توصيات مهمة ..... مع اقرار مجلس الدولة
توصيات مهمة لزيادة مردود القطاع على الاقتصاد الوطني
مقترح بتنظيم ندوة وطنية مشتركة بين الجهات المعنية بالمجال السياحي لمناقشة واقع السياحة في السلطنة والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ
تغطية – مصطفى بن أحمد القاسم:
أقر مجلس الدولة صباح أمس خلال جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة المقترح الذي قدمته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول “واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها ” مع الأخذ بالملاحظات التي بينها المكرمون أعضاء المجلس وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حول المقترح.
وقد ترأس الجلسة التي عقدت صباح امس بقاعة الاجتماعات في مبنى المجلس بالبستان معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور 77 عضوا من المكرمين أعضاء المجلس وغياب 7 أعضاء وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس.
في بداية الجلسة رفع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس آيات التهاني والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بمناسبة منح جلالته جائزة الإنسان العربي الدولية لعام 2016 من قبل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدا معاليه أن ذلك دليل على تقدير العالم لجلالته ولإسهاماته النبيلة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات والأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وبهذه المناسبة يشرفنا باسمكم جميعا رفع آيات التهاني والعرفان لمقام جلالته – أعزه الله – متضرعين للمولى القدير ان يحفظه بعين رعايته وعنايته وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المبارك المديد.
وقال معاليه في بداية كلمته في افتتاح الجلسة : يسرني أن أرحب بكم في افتتاح الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة لمجلس الدولة والتي سيتم خلالها بإذن الله مناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها والاطلاع على تقرير الامانة العامة وبعض المواضيع الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس.
عقب ذلك أوضح المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس أن دراسة ” واقع السياحة في السلطنة ” جاءت إدراكا من المجلس لأهمية السياحة وضرورة تنمية خدماتها والارتقاء بمرافقها، باعتبارها المورد الاقتصادي الواعد والمعوّل عليه في رفد الاقتصاد العماني بمصدر دخل مستدام ؛ كما أن الدراسة تأتي كذلك نتيجة لرغبة المجلس الصادقة في إيجاد الطرق والوسائل المناسبة لاستثمار المقومات السياحية المادية والمعنوية التي تتمتع بها السلطنة.
وأشار إلى أن الهدف من الدراسة الوصول الى نتائج وتوصيات تخدم قطاع السياحة من خلال الوقوف على واقع القطاع والنظر في القوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة ومناقشة التحديات والمعوقات التي تعيق جهود النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني.
واستعرض المكرم المشيخي الجهود التي بذلتها اللجنة في إعدادها للمقترح ودراسته من مختلف جوانبه من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والإحصاءات حول موضوع الدراسة، إضافة الى الاطلاع على تجارب العديد من الدول في تطوير قطاع السياحة وتفعيل اسهامه في اقتصاداتها، واستضافة عدد من المسؤولين في الجهات ذات الصلة بالسياحة للوقوف على الجهود المبذولة لتنميته.
وقال المكرم المشيخي: إنه وبالرغم من أن اللجنة لم تستطع الاطلاع على تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إلا أنها اطلعت على بعض ملامحها من خلال استضافة سعادة وكيلة السياحة والمتمثلة في منهجية الإعداد للاستراتيجية، ومكوناتها الرئيسية، والنماذج والاتجاهات السياحية المطلوبة.
مضيفا ان اللجنة اطلعت كذلك على حلقات عمل برنامج ” تنفيذ ” في القطاع السياحي والذي ركز على مجموعة مبادرات منها: تشجيع الاستثمار الخاص في المواقع الطبيعية والتراثية، ووضع أجندات سياحية على مدار العام، وإيجاد مرافق سياحية محلية وتوزيع النشاط السياحي على المحافظات، وإيجاد مجمعات سياحية متكاملة وتسهيل الإجراءات من خلال المحطة الواحدة ، استحداث آليات تعاون بين الجهات المعنية بالنشاط السياحي إضافة الى التركيز على الأسواق السياحية الجديدة وتسهيل إجراءات التأشيرات منها.
فيما استعرض المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني مقرر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مستهل عرضه لمشروع المقترح، المعوقات والتحديات التي تواجه السياحة في السلطنة وفي مقدمتها حاجة القوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة إلى المراجعة والتعديل، بما في ذلك اللائحة التنفيذية لقانون السياحة التي تعاني من ثغرات عدة، وتداخل في الاختصاصات بين أكثر من جهة معنية بالقطاع السياحي.
وأوضح ان من التحديات كذلك ، قصور النسبة المستهدفة لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفقا ملامح الاستراتيجية السياحية والمقدرة بنحو 6% حتى عام 2040م ، عن تلبية المستوى المطلوب من عائدات النشاط السياحي في الناتج المحلي، رغم التوقع باجتذاب خمسة ملايين سائح سنوياً .
