مجلس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة فرص العمل تمهيدا لاتخاذ قرارات
العمانية- أثير
شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية من الجهات المختصة تتولى التشخيص والمتابعة المستمرة لموضوع تنظيم استقدام العمالة الوافدة والحدّ من تزايدها، ولاستيعاب أبناء الوطن في مجالات متعددة، إذ أن هناك فرصا متعددة للتوظيف والتشغيل في البلاد، كما أن هناك هناك قطاعات اقتصادية واعدة سخرت لها الدولة كل الامكانات للنهوض بهذا الجانب ولابد من اضطلاعها بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وستقوم اللجنة بموافاة مجلس الوزراء أولا بأول بالنتائج في اقرب فرصة تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فعّالة.
جاء هذا في بيان للمجلس صدر اليوم، بعد أن خصص اجتماعه ليوم أمس لمتابعة الجهود المبذولة لمجالات فرص العمل. ويأتي هذا في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاة للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وتهيئة كل الظروف امام الشباب للاستفادة من طاقاتهم وتنمية قدراتهم.
وجاء في بيان مجلس الوزراء، بأن الحكومة تسعى جاهدة من قبلها لاستيعاب أبناء هذا الوطن في مجالات متعددة، علما بأنها قد ساهمت بشكل ايجابي في دعم القطاع الخاص ومشاريعه الاستثمارية وهيأت له جميع السبل بهدف تنويع الاقتصاد الوطني واتاحة المزيد من فرص العمل في كافة مؤسساته.
وقد اتضح للمجلس أن هناك فرصا متعددة للتوظيف والتشغيل في البلاد، كما أن هناك قطاعات اقتصادية واعدة سخرت لها الدولة كل الامكانات للنهوض بهذا الجانب ولابد من اضطلاعها بمسؤولياتها في هذا الصدد.
أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أنه لن يسمح بالتشكيك في قدرات أبنائنا على العمل من منطلق الخبرة، مشيرا سموه إلى أن الخبرة تكتسب من خلال التدريب على رأس العمل.
وأكد سموه على أن تنظيم استقدام العمالة الوافدة والحدّ من تزايدها هي مسؤولية جماعية تتعاون على إنجاحها كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها، وأنه لابد من إدراك مدى تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها المباشرة على التركيبة السكانية التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق التوازن المنشود لها، مشيدًا سموه بالدور البناء الذي يقوم به مجلس عمان في هذا الشأن ووجه الشكر لأجهزة الإعلام على اسهامها التوعوي لكل ما يخدم الصالح العام.
