حسنة ₩
21-11-2016, 01:03 AM
رصد – أثير
أكدت وزارة النقل والاتصالات أن العمل جارٍ في جميع حزم مشروع طريق الباطنة السريع، وذلك وفق الخطط الموضوعة للمشروع، عدا أعمال الحزمة الثالثة والتي تعد شبه متوقفة لتعثر المقاول الحالي وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية لأسباب تخصه ولا ترجع لهذه الوزارة في عدم دفعها لمستحقاته المالية، إذ قامت الوزارة بدفع معظم المستحقات المالية إلى المقاول مقابل الأعمال التي قام بتنفيذها.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر تويتر ورصدته “أثير” أنها تعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية وفق العقد المبرم مع المقاول وذلك بسحب المشروع عنه ليتم إسناده إلى أحد المقاولين المختصين لاستكمال ما تبقى من أعمال في هذه الحزمة من المشروع.
كما تود الوزارة التوضيح بأن المقاولين من الباطن واللذين يعملون مع الشركات الرئيسية المنفذة لمشروع طريق الباطنة السريع، هم ليسوا طرفاً مباشرا في عقودهم مع الوزارة وإنما مع المقاولين، وتؤكد الوزارة انها تعمل على تمرير المستحقات إلى المقاولين الرئيسين نظير الأعمال المنفذة، وإن كان هناك بعض التأخير في دفع تلك المستحقات مما كان عليه سابقاً.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات قابلت مجموعة من المقاولين من الباطن من أصحاب المؤسسات الصغيرة العاملين بالمشروع وأستمعت إليهم وأتخذت بعض الإجراءات بشأن دفوعاتهم المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لمساعدتهم في حل مشكلتهم وبشكل قانوني يضمن حقوقهم، وتأكيدا على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأمين نجاحها وحضورها في المشاريع الكبرى.
وكانت “أثير” قد نشرت خبراً اليوم قالت فيه بأن أصحاب شركات متوسطة يعملون بطريق الباطنة السريع، مهددون بالإفلاس والسجن بسبب عدم استلام مستحقاتهم من وزارة المالية نتيجة للأزمة الاقتصادية.
أكدت وزارة النقل والاتصالات أن العمل جارٍ في جميع حزم مشروع طريق الباطنة السريع، وذلك وفق الخطط الموضوعة للمشروع، عدا أعمال الحزمة الثالثة والتي تعد شبه متوقفة لتعثر المقاول الحالي وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية لأسباب تخصه ولا ترجع لهذه الوزارة في عدم دفعها لمستحقاته المالية، إذ قامت الوزارة بدفع معظم المستحقات المالية إلى المقاول مقابل الأعمال التي قام بتنفيذها.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر تويتر ورصدته “أثير” أنها تعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية وفق العقد المبرم مع المقاول وذلك بسحب المشروع عنه ليتم إسناده إلى أحد المقاولين المختصين لاستكمال ما تبقى من أعمال في هذه الحزمة من المشروع.
كما تود الوزارة التوضيح بأن المقاولين من الباطن واللذين يعملون مع الشركات الرئيسية المنفذة لمشروع طريق الباطنة السريع، هم ليسوا طرفاً مباشرا في عقودهم مع الوزارة وإنما مع المقاولين، وتؤكد الوزارة انها تعمل على تمرير المستحقات إلى المقاولين الرئيسين نظير الأعمال المنفذة، وإن كان هناك بعض التأخير في دفع تلك المستحقات مما كان عليه سابقاً.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات قابلت مجموعة من المقاولين من الباطن من أصحاب المؤسسات الصغيرة العاملين بالمشروع وأستمعت إليهم وأتخذت بعض الإجراءات بشأن دفوعاتهم المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لمساعدتهم في حل مشكلتهم وبشكل قانوني يضمن حقوقهم، وتأكيدا على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأمين نجاحها وحضورها في المشاريع الكبرى.
وكانت “أثير” قد نشرت خبراً اليوم قالت فيه بأن أصحاب شركات متوسطة يعملون بطريق الباطنة السريع، مهددون بالإفلاس والسجن بسبب عدم استلام مستحقاتهم من وزارة المالية نتيجة للأزمة الاقتصادية.