مجلس إدارة الاتحاد يرفع شعار الشفافية في وجه الديون .. وخطط إسعافية لحل المتأخرات

الميزانية أكبر تحديات الكرة في 2017

تحديات كبيرة تتنظر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد في العام الحالي عقب انتخابه لتولي مهمة العمل على تطوير الكرة العمانية وإحداث نقلة فنية وإدارية في منظومة العمل تقود لتحقيق الأهداف الكبيرة وتلبي طموحات الجماهير التي تترقب الإنجازات على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي.
يمثل المال وتدفقه في خزينة اتحاد الكرة التحدي الكبير الذي ينتظر مجلس الإدارة بل أبرز التحديات التي تنتظره في العام الجاري 2017.
ورث اتحاد الكرة مديونية تشير الأرقام إلى أنها كبيرة ولكنه في كل الأحوال لن يكون مسؤولا عن الجزء الأكبر فيها باستثناء الذي يتعلق بمتأخرات لاعبي المنتخبات والأجهزة الفنية والإدارية.
منذ أن تولى مجلس الإدارة الحالي المسؤولية سعى لوضع ميزانية إسعافية وأخرى طويلة الأمد سيبدأ العمل عليها في هذا العام لتطبق خلاله وخلال دورة المجلس.
سعى مجلس الإدارة السابق لمواجهة الصرف المضاعف عبر إيجاد شراكات جديدة وإحداث اختراق في ركود الرعاية والاستثمار من خلال اتفاقات مع شركاء لرعاية البطولات الكروية المختلفة وخاصة بطولة دوري المحترفين.
وبالرغم من الجهود التي بذلها في إقناع عدد من الشركاء للدخول معه في شراكة كروية إلا أن هذا الأمر لم يوفر لخزينة اتحاد الكرة المال الوفير واللازم لتفادي المشاكل المالية والتي ظلت تمثل الهاجس الأكبر الذي يعاني منه الاتحاد خلال تلك الفترة وفي الوقت ذاته الذي يتحدث فيه البعض عن أن اتحاد الكرة يجد دعما مقدرا من الدولة ومنح ميزانيات ضخمة لم تتوفر لأي مجلس إدارة قبله.
ولا تعد الضائقة المالية التي تمثل أبرز عناوين العمل في الاتحاد في العهد السابق والحالي وتمثل أقوى التحديات في العمل لا تعد بالأمر الطارئ أو الخبر الجديد بل هي ضائقة ذات جذور في خزينة اتحاد الكرة ولم تنفع معها كل المحاولات التي تمت لتقليص الديون والصرف على الأنشطة والبرامج من دون ضغوط.
سيكون مجلس الإدارة الحالي برئاسة سالم الوهيبي مطالبا بالاجتهاد والمزيد من السعي والبحث وابتداع أفكار جديدة تدر على خزينة المزيد من الأموال حتى يستطيع تفادي المشاكل التي ستنتج من خلو كشف حسابه من الأموال التي تعينه على تنفيذ برامجه والوفاء بالمستحقات الواجبة السداد.
أبرز سلبيات العجز المالي الذي عانى منه اتحاد الكرة ظهرت في تعطيل عمل المنتخبات السنية وفق البرامج الفنية التي تضمن الاستمرارية وذلك لتقليل المصروفات رغم التأثيرات السلبية على تحضير منتخبات المراحل السنية للاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية التي كانت تنتظرها وسط عدم رضا غير معلن من الأجهزة الفنية.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أعلن قبل فترة من رحيله عن رغبته في مطالبة وزارة الشؤون الرياضية بدعم إضافي للمنتخبات الوطنية التي تنتظرها استحقاقات باعتباره دعما استثنائيا وهو أمر من المتوقع أن يتكرر من مجلس الإدارة الحالي في ظل استمرار العجز المالي في العام 2017 مما يدفع اتحاد الكرة للبحث عن دعم استثنائي وضيق فرصة العمل في ملف الرعاية والتسويق الذي تسلمته الإدارة الحالية مكتملا ووفق اتفاقات مبرمة خاصة الشراكات الكبيرة.

