذا المبنى، الأول عن طريق البصمة في المدخل الرئيسي، والثاني عند الدخول بالبطاقة ، وهي مربوطة أيضا في النظام، وليس من المعقول أن يخطأ النظام مرتين ويخطأ لنفس الأشخاص في كل مرة. وما حدث هو محاسبة إدارية وفق النظام الإداري للغياب لبعض الموظفين المتغيبين فعلا عن العمل، وتم تخييرهم بين اقتطاع أجر يوم كامل أو خصم يوم من الإجازة السنوية بناء على عدد الأيام التي غابوا فيها عن العمل، ونقصد هنا الغياب ليوم كامل وليس التأخر في الحضور ، ومن وجدنا أن لديه مبررات للغياب أو عذرا لم نستخدم ضده أي قرار إداري وفق النظام، وأغلب ما أثير هو لحالات فردية ولأشخاص معينين”.
وفي سؤال “أثير” عن ما إذا كانت هناك تأثيرات للإضراب في سير العمل وتقديم الخدمات أجاب المهندس ” طبعا هناك تأثر كبير لدينا 150 مضربا من أصل 770 موظفا ، فمن الطبيعي أن يكون هناك تأثير وإلا سيكون لدينا خطأ في وجود هؤلاء الموظفين ، هناك تقرير يثبت أن هناك توقفا في بعض العمليات التي تقوم بها الشركة في الصيانة الوقائية ، وهذه تأثيرات ستكون نتائجها على المدى القريب والبعيد، والموظف الذي يقول إنه لا يوجد تأثر إذا هو موظف غير منتج “.
وطرحت “أثير” استفهاما حول عدم إصدار بيان من الشركة خلال فترة الإضراب ، فأفاد المهندس ” هناك بيان تمت كتابته يوم أمس بناء على الاتفاق الذي حدث مع القوى العاملة والذي وقعت عليه نقابة الشركة ، ولكن بعد استمرار الإضراب رغم الاتفاق ارتأينا عدم نشره بسبب ظروف الوضع “.
وفي سؤال أخير لـ”أثير” عن المقطع الذي تم تداوله اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دخول الرئيس التنفيذي من الباب الرئيسي للشركة وسط هتافات المضربين بطلب رحيله قال ” دخلت من الباب الرئيسي كما أفعل كل يوم ، ورغم وجود باب خلفي آخر طرح علي بعض الموظفين أن أدخل منه خشية سماع بعض الكلمات من الموظفين رفضت ذلك لأنه لا يهمني سوى الوصول لتأدية عملي كل يوم ولأنني لم أخطئ في حق أي موظف وكوني موظفا في الشركة فحالي يكون كحال جميع من فيها”.
وعن الاتفاق النهائي اليوم بين جميع الأطراف تأكيدا على ما تم الاتفاق عليه مسابقا مع القوى العاملة مع التأكيد على عدم محاسبة الموظفين إداريا بسبب إضرابهم واعتبار أيام الإضراب أنها أيام عمل ، وكان الاتفاق قد عقد بين وزارة القوى العاملة ممثلة بسعادة وكيل الوزارة لشؤون العمل والإدارة التنفيذية لحيا للمياه ممثلة بالرئيس التنفيذي والهيئة الإدارية للنقابة العمالية بالشركة وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان وتم الاتفاق بين جميع الأطراف على الآتي:
1- يعد الإضراب عن العمل بالشركة غير مقبول وغير قانوني لكون الشركة مصنفة من ضمن الشركات التي يمنع فيها الإضراب وفقا للقرارين الوزاريين رقم ( 298/2006) و ( 17/2007)، وفي حالة وجود خلاف يتم اللجوء للحوار الداخلي والشفاف دون توقيف العمل وتم التنبيه خلال الاجتماع بعدم تكرار الإضراب والتوقف عن العمل من قبل النقابة العمالية أو العمال مستقبلاً وذلك تجنبا للوقوع في مخالفات قانونية يترتب عليها إيقاع عقوبات على أعضاء النقابة والعمال، وعلى النقابة العمالية الرجوع إلى العمال المضربين وتوجيههم بالعودة لمباشرة عملهم فوراً دون المساس بالعمال المضربين واعتبار يوم الإضراب 6 نوفمبر 2016م مدفوع الأجر.
2- يشكل فريق عمل برئاسة رئيس قسم الشبكات وأمن المعلومات بوزارة القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الاتحاد العام لعمال السلطنة ووزارة القوى العاملة والنقابة العمالية بحيا للمياه لفحص نظام البصمة والتأكد من مدى دقة عمله ورفع تقرير لسعادة الوكيل ونسخة منه للرئيس التنفيذي ونسخة لرئيس النقابة العمالية.
3- تسلم الإدارة التنفيذية نسخة من لائحة نظام العمل للنقابة العمالية وتقوم النقابة بالرد بملاحظاتها على اللائحة خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع، على أن تقدم الشركة اللائحة لاعتمادها من قبل الوزارة في موعد أقصاه 31 يناير 2017م. كما يتم إدراج مطلب سلم الرواتب ومطلب نظام ترقية الموظفين بلائحة نظام العمل.
4- إلغاء اللجنة المشكلة للتحقيق في غياب الموظفين وإلغاء غياب الموظفين قبل كتابة المحضر المشار إليه.
5- عقد اجتماع مع الشركة لبحث آلية تفريغ الأعضاء المفرغين بالنقابة العمالية بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للسلطنة والنقابة العمالية.
6- وافقت الشركة على إعادة ما تم خصمه فيما يخص الإجازات المرضية بما يتوافق مع قانون العمل.
7- يتم إدراج لجنة للتحقيق بما يتوافق مع ما ورد بالقرار الوزاري المنظم للائحة الجزاءات.
8- وحول آلية التفاوض بين الشركة والنقابة العمالية يتم تقديم المطالب إلى إدارة الشركة ويتم الجلوس إلى طاولة الحوار بعد (14) يوما من تاريخ استلام المطالب واستمرار تفاوض الطرفين فيما بين النقابة العمالية وإدارة الشركة ويتم تثبيت ما يتم الاتفاق عليه بمحضر اجتماع وفي حالة عدم الاتفاق فإن على النقابة تقديم خطاب بمطالبها إلى مقرر اللجنة (مدير دائرة التنظيمات النقابية) بوزارة القوى العاملة وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها قانونا.
9- على النقابة العمالية توعية وتثقيف بقية أعضائها بالحقوق والواجبات في العمل.