☆ تركية ☆
27-11-2016, 04:56 PM
مسقط – أثير
نشرت هيئة تنظيم الكهرباء تقريرا شاملا حول تقييم أداء شركات التوزيع والتزويد في التعامل مع المشتركين، ومدى التزامها بشروط الرخص الممنوحة لها والمتطلبات التنظيمية الأخرى. وتم تقديم تقرير مفصل لكل شركة على حدة بناءً على نتائج التدقيق الخاص بها مع بيانات مفصلة حول التوصيات والالتزامات التي يتعين على الشركة تطبيقها لضمان تحسين أدائها في هذا المجال.
وكانت الهيئة قد قررت في عام 2015 إجراء التقييم كجزء من برنامج أعمالها في 2016، مع بدء أعمال التقييم فعليا في شهر مارس من هذا العام، وقامت الهيئة بالاستعانة بشركة استشارية دولية متخصصة لمساعدة فريق الهيئة في هذا العمل.
وقد شمل التقييم زيارات ميدانية الى مكاتب الشركات في مختلف المحافظات، وإجراء اتصالات مع عدد من المشتركين من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وشركة كهرباء مجان، وشركة كهرباء مزون، و شركة ظفار للطاقة، وشركة كهرباء المناطق الريفية.
جدير بالذكر بأن التقييم – حسبما ورد في التقارير- قد كشف أن أداء الشركات ليس بالمستوى المطلوب وبحاجة الى إجراء العديد من التحسينات الجذرية عند مقارنته بالتزاماتها الواردة في الرخص وحسب الممارسات المتعارف عليها دولياً، ومن أبرز الجوانب التي وضحتها التقارير:
عدم دقة وعدم انتظام قراءات العدادات لبعض المشتركين.
عدم تطبيق آلية واضحة و مناسبة لسداد الديون المتراكمة وإدارة الأصول.
عدم مراعاة القدرة المالية لبعض المشتركين فيما يخص طرق الدفع وخطط سداد المبالغ المتراكة.
الطرق والأساليب المتبعة حالياً في قطع وإعادة التيار الكهربائي عن المشتركين.
كما القى التقييم الضوء على ضرورة أن يكون هناك تواصل فعلي مع المشتركين فيما يخص الإجراءات المتبعة لمعالجة شكواهم، حيث يجب إفادتهم حول الآلية التي تم اتباعها لحل الشكوى وأخذ ملاحظاتهم بعين الأعتبار .
وقد أشار التقرير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود فيما يخص المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الذين يعتمدون على أجهزة طبية تعمل بالطاقة الكهربائية، وأن يتم إبلاغهم مسبقاً بأية انقطاعات قد تؤثر عليهم بفترة زمنية كافية.
وحول هذا الموضوع صرح الفاضل قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي وعضو الهيئة:
“في البداية أود أن أعرب عن اهتمام الهيئة الكبير بهذا العمل وبما ورد في التقرير، حيث يعد هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يصدر من قبل جهة تنظيمية في المنطقة في مجال تقييم الأداء الذي يركز على المشتركين، ونحن راضون عن المنهج الذي تم اتباعه اثناء التقييم.
حيث من الملاحظ بأن جودة الخدمات التي تقدمها الشركات بصفة عامة ليست بالمستوى المطلوب، وكشف التقييم عن عدة أمثلة على ذلك، نذكر منها أنه وبالرغم من وجود عدد من المتطلبات والالتزامات على الشركات فيما يخص المشتركين المتعثرين في السداد إلا أن الشركات لا تأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية لهؤلاء المشتركين في سداد ديونهم و تفرض في بعض الأحيان شروطا لا تراعي ظروف المشترك المادية.
لذلك فقد طالبت الهيئة الشركات بإجراء التغييرات الملطوبة بأسرع وقت ممكن وألزمتها بتطوير أدائها في هذا المجال، وبأن تكون إجراءاتها أكثر وضوحا وشمولا وملائمة مع المشتركين من حيث إجراءات السداد وإجراءات قطع وإعادة الخدمة.