التحديات وتوفير الخدمات
وأشار إلى أن من التحديات أيضا، عدم توفر خدمات البنية الأساسية والمرافق العامة لبعض المواقع السياحية المزمع طرحها للاستثمار، بسبب عدم مرونة آلية التنسيق بين وزارة السياحة والجهات المختصة الأخرى في هذا الشأن، إضافة الى بطء الإجراءات وتعقيد آليات التنفيذ عند طلب الحصول على الموافقات الاستثمارية في مجال السياحة، وغياب (المحطة الواحدة) التي يمكن أن تساعد على تسهيل تلك الإجراءات وحل المعوقات.
وأفاد ان التحديات تشمل كذلك ضآلة نسبة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي مقارنة بالقطاعات الأخرى، ومحدودية التأهيل المعرفي والتدريب العملي لها التي يمكن أن تخدم القطاع السياحي وتعمل على الارتقاء بمستواه، علاوة على قلة المرافق والفنادق السياحية وخاصة في المحافظات والولايات خارج العاصمة، وارتفاع أسعارها، ومحدودية وسائل النقل العام في معظم محافظات السلطنة وعدم توفر الطرق الممهدة المؤدية الى بعض المواقع السياحية والأثرية في محافظات السلطنة واللوحات الارشادية الكافية، وضعف الوعي العام بأهمية السياحة ونشاطها ومساهمتها في تقدم الاقتصاد الوطني بسبب غياب برامج التوعية السياحية الكافية باستثناء المناسبات الموسمية، وضعف التسويق السياحي المتكامل، وكذلك التنسيق بين الجهات المعنية بذلك، وعدم تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية لبعض الدول المستهدفة سياحياً، وبطء آلية التنويع للسياح والمستهدفين عوضاً عن الاستمرار في التركيز على الدول الاوربية ، ومحدودية خطوط الطيران العماني ورحلاته المباشرة وخاصة نحو الأسواق السياحية الجديدة في أسيا وأوروبا الشرقية، وقلة المرافق والوسائل الترفيهية في المناطق السياحية خصوصاً في (موسم الخريف) بمحافظة ظفار والمواسم الأخرى في محافظات السلطنة المختلفة ، وعدم وضوح وتطوير الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي في القطاع السياحي والاهتمام به إضافة إلى ضعف مساهمة القطاع الخاص المحلي في الاستثمار السياحي وعدم وضوح الآلية التي تنظم ذلك وتدفع بتطويرها.
رؤية وأهداف واضحة
وقال المكرم الحوسني إنه وبناء على نتائج الدراسة فإن المجلس يتطلع إلى أن تشمل الاستراتيجية الوطنية للسياحة على رؤية واضحة وأهداف وبرامج محددة قابلة للقياس، وآليات تنفيذية تحدد طرق ووسائل تنفيذ الأهداف والبرامج والعمل على رفع نسبة العائد من النشاط السياحي في الناتج المحلي ليصل الى نسبة لا تقل عن 15% بحلول عام 2040م إضافة الى تدريب وتأهيل الشباب العماني للانخراط في العمل بالقطاع السياحي من خلال إيجاد برامج متخصصة في المؤسسات التعليمة المعنية ليتواكب مع الرؤية السياحية 2040م.
كما يقترح المجلس إجراء تعديل على بعض القوانين واللوائح ذات الصلة بالمجال السياحي والمنظمة لقطاع السياحة علاوة على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة.
تطوير القطاع
وأكد المقترح على رغبة المجلس في تطوير القطاع السياحي من خلال العمل على تعظيم العائد المادي من القطاع السياحي، واقتراح كل ما يمكن أن يعمل على تطويرها وآليات العمل بها، وتوحيد الجهات المشرفة على المرافق والخدمات السياحية، مما يعمل على تيسير استغلالها، وإنشاء نظام المحطة الواحدة لإجراء كل التراخيص من الجهات المختصة وذلك لتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز لكل مستثمر جاد من أجل إيجاد سياحة متطورة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال السياحي بما يتواكب وجهود الحكومة لتطوير تلك المشاريع وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وتطوير الخدمات السياحية، ورفع مستوى جودتها تماشياً مع المعايير الدولية في هذا المجال، واستغلال القلاع والحصون والأماكن الأثرية والمنتجات الصناعية والحرفية والمشغولات اليدوية سياحياً بمستوى أفضل للاستفادة من مقوماتها محليا وعالميا، وتأهيل الحارات القديمة واستثمارها في النشاط السياحي من خلال الجهات المختصة والقطاع الخاص. إضافة الى العمل على تشجيع السياحة الداخلية من خلال: إنشاء مرافق سياحية متكاملة في مناطق السلطنة المختلفة، وتخفيض أسعار الغرف والمأكولات والمشروبات بنسب تشجيعية مميزة وخاصة في المواسم غير السياحية واستغلال المواسم السياحية المختلفة من خلال برامج وأنشطة ترفيهية في المحافظات والولايات، تطوير البيئات العمانية (البحرية، والجبلية، والرمال، والواحات، والحياة الفطرية) التي تستقطب السياح والمغامرين وتوفير الخدمات والوسائل الترفيهية المناسبة لهم إضافة الى رفع مستوى برامج الترويج والتسويق السياحي للمقومات السياحية في السلطنة محلياً ودولياً.
