الفيلسوف 16
17-11-2016, 01:17 PM
أعلنت وزارة القوى العاملة أنه تم تعيين أكثر من 53 ألف باحث عن عمل خلال العام الجاري في القطاع الخاص منهم 2687 معينين تحت التدريب، وبلغ عدد القوى الوطنية في القطاع من بداية العام وحتى أكتوبر نحو 227 ألف مواطن، كما بلغ عدد فرص العمل الشاغرة 26895 فرصة عمل بينما بلغ عدد المستقيلين والمفصولين خلال نفس الفترة 47303 مواطنين.
وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن عدد القوى العاملة الوافدة من بداية هذا العام وحتى نهاية أكتوبر بلغ 1.9 مليون عامل وافد، بينما بلغ عدد الهاربين 64620 عاملا.
وقد بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في الأعمال التجارية 1717125 بينما بلغ عددهم في الأعمال الخاصة 211757 عاملا وافدا. أما عدد البطاقات الصادرة فقد بلغت من بداية هذا العام وحتى أكتوبر 891383 منها 499958 بطاقة أول مرة، بينما بلغ عدد البطاقات الصادرة لنقل كفالة 40834.
وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أنها تسعى الى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعا العمل والتعليم التقني والتدريب المهني، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني “عُمان 2020م” وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته.
وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.
وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن عدد القوى العاملة الوافدة من بداية هذا العام وحتى نهاية أكتوبر بلغ 1.9 مليون عامل وافد، بينما بلغ عدد الهاربين 64620 عاملا.
وقد بلغ عدد القوى العاملة الوافدة في الأعمال التجارية 1717125 بينما بلغ عددهم في الأعمال الخاصة 211757 عاملا وافدا. أما عدد البطاقات الصادرة فقد بلغت من بداية هذا العام وحتى أكتوبر 891383 منها 499958 بطاقة أول مرة، بينما بلغ عدد البطاقات الصادرة لنقل كفالة 40834.
وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أنها تسعى الى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعا العمل والتعليم التقني والتدريب المهني، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني “عُمان 2020م” وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته.
وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.