ونود التأكيد بهذا الصدد بأن شركات القطاع تبذل جهودا كبيرة لتحسين خدماتها للمشتركين إلا أننا نسعى من خلال هذا التقييم و التوصيات الواردة في التقرير لتطوير وتعزيز أدائها للوصول لنتائج أفضل مما هو عليها في الوقت الحالي، ومن ضمن الإجراءات التي من شأنها تحسن خدمات المشتركين قيام الشركات بتطبيق نظام داخلي جديد يساعد على التحكم في قراءة العدادات وإصدار الفواتير ، وبذل المزيد من الجهود لتقديم خدماتها بوضوح وشفافية أكثر من ذي قبل سواء للأفراد أو المؤسسات .
ومن المهم بالنسبة للهيئة في الوقت الراهن التطبيق العملي لهذه التوصيات ، ليس فقط حول القضايا المتعلقة بالفواتير وإنما أيضا فيما يخص التعامل مع كل القضايا والشكاوى السابقة والمتراكمة بشكل فعال ومقبول لجميع الأطراف، وقد قامت الشركات بتقديم خطة للهيئة توضح من خلالها نقاط القصور التي لديها حتى يتم العمل على معالجتها بأفضل الطرق”.
كما أضاف المدير التنفيذي للهيئة :
“سوف تقوم الهيئة بإجراء تقييم مماثل بصفة دورية مستقبلاً لضمان امتثال المرخص لهم بشكل فعال لواجباتهم تجاه المشتركين وتطبيق التوصيات الواردة في التقييم المقدم حالياً، مع وضع خطة مدروسة من قبل المرخص لهم حول كيفية تطبيق ذلك.
كما تؤكد الهيئة كجزء من برنامج أعمالها لعام 2017 بأنها ستقوم بدارسة مدى جاهزية سوق الكهرباء للمنافسة في مجال التزويد وخلق المنافسة فيما بين المرخص لهم بالتزويد، حيث سيحصل المشترك في هذه الحالة على فرصة اختيار الشركة التي ستقدم له الخدمة حسب متطالباته”.
نشرت هيئة تنظيم الكهرباء تقريرا شاملا حول تقييم أداء شركات التوزيع والتزويد في التعامل مع المشتركين، ومدى التزامها بشروط الرخص الممنوحة لها والمتطلبات التنظيمية الأخرى. وتم تقديم تقرير مفصل لكل شركة على حدة بناءً على نتائج التدقيق الخاص بها مع بيانات مفصلة حول التوصيات والالتزامات التي يتعين على الشركة تطبيقها لضمان تحسين أدائها في هذا المجال.
وكانت الهيئة قد قررت في عام 2015 إجراء التقييم كجزء من برنامج أعمالها في 2016، مع بدء أعمال التقييم فعليا في شهر مارس من هذا العام، وقامت الهيئة بالاستعانة بشركة استشارية دولية متخصصة لمساعدة فريق الهيئة في هذا العمل.
وقد شمل التقييم زيارات ميدانية الى مكاتب الشركات في مختلف المحافظات، وإجراء اتصالات مع عدد من المشتركين من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وشركة كهرباء مجان، وشركة كهرباء مزون، و شركة ظفار للطاقة، وشركة كهرباء المناطق الريفية.
جدير بالذكر بأن التقييم – حسبما ورد في التقارير- قد كشف أن أداء الشركات ليس بالمستوى المطلوب وبحاجة الى إجراء العديد من التحسينات الجذرية عند مقارنته بالتزاماتها الواردة في الرخص وحسب الممارسات المتعارف عليها دولياً، ومن أبرز الجوانب التي وضحتها التقارير:
عدم دقة وعدم انتظام قراءات العدادات لبعض المشتركين.
عدم تطبيق آلية واضحة و مناسبة لسداد الديون المتراكمة وإدارة الأصول.
عدم مراعاة القدرة المالية لبعض المشتركين فيما يخص طرق الدفع وخطط سداد المبالغ المتراكة.
الطرق والأساليب المتبعة حالياً في قطع وإعادة التيار الكهربائي عن المشتركين.