عجز الميزانية
تشير آخر تقارير مالية صادرة عن اتحاد الكرة عن صعوبة تسديد المديونيات بسبب زيادة المصروفات ومنها رفع فاتورة بطولة دوري المحترفين التي تحتاج لجانها لدعم مالي إضافي أكبر من الذي كان يصرف في السنوات الماضية قبل تنفيذ مشروع الاحتراف ورفع اتحاد مخصصات الحكام إلى 260 ألف ريال عماني وهو ما أضاف على كاهله ثقلا جديدا ظل يمثل مشكلة تطل برأسها عند كل موسم نتيجة مطالبة الحكام بحقوقهم والتهديد بعدم إدارة المباريات وهو ما حدث في إحدى المرات ليجد اتحاد الكرة نفسه أمام خيار استقدام حكام من دولة خليجية مجاورة.

العجز في الميزانية لن يجد له مجلس الإدارة الجديد حلا جذريا ولذلك فمن المتوقع أن يستمر الأمر ويشكل واحدة من عقبات العمل التي تفرض على الإدارة الترشيد في الصرف ومحاولة تقليل النفقات وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على البرامج وخطة تطوير الكرة.

الصرف المتزايد
التقارير المالية في اتحاد الكرة تحدث عن أن الصرف المتزايد سببه الطفرة الكبيرة في العمل الفني والإداري والتي تتجاوز في كثير من الأحيان ما يقدم للاتحاد من دعم حكومي وما يعود على خزينته من أموال رعاية وشراكات.
وتكشف التقارير عن أن المعاناة المالية في مسيرة اتحاد الكرة ظهرت بوادرها في عام 2008 على خلفية عدم حصول الاتحاد العماني على الضوء الأخضر للحلول المقترحة للمديونيات التي تسبب إرباكا كبيرا في الميزانية وبقاء بعضه في الدفاتر دون أي تسديد لتنقل من عام إلى عام في الميزانية بل هناك من يتحدث عن أن المديونات في زيادة وبلغت أرقاما مخيفة لم يكشف مجلس الإدارة الحالي تفاصيلها كاملة ويتوقع أن يفعل ذلك في أول جمعية عمومية عادية مقبلة. من اللافت للنظر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق كان قد أصدر بيانا في نهاية عام 2015 قال فيه: إنه يوضح للجميع قيامه بتنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق والتي اعتمدها مجلس الإدارة استجابة للتوجيهات المتكررة الصادرة من الجهات المختصة ممثلة في وزارة الشؤون الرياضية حيال ضرورة التكيف مع الاعتمادات المالية الحالية وعدم القيام بأي نشاطات أو الدخول في أي التزامات ليست لها اعتمادات مالية وأنه نفذ هذه الإصلاحات ولكنه في نهاية الأمر وجد نفسه أمام زيادة المصروفات على البطولات وإعداد المنتخبات والوفاء بحقوق الأندية وهو ما يزيد من الإشكاليات المالية ويضاعف الديون.

تجارب وخطط
تشير المعلومات إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي وضع الكثير من الاستراتيجيات والخطط لتفادي العجز المالي وإيجاد مخارج لتقليص المديونات أو سدادها بالكامل إلا أن استمرار الصرف على الأنشطة وظهور بعض البنود الجديدة ومضاعفة الصرف أيضا يتوقع أن يحد من خطواته في هذا الشأن وأن يضعف هذه المحاولات ويحول دونها وتحقيق النجاحات المرجوة والوصول بالميزانية إلى بر الأمان.
ومع كل هذا هناك بعض البنود التي لا يزال الصرف عليها ضئيلا مثل قطاع المراحل السنة ولم يكتمل المشروع الذي أطلقه اتحاد الكرة السابق ولم يجن ثماره والاستفادة من أنواع من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر مشروع الهدف حيث يخصص مبلغ قدره مليون دولار أمريكي مقسمة لأربع سنوات بواقع 250 ألف دولار أمريكي كل عام.

