حقائق ورواتب وسياسة التقطير
مأساة للتذكير فقط
عنصرية وتفرقة بين العماني والوافد
والكثير يلومنا من مقارنة الرواتب بيننا والوافدين والدول المجاورة
وسياسة التقطير المالي للشعب لها أبواق اعلامية واضحة واخرى متخفية في الصحف والمنتديات للتقليل من حدة التفاقم والتعتيم عليها
=
فرواتب الموظفين في القطاعين من المفروض أن تكون أعلى من الوافد إذا كان يمتلك نفس الشهادات والخبرات والكفاءة مثل مايحدث الان في الدول المجاورة المنصفة لشعوبها
كثير من العمانيين يحملون شهادات وخبرة ومنصب فوق الوافد ولكن الراتب تحت تحت تحت
=
مثلا مسؤول بئر النفط العماني بو 1300 أو 1500 ريال والوافد الي يشتغل تحتة راتبه بالالاف
والمفروض أن العماني يستحق الاكثر لأنه ابن الوطن
(( أعرف عمانيين مقربيين مني هاجروا لدول الجوار ليتقاضوا 4 أضعاف الراتب
يعني يستلموا الان 4800 -أربعة ألاف وزيادة كبداية )) رغم أنهم طالبوا بزيادة بسيطة للبقاء بالدولة ولكن هيهات و القادم أعظم
=
لا تكلموني عن الوطنية (( لأن تعريف الوطنية ليس حدود بناها المستعمرين بل لغة ودين وعادات وتقاليد ) ودول الجوار لا تشذ عن القاعدة
=
مثال أخر
المراقب الجوي العماني في المطار بو كان راتبة 1000
ولما كثرت الاستقالات والهجرة زادوهم على مضض والان 1300 و1600 و1800 كعلاوة وليس في الراتب الاساسي وحاسدينه عليهن
والان مرة أخرى تبدأ الهجرة حسب علمي للدول المجاوره بو 5000 ألاف (( خمسة ألاف ريال عماني شهريا ))
والدولة مصرة بجلب الوافدين بالعشرات لتغطية العجز برواتب خيالية
((بدلا من رفع رواتب العمانيين )) ولو بالربع
( رواتب المراقبين في بعض دول الجوار إلزاما أن تكون أعلى من الوافد )لأنه مواطن وله الحق بخير البلد من غيره
أما العماني المغلوب على أمره العكس تماما
سياسة تقطير بالمعنى الاصح
=
الطبيب العماني ذو الشهادات والخبرة يتقاضى أقل من الوافد والذي يقع تحت إشرافه المهني وليس الاداري
( الكويت والامارات الان ترفع رواتب المواطن فوق راتب الجلدة الحمراء والبيضاء )) لانهم مواطنون ولهم الحق بخير البلد من غيرهم
=
والامثلة كثيرة أترك لكم المجال للمقارنة ( إذا عندكم قصص مشوقة للوضع الراهن )
=
ومن يقول بان ارتفاع الاسعار عالمي وليس في عمان وحدها (( ولا دخل لمقبول ومكي في الامر ))
فإني لا أشاطرة الراي
فالتضخم الحاصل بالبلد أشبه ما يكون بالتضخم المفرط (أسوأ أنواع التضخم )
لعدم دعم الحكومة الكافي لأي منتج محلي أومستورد ( التضخم المقنن )
والسماح بأرتفاع الاسعار 100% وأكثر للسلع الأساسية في البلد
وكأننا نساق للتضخم الموجه ( لغياب المصداقية والشفافية في ميزانية الدولة )
=
(( للعلم لا يوجد تعريف رسمي أو معنى حقيقي للتضخم فهو يكيف حسب المناط اليه ))
حتى أننا بأمكاننا القول بتضخم المياه أو تضخم العملة أو تضخم السلع وغيرها
=
قصة واقعية
(( رجل كبير في السن أتى عند المحاسب في إحدى المحلات حامل شيتة البيض
ولما اخبروه بانها ب ريالين تلعثم ولم يعرف ما يقول وكأني رايته على مشارف البكاء لحاجته للشي وقلة بيساته فخرج من المحل تاركا ورأه البيض لليوم الاسود ))
