صدى صوت
14-11-2016, 12:11 PM
مسقط - الرُّؤية
أكَّد اللقاءُ المشتركُ بين عددٍ من الوزراء ومجلس عُمان أنَّه لا مَسَاس بالمستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وأنَّ العمل سيستمرُّ للارتقاء به؛ وذلك في إطار الحرص السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على كل ما من شأنه راحة ورفاهية المواطن وازدهار الوطن.
وعُقِد اللقاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الرَّامية لتعزيز التواصل بين مُؤسَّسات الدولة، وتنسيق الجهود للتوصل إلى رؤى مُشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني، وفي إطار التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان. وتمَّ خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتلافي أية تأثيرات مُحتملة على الخطط والبرامج التنموية المعتمدة جرَّاء انخفاض أسعار النفط. وأبرز اللقاء أهمية المرئيات والملاحظات التي يُبديها مجلس عُمان في المساعدة في تذليل التحديات التي تُواجه الاقتصاد الوطني، لتمضي مسيرة التنمية بخُطَى راسخة للوصول إلى الأهداف المأمولة. وأكَّد اللقاء الاستمرار في اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة التحديات المالية الراهنة. وأجْمَع المشاركون على أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الطرفين، بما يُسهم في استكمال المسيرة التنموية الشاملة، ويُواكب تطلعات الجميع.
أكَّد اللقاءُ المشتركُ بين عددٍ من الوزراء ومجلس عُمان أنَّه لا مَسَاس بالمستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وأنَّ العمل سيستمرُّ للارتقاء به؛ وذلك في إطار الحرص السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على كل ما من شأنه راحة ورفاهية المواطن وازدهار الوطن.
وعُقِد اللقاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الرَّامية لتعزيز التواصل بين مُؤسَّسات الدولة، وتنسيق الجهود للتوصل إلى رؤى مُشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني، وفي إطار التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان. وتمَّ خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتلافي أية تأثيرات مُحتملة على الخطط والبرامج التنموية المعتمدة جرَّاء انخفاض أسعار النفط. وأبرز اللقاء أهمية المرئيات والملاحظات التي يُبديها مجلس عُمان في المساعدة في تذليل التحديات التي تُواجه الاقتصاد الوطني، لتمضي مسيرة التنمية بخُطَى راسخة للوصول إلى الأهداف المأمولة. وأكَّد اللقاء الاستمرار في اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة التحديات المالية الراهنة. وأجْمَع المشاركون على أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الطرفين، بما يُسهم في استكمال المسيرة التنموية الشاملة، ويُواكب تطلعات الجميع.