كما القى التقييم الضوء على ضرورة أن يكون هناك تواصل فعلي مع المشتركين فيما يخص الإجراءات المتبعة لمعالجة شكواهم، حيث يجب إفادتهم حول الآلية التي تم اتباعها لحل الشكوى وأخذ ملاحظاتهم بعين الأعتبار .
وقد أشار التقرير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود فيما يخص المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الذين يعتمدون على أجهزة طبية تعمل بالطاقة الكهربائية، وأن يتم إبلاغهم مسبقاً بأية انقطاعات قد تؤثر عليهم بفترة زمنية كافية.
وحول هذا الموضوع صرح الفاضل قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي وعضو الهيئة:
“في البداية أود أن أعرب عن اهتمام الهيئة الكبير بهذا العمل وبما ورد في التقرير، حيث يعد هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يصدر من قبل جهة تنظيمية في المنطقة في مجال تقييم الأداء الذي يركز على المشتركين، ونحن راضون عن المنهج الذي تم اتباعه اثناء التقييم.
حيث من الملاحظ بأن جودة الخدمات التي تقدمها الشركات بصفة عامة ليست بالمستوى المطلوب، وكشف التقييم عن عدة أمثلة على ذلك، نذكر منها أنه وبالرغم من وجود عدد من المتطلبات والالتزامات على الشركات فيما يخص المشتركين المتعثرين في السداد إلا أن الشركات لا تأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية لهؤلاء المشتركين في سداد ديونهم و تفرض في بعض الأحيان شروطا لا تراعي ظروف المشترك المادية.
لذلك فقد طالبت الهيئة الشركات بإجراء التغييرات الملطوبة بأسرع وقت ممكن وألزمتها بتطوير أدائها في هذا المجال، وبأن تكون إجراءاتها أكثر وضوحا وشمولا وملائمة مع المشتركين من حيث إجراءات السداد وإجراءات قطع وإعادة الخدمة.
ونود التأكيد بهذا الصدد بأن شركات القطاع تبذل جهودا كبيرة لتحسين خدماتها للمشتركين إلا أننا نسعى من خلال هذا التقييم و التوصيات الواردة في التقرير لتطوير وتعزيز أدائها للوصول لنتائج أفضل مما هو عليها في الوقت الحالي، ومن ضمن الإجراءات التي من شأنها تحسن خدمات المشتركين قيام الشركات بتطبيق نظام داخلي جديد يساعد على التحكم في قراءة العدادات وإصدار الفواتير ، وبذل المزيد من الجهود لتقديم خدماتها بوضوح وشفافية أكثر من ذي قبل سواء للأفراد أو المؤسسات .
ومن المهم بالنسبة للهيئة في الوقت الراهن التطبيق العملي لهذه التوصيات ، ليس فقط حول القضايا المتعلقة بالفواتير وإنما أيضا فيما يخص التعامل مع كل القضايا والشكاوى السابقة والمتراكمة بشكل فعال ومقبول لجميع الأطراف، وقد قامت الشركات بتقديم خطة للهيئة توضح من خلالها نقاط القصور التي لديها حتى يتم العمل على معالجتها بأفضل الطرق”.
كما أضاف المدير التنفيذي للهيئة :
“سوف تقوم الهيئة بإجراء تقييم مماثل بصفة دورية مستقبلاً لضمان امتثال المرخص لهم بشكل فعال لواجباتهم تجاه المشتركين وتطبيق التوصيات الواردة في التقييم المقدم حالياً، مع وضع خطة مدروسة من قبل المرخص لهم حول كيفية تطبيق ذلك.
كما تؤكد الهيئة كجزء من برنامج أعمالها لعام 2017 بأنها ستقوم بدارسة مدى جاهزية سوق الكهرباء للمنافسة في مجال التزويد وخلق المنافسة فيما بين المرخص لهم بالتزويد، حيث سيحصل المشترك في هذه الحالة على فرصة اختيار الشركة التي ستقدم له الخدمة حسب متطالباته”.