استئناف القضاء الإداري تحدد موعد الحكم في إغلاق الزمن

http://up.omaniaa.co/do.php?img=8895

أثير-المختار الهنائي

شهدت دائرة الاستئناف في محكمة القضاء الإداري اليوم جلسة المرافعة في القضية المرفوعة ضد وزارة الإعلام للطعن على القرار الإداري بإيقاف جريدة الزمن والصادر من وزير الإعلام.

حضر الجلسة ممثل عن وزارة الإعلام ومحامي الجريدة ، والذي بدأ مرافعته بسرد الوقائع، حيث أشار إلى أن ” القضية تعود إلى نشر رئيس التحرير موضوعا يتعلق بالقضاء، وبعدها مباشرة تم القبض عليه ومنها أصدر وزير الإعلام قرار استند فيه على المادة (32) بعدم نشر أي موضوع يتعلق باحتجاز رئيس التحرير، والتزمت الصحيفة بذلك لمدة 8 أيام حتى حصلت على تصريح من نائب رئيس المحكمة العليا والذي اعتبرته وزارة الإعلام مخالفا لقرارها السابق بعدم نشر أي موضوع عن احتجاز رئيس التحرير، وهذا هو السبب الرئيسي، بعدها أصدر وزير الإعلام قرارا بمنع تداول جريدة الزمن وإغلاقها لأنها خالفت القرار السابق بعدم النشر”.

ويضيف المحامي “نحن نقول إنه من حق وزير الإعلام أن يمنع نشر أي موضوع ولكن لا يحق له إصدار قرار بإغلاق الجريدة لوجود لجنة مختصة بالمطبوعات، والجانب الآخر لو أن الصحيفة خالفت المادة (32) فيترتب عليها أثر في المادة (37) وهي دعوى جزائية يعاقب فيها بالحبس، ليكون الأثر على المخالفة جزائيا وليس إداريا، وأقمنا دعوى على قرار وزارة الإعلام في نفس الدائرة الصادر فيها الحكم المستأنف حاليا، ووصلت إلى نتيجة تتلخص في عدم صحة القرار على اعتبار أن القرار مطلق وليس مرتبطا بمدة معينة، ولكن وزارة الإعلام قامت في نفس اليوم بإصدار قرار بالغلق محدد بمدة شهر وبعدها قامت بالتمديد 3 أشهر، وهو القرار المستأنف حاليا، ولم تقدم وزارة الإعلام في هذه القضية أي رد وإنما اكتفت بما ردته في القضية الأولى، والقاضي يحكم بما هو موجود في الملف وليس بعلمه الشخصي من قضية سابقة، والملف الابتدائي المستأنف في القضية الحالية خال من أي رد من قبل الوزارة”.

ويضيف المحامي في مرافعته “نؤكد أن وزير الإعلام غير مختص بقرار الإغلاق وإنما الاختصاص لدى لجنة المطبوعات، ووزارة الإعلام لم تقدم ما يثبت أن هذه اللجنة قد اجتمعت وتم التحقيق مع الصحيفة قبل إصدار القرار، كما أن الوزارة أصدرت قرار الغلق لمدة شهر ثم مددته مدة 3 أشهر وسينتهي بعد 6 أيام ، ولا نعلم ما هو هدف وزارة الإعلام من تمديد قرار الغلق كل مرة، إذا كان لديها هدف إلغاء الترخيص بالكامل سنقوم برفع دعوى عليه ، فنحن واقعون الآن في دوامة بسبب قرار التمديد كل مرة، لذلك نطالب عدالة المحكمة وما لديها من سلطة أن تحكم بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بعدم صحة قرار وزارة الإعلام”.

وقرر قاضي الجلسة في نهايتها حجز القضية للحكم لتاريخ 23 يناير الجاري.

الجدير بالذكر أن لجنة المطبوعات والنشر التي أشار إليها محامي الجريدة هي من تتولى شؤون الصحافة والنشر في السلطنة وفق المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر، وتكون برئاسة وكيل وزارة الإعلام وبعضوية كل من: مدير عام الإعلام بوزارة الإعلام، ورئيس الشئذؤون الإعلامية والدراسات بوزارة الخارجية، ومدير عام الثقافة بوزارة التراث والثقافة، ومدير عام الشؤون الإسلامية بوزارتي العدل والأوقاف، ومندوب من المكتب السلطاني.

وتتولى اللجنة كافة المسائل المتصلة بالصحفيين والخاصة بحماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم ومحاسبتهم في حالة مخالفتهم لواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون –قانون المطبوعات والنشر- أو ميثاق الشرف الإعلامي، وتكون للجنة سلطة البت وفرض العقوبات المناسبة طبقا ألحكام هذا القانون، وذلك بعد دعوة المخالف وسماع أقواله ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الإعلام.