ديون واجبة السداد
وجد مجلس الإدارة الحالي نفسه أمام ديون واجبة السداد في مقدمتها متأخرات لاعبي المنتخب الوطني الأول وكذلك لاعبي منتخب الشاطئية بجانب متأخرات الحكام وكان عليه أن يسددها أو يلتزم بسدادها حتى لا يؤثر الأمر على مسيرة العمل والنشاط.
إبان الأيام الأولى لمجلس الإدارة سعى رئيسه سالم الوهيبي لحل مشكلة متأخرات لاعبي المنتخب الوطني الأول ومن بعدهم ظهرت مطالبات لاعبي منتخب الكرة الشاطئية والذين توقفوا عن تنفيذ برنامج إعداد معلن ليجلسوا مع النائب الأول لرئيس الاتحاد ويتم الاتفاق على دفع المستحقات الواجبة السداد والعمل على دفع المتأخرات عبر التقسيط خلال هذا العام.

موقف الأندية
لدى الأندية متأخرات على اتحاد الكرة ظلت تمثل محلا للشد والجذب بينه وبين مجلس الإدارة السابق الذي ترك المقاعد قبل أن يجد لها حلا نهائيا لتبقى الأموال معلقة في ذمة الاتحاد في انتظار البت والحسم.
وفي أول لقاء جمع مجلس الإدارة الجديد مع الأندية طالبت الأخيرة بحقوقها على الاتحاد ولم يجد مجلس الإدارة خيارا غير أن يتحدث بصراحة عن عدم مسؤوليته عن كل أمر لم يتم في عهده والتزامه فقط بسداد كل الحقوق الواجبة للأندية التي تنشأ عن التزامات في فترته.
ولا تزال الأندية تنتظر المخرج وأن تجد حقوقها في ظل الصعوبات التي تواجهها والديون التي تثقل كاهلها وتحول بينها وبين تطبيق الاحتراف كما يجب.

مشاركات الأحمر
يشهد العام الحالي 2017 نوعا من الركود بالنسبة لمشاركة المنتخب الوطني الأول والذي تنتظره مباريات في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات الأمم الآسيوية 2019 بالإمارات وسيتطلب الأمر تنفيذ برامج إعداد طموحة والوفاء بكل ما يطلبه الجهاز الفني الجديد بقيادة الهولندي بيم فيربيك الذي تولى المهمة خلفا للإسباني لوبيز. وبجانب فاتورة الإعداد لملحق التصفيات من معسكرات وتجارب دولية ودية ضاعف الاتحاد من رواتب الجهازين الفني والإداري بإضافات جديدة وإن كان هناك حديث عن أن الإضافات في الجهازين الفني والإداري لن تكون مؤثرة نسبة لحدوث تخفيض كبير في راتب المدرب مقارنة بما كان يحصل عليه الفرنسي بول ومن بعده لوبيز.

دعم إضافي
كل المؤشرات تفرض على اتحاد الكرة السعي الجاد للحصول على دعم مالي إضافي لتفادي تراكم الديون وإيجاد حلول لمستحقات الأندية التي تعاني بشكل كبير وتعاني من مشاكل مالية يعني استمرارها تراجع في المستوى الفني.
يرفع اتحاد الكرة الحالي شعار الشفافية في الأمور المالية وهو ما سيكون واحدا من العوامل التي يمكن أن تساعده في توثيق علاقة مريحة بينه والأندية والجهات التي تبحث عن أموالها بطرف الاتحاد.
وستنعكس الشفافية إيجابا في تخفيف الضغوط على مجلس إدارة اتحاد الكرة وكثرة المطالبات من هنا وهناك.

منقول .