وأفاد الحوسني أن المقترح يتضمن في ختامه التوصية بتنظيم ندوة وطنية مشتركة بين الجهات المعنية بالمجال السياحي لمناقشة واقع وتطوير السياحة في سلطنة عُمان تخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
مناقشات ومداخلات
وعقب ذلك بدأت المناقشات والمداخلات المطولة والمستفيضة من قبل الأعضاء المكرمين والتي تركزت حول العديد من الملاحظات العامة على المذكرة المرفقة للمقترح المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها مشيرين الى أهمية إعادة صياغتها في بعض الفقرات التي وردت في عدد من صفحاتها مثمنين جهود اللجنة اثرت الدراسة.
كما ابدى بعض الأعضاء المكرمين الراي حول المقترح والدراسة الميدانية التي قامت بها اللجنة والالتقاء بسعادة وكيلة وزارة السياحة والجهاتالحكومية الاخرى المعنية بالاضافة الى استضافة مسؤولين من القطاع الخاص معنيين بقطاع السياحة حيث غفلت اللجنة الوضع الاقتصادي العالمي موضحة اللجنة في مقترحها المقدم للمجلس واقع السياحة العمانية والتحديات التي تواجهه والتوصيات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي.
كما بين المكرمون اعضاء المجلس ومن خلال مداخلاتهم ان المقترح ركز على الجانب التخطيطي لهذا القطاع الحيوي اكثر والابتعاد عن التشريعات للنهوض بالقطاع السياحي ولم تتم الإشارة الى شركة عمران في التقرير على الرغم من استضافتهم لعدد من المسؤولين فيها والانجازات التي حققتها على مدى سنوات عدة.
اما فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة العمانية فلم يتم الاطلاع عليها من قبل كافة الاعضاء والتي لم تسلط الاستراتيجية على اهم التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقد ركز المقترح على استقصاء أوجه القصور واقتراح الحلول المناسبة لتحديث القوانين والتشريعات للنهوض في السياحة مع الاقتراح بتعديل المادة ٥٦ من اللائحة في قانون السياحة والاستفادة من الندوات والبحوث والتوصيات لها والتأكيد على تنفيذ هذه التوصيات التي تخرج من خلال الندوات والمؤتمرات والاجتماعات في هذا المجال.
كما بين بعض الاعضاء المكرمين من خلال مداخلاتهم الى ضرورة بيان ما الذي نريده من السياحة بالسلطنة والأسس وإدراج ١٥ بالمائة كضريبة مقترحة على المستفيدين من هذا القطاع الا ان هناك بعض الاعضاء قد بينوا ان هذا المقترح غير قابل للتحقيق نظرا للتحديات التي تواجه هذا القطاع وان النسبة الحالية 5% ورفعها الى 6% ممكن تحقيقها والاستمرار في هذه النسبة.
كما بين اعضاء المجلس في مداخلاتهم الى ضرورة تجديد وتحديث القوانين المنظمة لقطاع السياحة وتحفيز المستثمر العماني والاجنبي للاستثمار في القطاع السياحي العماني ووضع الحوافز لهؤلاء المستثمرين وتشجيعهم
وكان قد تم خلال الجلسة اعتماد محضر الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، والاطلاع على عدد من الموضوعات من ضمنها التقرير المقدم من المكرمين مسلم بن علي المعشني عضو المجلس نائب رئيس البرلمان العربي وخميس بن سعيد السليمي عضو المجلس وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي حول مشاركتهما في الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس ونواب رئيس البرلمان العربي والتي جرى خلالها انتخاب السلطنة نائبا لرئيس البرلمان العربي، إضافة الى المشاركة في الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي.
===
رئيس مجلس الدولة يشيد بالانتخابات البلدية ..ويهنئ وزارة الداخلية على
حسن التنظيم
هنأ معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وزارة الداخلية واللجان الرئيسية والفرعية على حسن التنظيم لانتخابات المجالس البلدية والصورة الطيبة التي ظهرت عليها هذه الإنتخابات.
كما هنأ معاليه خلال كلمته في افتتاح جلسة مجلس الدولة أمس كافة المرشحين الفائزين بانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية والتي توجت نتائجها باختيار 202 مرشح لعضوية هذه المجالس التي ستكون بلا شك رافدا مهما للعمل البلدي في السلطنة وقناة تستطيع من خلال المجتمعات المحلية من توصيل مرئياتها وطرح احتياجاتها الخدمية لمختلف الجهات التنفيذية في السلطنة.
