الفيلسوف 16
13-11-2016, 11:57 PM
مسقط – أثير
أكدت شركة حيا للمياه في بيان نشرته -حصلت “أثير” على نسخة منه- أنه لا صحة عن وجود كاميرات مراقبة في مصلى النساء بالشركة.
وجاء في البيان ” إن ما تم تداوله مؤخراً بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود كاميرات مراقبة بالمصلى ودورات المياه هو أمر عار من الصحة، حيث إن وجود الكاميرات يقتصر على صالات المكاتب المفتوحة والممرات والمرافق الأخرى بهدف الحفاظ على أمن المنشأه وأفرادها.
وحول هذا الموضوع، أكد الفاضل خالد بن علي بن محمد السلامي رئيس قسم الأمن بالشركة بأن وجود الكاميرات بالمكاتب والمرافق المهمة هو أمر ضروري لدواعٍ أمنية للرجوع إليها في حالة وقوع أي حوادث أمنية لا قدر الله، لا سيما أن حيا للمياه تعد منشأة صناعية تختص بالجانب البيئي وأن ما أشيع حول وجود كاميرات بالمصلى ودورات المياه لا صحة له ومرفوض تماماً وغير قانوني.
وأوضحت الشركة بأنه تم إشعار الموظفين في شهر يونيو الماضي بتوصيل الكاميرات التي في المكاتب والممرات والمرافق الأخرى بغرفة الأمن موضحة أنه بإمكان الجميع زيارة غرفة الأمن للاطلاع على كيفية عمل هذه الكاميرات المربوطة بالشاشات التيلفزيونية، مشيرة إلى أن بعض الجهات قامت بالتحقق من الأمر ومعاينة هذه الأماكن ولم تثبت وجود كاميرات في المصلى ودورات المياه.
وحول الإضراب الذي قام به مؤخراً بعض الموظفين، أكدت الشركة بأن هذا الإضراب مخالف للقوانين السارية في السلطنة، وهذا ما تم تأكيده خلال الاجتماع الذي تم عقده في اليوم الأول من الإضراب بتاريخ 6 نوفمبر 2016م بين وزارة القوى العاملة ممثلة بسعادة وكيل الوزارة لشؤون العمل والإدارة التنفيذية لحيا للمياه ممثلة بالرئيس التنفيذي والهيئة الإدارية للنقابة العمالية بالشركة وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وأوضحت الشركة أنه بحسب القرارات الوزارية رقم ( 294/2006) و ( 17/2007) و (575/2013) يعد الإضراب عن العمل بالشركة غير مقبول وغير قانوني لكون الشركة مصنفة من ضمن الشركات التي يمنع فيها الإضراب.
وأضاف بيان الشركة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اللجوء للحوار الداخلي والشفاف وتم التنبيه بعدم تكرار الإضراب والتوقف عن العمل من قبل النقابة العمالية أو العمال مستقبلاً وذلك تجنبا للوقوع في مخالفات قانونية يترتب عليها إيقاع عقوبات على أعضاء النقابة والعمال، وعلى النقابة العمالية الرجوع إلى العمال المضربين وتوجيههم بالعودة لمباشرة أعمالهم فوراً.
وقالت الشركة إنها تعاملت بشكل إيجابي مع مطالب الموظفين وفق الضوابط المعمول بها ومنه ما تم إقراره في محضر اجتماع 6 نوفمبر 2016 بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير دائرة الشبكات وأمن المعلومات بوزارة القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الاتحاد العام لعمال السلطنة ووزارة القوى العاملة والنقابة العمالية بحيا للمياه لفحص نظام البصمة والتأكد من مدى دقة عمله ورفع تقرير لسعادة الوكيل ونسخة منه للرئيس التنفيذي ونسخة لرئيس النقابة العمالية.
وأكدت حيا للمياه بأن النظام الإلكتروني للحضور والانصراف يهدف إلى ضبط سير العمل وضمان انسيابيته وهو نظام متبع في أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق أيضا على مراجعة وتحديث لائحة نظام العمل بالشركة وإلغاء اللجنة المشكلة للتحقيق في غياب بعض الموظفين والالتزام بما جاء في قانون العمل.
كما تم عقد اجتماع آخر بتاريخ 8 نوفمبر 2016م بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وممثلين عن عمال الشركة والإدارة التنفيذية للشركة وتم الاتفاق على الالتزام بما جاء في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر 2016م بمكتب سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل المشار إليه أعلاه وضرورة عودة العمال لمواقع عملهم مع صرف أجورهم عن أيام الإضراب من 6- 8 نوفمبر 2016م وعدم ملاحقتهم داخل الشركة أو قضائيا بسبب الإضراب. كما تم الاتفاق على اتباع القرارات الوزارية بشأن تنظيم المفاوضات الجماعية والإضراب السلمي. وأن أي إضراب في المستقبل سيتم التعامل معه وفقاً للقوانين المعمول بها” .
جدير بالذكر أن “أثير” قد نشرت في خبر سابق تصريحا خاصا للرئيس التنفيذي للشركة نفى فيه ما تم تداوله عن وجود كاميرات مراقبة، وتحدث عن الإضراب ومسبباته والاتفاق الذي انتهى به الإضراب .
