doaausef3li

قرار منع وتجريم حكم التجارة في العملات الرقمية في العراق جاء وفقًا لأهداف القطاع المصرفي بدولة العراق إلى تجنب الآثار السلبية التي تنتج عن جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية المشفرة. ولذلك يسعى البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ عدة إجراءات رادعة وتطبيق قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال حتى لا تهدد استقرار الوضع المالي في العراق.
حكم التجارة في العملات الرقمية في العراق
[URL=https://aswaqdaily.com/حكم-تجارة-العملات-الرقمية-في-العراق/]حكم التجارة في العملات الرقمية[/URL]
أصدر اتحاد العلماء المسلمين العالمي فتوى بشأن حكم التجارة في العملات الرقمية في العراق وفي الدول العربية. ونشر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به الفتوى الصادرة عن لجنة الاجتهاد والفتوى بشأن التعامل بتلك العملات الرقمية المشفرة. والتي جاء فيها تحريم التعامل بتلك العملات الافتراضية بحالتها الراهنة. وتحريم تصنيعها أو تداولها.

وقد أوضحت اللجنة بعض الأسباب التي استندت إليها في تلك الفتوى. ومنها أن تلك العملات الرقمية المشفرة لا تتوافر فيها الأركان والشروط الخاصة بالنقود عند الاقتصاديين والفقهاء. والتي تتضمن أن تكون العملات النقدية حاكمة. وأن تكون متوسطة بين جميع الأموال حتى يمكن تقدير الأموال بها. وأن تكون نسبتها لجميع الأموال نسبة واحدة.