مراقبو الأمم المتحدة: أسلحة الجيش الصومالى تباع فى الأسواق المفتوحة...]
(رويترز) قال محققون للأمم المتحدة في تقرير جديد إن أسلحة الجيش الصومالي وذخائره ما زالت تجد طريقها إلى الأسواق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة بمنع تسرب أسلحتها التي ينتهي المطاف بها في أيدي المتشددين الإسلاميين. وقالت مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا -وهي فريق محققين من ثمانية أعضاء يراقب الامتثال لعقوبات الأمم المتحدة على الدولتين- إنه حدثت تحسنات في التقارير الحكومية عن محتويات مخازن أسلحتها لكنها اشارت إلى أن الوضع لا يبعث بعد على الارتياح. وقالت المجموعة في تقريرها السنوي السري المكون من 482 صفحة والذي حصلت عليه رويترز اليوم الجمعة "الحكومة الاتحادية لم تجلب عن طريق الاستيراد أسلحة إلى الصومال في امتثال كامل لالتزاماتها وفق قرار تعديل حظر السلاح الذي أصدره مجلس الأمن." وعرض التقرير على لجنة عقوبات الصومال وإريتريا المنبثقة عن مجلس الأمن. وكان قرار مجلس الأمن تخفيف حظر السلاح في مارس آذار 2013 مثيرا للجدال مع أن واشنطن أيدت مناشدات الحكومة الصومالية لتخفيف القيود لتمكينها من تسليح قواتها الأمنية بشكل أفضل لمحاربة جماعة الشباب. وفي وقت سابق من هذا العام مد مجلس الأمن لثمانية أشهر إيقافا جزئيا لحظر السلاح المفروض منذ عقود على الصومال لكنه أبرز المخاوف بشأن احتمال تحويل الأسلحة إلى مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. وكانت الحكومة تعهدت بمكافحة تسريب الأسلحة. وقال المراقبون في تقريرهم الجديد إن عددا من البنادق الهجومية التي قدمتها إثيوبيا وكانت مخزونة في مستودع هالاني انتهى المطاف بها تباع في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو. وقالت المجموعة إنها "حصلت على أدلة مصورة عن عدة بنادق جديدة من طراز 56-2 شوهدت في سوقين في مقديشو بين فبراير شباط وأبريل نيسان 2014 وتضاهي علامات المصنع والأرقام المتسلسلة لبنادق 56-2 التي لوحظت في مستودع أسلحة هالاني." وأضاف التقرير أن الأسلحة "يرجع منشأها بشكل لا يمكن إنكاره إلى مخازن الجيش الصومالي" ولاحظ أن تجار السلاح الذين يبيعونها أكدوا أنها أتت من مخازن الحكومة. وقال التقرير "قال تجار السلاح أيضا إن عملاء لحركة الشباب يقومون بشراء الأسلحة في واحد على الأقل من الأسواق." ولاحظ أن المراقبين شاهدوا مقطع فيديو دعائيا مصورا ظهر فيه مقاتل يقوم بتنظيف بنادق جديدة من طراز 56-2. وأضاف التقرير "خلصت مجموعة المراقبة إلى أن الأسلحة باعها بشكل غير قانوني ضباط الجيش الصومالي مستغلين ضعف المساءلة على مستوى الوحدة العسكرية أو أن هذه الأسلحة تسربت على مستوى أعلى وأن وثائق الجيش تم تزويرها او تلفيقها للتستر على الأسلحة المفقودة." وقالت مجموعة المراقبة إنها تلقت شهادات من أفراد عن تورط صومالي على مستوى عال في التحويل المباشر للأسلحة إلى الأسواق وإلى حركة الشباب. وانتهى المطاف بأسلحة أخرى إلى أسواق مقديشو ومنها بنادق هجومية مختلفة عليها أرقام متسلسلة. وقال تجار سلاح في الأسواق إن الأسلحة أتت من الجيش الصومالي أو في الأصل من اليمن. وقالت المجموعة إنه منذ الرفع الجزئي لحظر السلاح تزيد الأسلحة المختلفة التي استوردها الصومال على 13 ألف قطعة و5.5 مليون طلقة ذخيرة. وقال التقرير "بالنظر الى حجم القوات الأمنية ... فإن هذه الأرقام للأسلحة تفوق احتياجات الهجوم الحالي على حركة الشباب. وهي تضاف أيضا إلى أسلحة مصدرها محلي في الأسواق الموجودة بالفعل في البلاد واسلحة دخلت الصومال في انتهاك لحظر السلاح." ورفض دبلوماسي في بعثة الصومال لدى الأمم المتحدة الرد على الفور حينما سئل التعقيب على التقرير.