أكدت شركة حيا للمياه في بيان نشرته -حصلت “أثير” على نسخة منه- أنه لا صحة عن وجود كاميرات مراقبة في مصلى النساء بالشركة.
وجاء في البيان ” إن ما تم تداوله مؤخراً بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود كاميرات مراقبة بالمصلى ودورات المياه هو أمر عار من الصحة، حيث إن وجود الكاميرات يقتصر على صالات المكاتب المفتوحة والممرات والمرافق الأخرى بهدف الحفاظ على أمن المنشأه وأفرادها.
وحول هذا الموضوع، أكد الفاضل خالد بن علي بن محمد السلامي رئيس قسم الأمن بالشركة بأن وجود الكاميرات بالمكاتب والمرافق المهمة هو أمر ضروري لدواعٍ أمنية للرجوع إليها في حالة وقوع أي حوادث أمنية لا قدر الله، لا سيما أن حيا للمياه تعد منشأة صناعية تختص بالجانب البيئي وأن ما أشيع حول وجود كاميرات بالمصلى ودورات المياه لا صحة له ومرفوض تماماً وغير قانوني.
وأوضحت الشركة بأنه تم إشعار الموظفين في شهر يونيو الماضي بتوصيل الكاميرات التي في المكاتب والممرات والمرافق الأخرى بغرفة الأمن موضحة أنه بإمكان الجميع زيارة غرفة الأمن للاطلاع على كيفية عمل هذه الكاميرات المربوطة بالشاشات التيلفزيونية، مشيرة إلى أن بعض الجهات قامت بالتحقق من الأمر ومعاينة هذه الأماكن ولم تثبت وجود كاميرات في المصلى ودورات المياه.
وحول الإضراب الذي قام به مؤخراً بعض الموظفين، أكدت الشركة بأن هذا الإضراب مخالف للقوانين السارية في السلطنة، وهذا ما تم تأكيده خلال الاجتماع الذي تم عقده في اليوم الأول من الإضراب بتاريخ 6 نوفمبر 2016م بين وزارة القوى العاملة ممثلة بسعادة وكيل الوزارة لشؤون العمل والإدارة التنفيذية لحيا للمياه ممثلة بالرئيس التنفيذي والهيئة الإدارية للنقابة العمالية بالشركة وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وأوضحت الشركة أنه بحسب القرارات الوزارية رقم ( 294/2006) و ( 17/2007) و (575/2013) يعد الإضراب عن العمل بالشركة غير مقبول وغير قانوني لكون الشركة مصنفة من ضمن الشركات التي يمنع فيها الإضراب.
وأضاف بيان الشركة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اللجوء للحوار الداخلي والشفاف وتم التنبيه بعدم تكرار الإضراب والتوقف عن العمل من قبل النقابة العمالية أو العمال مستقبلاً وذلك تجنبا للوقوع في مخالفات قانونية يترتب عليها إيقاع عقوبات على أعضاء النقابة والعمال، وعلى النقابة العمالية الرجوع إلى العمال المضربين وتوجيههم بالعودة لمباشرة أعمالهم فوراً.
وقالت الشركة إنها تعاملت بشكل إيجابي مع مطالب الموظفين وفق الضوابط المعمول بها ومنه ما تم إقراره في محضر اجتماع 6 نوفمبر 2016 بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير دائرة الشبكات وأمن المعلومات بوزارة القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الاتحاد العام لعمال السلطنة ووزارة القوى العاملة والنقابة العمالية بحيا للمياه لفحص نظام البصمة والتأكد من مدى دقة عمله ورفع تقرير لسعادة الوكيل ونسخة منه للرئيس التنفيذي ونسخة لرئيس النقابة العمالية.
وأكدت حيا للمياه بأن النظام الإلكتروني للحضور والانصراف يهدف إلى ضبط سير العمل وضمان انسيابيته وهو نظام متبع في أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق أيضا على مراجعة وتحديث لائحة نظام العمل بالشركة وإلغاء اللجنة المشكلة للتحقيق في غياب بعض الموظفين والالتزام بما جاء في قانون العمل.
كما تم عقد اجتماع آخر بتاريخ 8 نوفمبر 2016م بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وممثلين عن عمال الشركة والإدارة التنفيذية للشركة وتم الاتفاق على الالتزام بما جاء في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر 2016م بمكتب سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل المشار إليه أعلاه وضرورة عودة العمال لمواقع عملهم مع صرف أجورهم عن أيام الإضراب من 6- 8 نوفمبر 2016م وعدم ملاحقتهم داخل الشركة أو قضائيا بسبب الإضراب. كما تم الاتفاق على اتباع القرارات الوزارية بشأن تنظيم المفاوضات الجماعية والإضراب السلمي. وأن أي إضراب في المستقبل سيتم التعامل معه وفقاً للقوانين المعمول بها” .
جدير بالذكر أن “أثير” قد نشرت في خبر سابق تصريحا خاصا للرئيس التنفيذي للشركة نفى فيه ما تم تداوله عن وجود كاميرات مراقبة، وتحدث عن الإضراب ومسبباته والاتفاق الذي انتهى به الإضراب .