صدى صوت
13-11-2016, 11:20 PM
أثير -فاطمة اللواتي
أصدر وزير العدل قرارا وزاريا رقم 216/2016 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية.
وخوّل القرار -المنشور في الجريدة الرسمية ورصدته أثير – شاغلي اثنتي عشرة وظيفة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعات الأهلية، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
وشاغلو الوظائف هم:
مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات
رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية
رئيس قسم جمعيات المرأة
رئيس قسم الجمعيات المهنية
رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات
رئيس قسم التأهيل المجتمعي
رئيس قسم التأهيل المهني
رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل
باحث قانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات
أخصائي جمعيات بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات
مدقق مالي بمختلف تقسيمات الوزارة المختصة باختصاصات الوظيفة
أخصائي إرشاد وتوجيه أسري بقسم الإرشاد والتوجيه التابع لدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية.
وفي المادة الثانية، خوّل القرار (رئيس فريق مكافحة التسول) و (مراقب التسول) بوزارة التنمية الاجتماعية صفة الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم التسول المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني والتي تقع في نطاق اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
أما المادة الثالثة، فنصت على إلغاء القرار الوزاري رقم 165/2012.
جدير بالذكر -وفق معلومات لـ “أثير”- أن القرار السابق كان ينص على تخويل بعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية صفة الضبطية القضائية، وكان عددهم 4 موظفين فقط، بالإضافة إلى رئيس فريق مكافحة التسول ومراقب التسول.
أصدر وزير العدل قرارا وزاريا رقم 216/2016 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية.
وخوّل القرار -المنشور في الجريدة الرسمية ورصدته أثير – شاغلي اثنتي عشرة وظيفة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعات الأهلية، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
وشاغلو الوظائف هم:
مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات
رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية
رئيس قسم جمعيات المرأة
رئيس قسم الجمعيات المهنية
رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات
رئيس قسم التأهيل المجتمعي
رئيس قسم التأهيل المهني
رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل
باحث قانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات
أخصائي جمعيات بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات
مدقق مالي بمختلف تقسيمات الوزارة المختصة باختصاصات الوظيفة
أخصائي إرشاد وتوجيه أسري بقسم الإرشاد والتوجيه التابع لدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية.
وفي المادة الثانية، خوّل القرار (رئيس فريق مكافحة التسول) و (مراقب التسول) بوزارة التنمية الاجتماعية صفة الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم التسول المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني والتي تقع في نطاق اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
أما المادة الثالثة، فنصت على إلغاء القرار الوزاري رقم 165/2012.
جدير بالذكر -وفق معلومات لـ “أثير”- أن القرار السابق كان ينص على تخويل بعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية صفة الضبطية القضائية، وكان عددهم 4 موظفين فقط، بالإضافة إلى رئيس فريق مكافحة التسول ومراقب التسول.