خبراء بالأمم المتحدة يحذرون حلفاء تحالف بقيادة السعودية من ارتكاب جرائم حرب في اليمن

الأمم المتحدة (رويترز) - رفع مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة تقريرا لمجلس الأمن الدولي ذكروا فيه أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية نفذ هجمات في اليمن "قد تصل إلى حد جرائم الحرب" محذرين الدول المشاركة في هذا التحالف ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من تجاهل التزامها باحترام القانون الإنساني الدولي.

واطلعت رويترز يوم السبت على التقرير السنوي الذي يعده خبراء يراقبون العقوبات والصراع في اليمن والذي حقق في عشر ضربات جوية نفذها التحالف في الفترة من مارس آذار وحتى أكتوبر تشرين الأول وقتل فيها 292 مدنيا على الأقل من بينهم نحو 100 امرأة وطفل.

وقال الخبراء في التقرير المؤلف من 63 صفحة ورفع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة "لم تجد لجنة الخبراء أي دليل على أن الضربات الجوية أصابت أهدافا عسكرية مشروعة في ثماني غارات من الغارات العشر التي شملها التحقيق."

وأضاف التقرير "في كل التحقيقات العشر ترى اللجنة أن من شبه المؤكد أن التحالف لم يف بمعايير القانون الإنساني الدولي فيما يخص تناسب قوة الهجوم والاحتياطات الواجب أخذها في الاعتبار... تعتبر اللجنة أن بعض الهجمات قد تصل إلى حد جرائم الحرب."

وقال سفير السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن الاتهامات الواردة في التقرير لا أساس لها وإن التحالف يمارس أقصى درجات ضبط النفس وقواعد اشتباك صارمة وإن هناك شفافية في التحقيقات في أي واقعة


وقال لرويترز إن في بعض الحالات تم الإقرار بارتكاب أخطاء وتقبل المسؤولية عنها وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بما شمل تعويضات للضحايا.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن ضباطا أمريكيين يساندون أنشطة التحالف اللوجستية والمخابراتية فيما قال قائد العمليات المشتركة للتحالف للخبراء إن ضباطا من فرنسا وماليزيا وبريطانيا موجودون أيضا في مقر القيادة في الرياض.

وأضاف التقرير "اللجنة خلصت إلى أن الانتهاكات المرتبطة بتنفيذ الحملة الجوية واسعة النطاق بما يكفي لتعكس إما عملية استهداف تفتقر إلى الكفاءة أو سياسة أوسع للاستنزاف المتعمد للبنية التحتية المدنية."


انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية"

قال خبراء الأمم المتحدة إنه بالرغم من عدم تمكنهم من السفر إلى اليمن فقد تمكنوا من "تحقيق أقصى معايير ممكنة للوصول للبراهين".

ورفض متحدث باسم البعثة البريطانية في الأمم المتحدة التعليق على وثيقة مسربة لكنه قال "نأخذ تقارير الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي من أطراف الصراع بجدية شديدة".

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية "نحث كل الأطراف على اتخاذ خطوات لمنع إيذاء المدنيين. إنهاء الصراع في اليمن يتطلب وقفا للأعمال القتالية قابلا للاستمرار وحلا سياسيا شاملا."

ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية وبعثة ماليزيا لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق. وقالت ماليزيا إن قواتها المسلحة ليست مشاركة في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن. وقالت إن القوات الماليزية الموجودة في السعودية هي جزء فقط من مهمة للتدريب.

ودفع الغضب من سقوط قتلى من المدنيين في اليمن بعض النواب والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الحث على فرض قيود على مبيعات الأسلحة للرياض.

وقال التقرير "كانت هناك أيضا انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وأعراف حقوق الإنسان من مسؤولين وقوات أمن تابعة للحكومة (اليمنية) وللحوثيين."

وأضاف خبراء الأمم المتحدة في التقرير إن من "المرجح جدا أن قوات الحوثي وصالح لم تنصاع أيضا للقانون الإنساني الدولي في ثلاث وقائع على الأقل عندما أطلقوا متفجرات على سوق ومنزل ومستشفى."

وتتهم السعودية واليمن إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة لكن طهران تنفي ذلك. وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم حددوا أن 2064 قطعة سلاح ضبطت في قوارب قبالة سواحل اليمن "يمكن ربطها بشكل مباشر إلى تصنيع إيراني الأصل ".

لكنهم أضافوا "اللجنة لم تر أي دليل كاف لتأكيد قيام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي توريد مباشر على نطاق واسع للأسلحة على الرغم من وجود مؤشرات إلى أن أسلحة موجهة مضادة للدبابات تم تزويد قوات الحوثي وصالح بها إيرانية الصنع."

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب بالتعليق

وتتهم السعودية واليمن إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة لكن طهران تنفي ذلك. وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم حددوا أن 2064 قطعة سلاح ضبطت في قوارب قبالة سواحل اليمن "يمكن ربطها بشكل مباشر إلى تصنيع إيراني الأصل ".

لكنهم أضافوا "اللجنة لم تر أي دليل كاف لتأكيد قيام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي توريد مباشر على نطاق واسع للأسلحة على الرغم من وجود مؤشرات إلى أن أسلحة موجهة مضادة للدبابات تم تزويد قوات الحوثي وصالح بها إيرانية الصنع."

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب بالتعليق
http://ara.reuters.com/article/topNe...BrandChannel=0