الغش يصل لبطون الحيوانات والكمية المضبوطة جاوزت 2000 كيس
مسقط-أثير
ضبطت المديرية العامة لحماية المستهلك في محافظة شمال الباطنة مؤخراً مؤسسة تجارية تتلاعب بمخلوط نخالة الشعير المخصص كعلف للحيوانات، حيث بلغ إجمالي المضبوطات أكثر من ألفي كيس، بالإضافة إلى ماكينة خياطة، وأداة قطع يتم استخدامها في عملية التعبئة.
وبحسب عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية فإن وقائع الضبطية بدأت بعد ورود بلاغات تقدم بها بعض المستهلكين حول جودة (مخلوط نخالة الشعير) الذي تنتجه إحدى الشركات العمانية، وهو ما استدعى إخضاع المنتج الذي دارت حوله البلاغات للفحص المخبري، حيث تبين وجود منتجين أصلي ومقلد لذات المنتج، كما تم التأكد من سلامة وتجانس مكونات المنتج الأصلي، واتضح أن المنتج المقلد ذا جودة رديئة.
وأضاف القاسمي بأن المديرية قامت بتكثيف جهودها في مراقبة الأسواق، من خلال مأموري الضبط لديها إلى حين ظهرت لديهم دلائل وعلامات تؤكد وجود منتج شبيه بالمنتج الأصلي يستخدم نفس العلامة التجارية مع وجود فوارق لا تُلاحظ للمستهلك العادي، فقامت المديرية بدورها بتتبع مصدر المنتج حيث تم الاشتباه بإحدى المؤسسات بولاية صحم، الأمر الذي أستدعى التحري وجمع المعلومات حولها، ثم تم أخذ أذون التفتيش وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ويضيف القاسمي أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط عمالة تابعة للمؤسسة تقوم بخلط كميات من الشعير والنخالة ذات سعر وجودة أقل، حيث تنوعت المضبوطات بين أكياس مزورة للمنتج الأصلي تم تعبأتها، وأخرى معدة للتعبئة، مطبوع عليها العلامة التجارية واسم شركة عمانية متخصصة في هذا المجال بقصد الاستفادة من الاسم التجاري، ويباع في الأسواق عبر منفذين في ولايتي صحم وصحار على أنه المنتج الأصلي بهدف تضليل المستهلكين لتحقيق عائد مادي مربح على حساب المستهلكين.
وأشار القاسمي إلى أن عمليات الغش التجاري تؤثر بشكل سلبي على المجتمع، والاقتصاد الوطني، مهيباً التجار الذين يقومون بمثل هذه الممارسات الالتزام بالنظم والقوانين والمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدا بأن حماية المستهلك لن تتوانى في ضبط مثل هذه الممارسات، وإحالتها إلى القضاء، ومتابعتها لجميع المجالات المتعلقة بغذاء وصحة الإنسان، وستقف بالمرصاد لكل من يتلاعب بمكونات الغذاء وكل ما يتعلق بالمستهلكين من سلع وخدمات، مشيداً بجهود المواطنين في الإبلاغ عن الممارسات المخالفة للقوانين، والأنظمة، وداعياً إياهم للاستمرار في التعاون للقضاء عليها، حفاظاً للصالح العام.
