بداية انهيار اسعار الاراضي في مسقط
بداية انهيار اسعار الاراضي في مسقط
وبدء انهيار أسواق المال العالمية توقع عقاريون انهياراً كاملاً في السوق العقاري الخليجي في الفترة المقبلة القادمة؛ وتحديداً مع بداية العام الميلادي الجديد2015، حيث أشاروا في حديثهم إلى أن هناك توقعات تشير إلى حدوث هذا الانهيار؛ وذلك ناتج عن بدء انخفاض أسعار النفط العالمية وأيضا الهبوط الحاد في أسهم مؤاشرات السوق الامريكي، وفي السياق تحدث بعض السماسرة عن : المطورون العقاريون يحاولون أن يبيعوا ما لديهم من عروض؛ وذلك خوفاً من الانهيار المتوقع الذي سوف يشهده سوق العقار مع بداية العام الجديد،وبين البعض بأن هناك موجة من أمتناع الناس عن شراء العقارات بمختلف أنواعها وهذا يعزو إلى الخشية من اﻷنهيار المرتقب حيث بدأت ملامحه تطفو على السطح خاصة أن يتراجع الإنفاق الحكومي في بعض الدول الذي سيتبعه تراجع في السيولة المحلية؛ ما يضغط على أسعار الأراضي للانخفاض الحاد. وهذا سيناريو متوقع في بعض الدول
مثل سلطنة عمان أكثر حيث سرت بيانات بأن ثمة خطط تقشف وبيع للاصول؛ كونه لن يحدث إلا إذا تراجعت إيرادات النفط بصورة تجعل من الضروري إجراء تخفيض كبير في الإنفاق العام وهذا ما يبدو واضح حيث وصل سعر النفط إلى88دولار للبرميل وعمان بنت ميزانبتها على أسس85دولار وهناك سعي الحكومة إلى رفع الدعم عن المحروقات والذي يكلف ميزانية السلطنة أكثر عن مليار ريال عماني ولكن البعض استبعد اتجاه الحكومة نحو رفع كلي للدعم خاصة بأن ذلك سوف يؤثر على محدودي الدخل.واكد عمران عبدالكريم رئيس مجلس ادارة شركة بي او انترناشيونال العقارية أن هناك عوامل عدة ساهمت في بدء ركود النشاط في السوق العقاري خلال الشهورالماضية وأدت إلى هبوط أسعاره. وهذه العوامل تتركز في انخفاض اسعار النفط وزيادة معدل التضخم وكذلك أسعار الفائدة وقلة السيولة المالية ورغبة الافراد بالادخار إضافة إلى بدء انهيار سوق الاسهم فضلا عن أن بالافق ازمة مالية تلوح.وهناك مئات الاراضي تم عرضها للبيع في مسقط وباسعار اقل من اسعارها السائدة ولكن هناك عزوف عن الشراء ومن المتوقع خلال الايام القادمة انهيار سوق الاراضي ومن المتوقع ان تصل قيمة الارض السكنية في المعبيلة الى 10 الاف ريال بعد ان وصل سعرها الى 42 الف ريال سابقا
منقول من موقع سبلة عمان
💥السلطنة قد تبيع اصول او تقترض اذا استمر هبوط اسعار النفط
أفاد تقرير ينشرة البنك المركزي العُماني، بأن السلطنة قد تضطر إلى البدء في بيع أصول أجنبية أو الاقتراض من الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، إذا زاد الإنفاق الحكومي في خضم فترة من تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وجاء في التقرير «على السلطنة أن تحتمل أحد الخيارين في السنوات المقبلة إذا حدث أي مؤشر يُنذر بانخفاض معدلات الناتج المحلي مع الزيادة في الإنفاق: أن تبدأ في تصفية أصول في الخارج لدعم الإنفاق المحلي، أو أن تبدأ برنامجاً للاقتراض الخارجي العام المقبل على أقرب تقدير». وأكد مسؤول في قسم الإعلام في المصرف إن المقال يتماشى مع وجهة نظر المصرف المركزي.
وتعتمد عُمان على النفط والغاز في 87 في المئة من إيرادات الموازنة، وتواجه ضغوطاً مالية متزايدة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي على الرفاه الاجتماعي واستثمارات البنية التحتية. وكان وزير المال قال العام الماضي إن السلطنة قد تقترض في الأسواق العالمية للمرة الأولى منذ العام 1997.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عُمان عجزاً مالياً نسبته 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 يزيد ليصل إلى 7.1 في المئة في 2018، وذلك قبل أن تكشف الحكومة عن خطط لإنفاق إضافي على أجور القطاع العام، ما قد يرفع سعر النفط الذي تحتاجه السلطنة لضبط موازنتها إلى 112 دولاراً للبرميل من 105 دولارات بحسب تقديرات العام الحالي.
ونقلت المجلة عن وزير المال قوله: «وصول سعر التعادل إلى 112 دولاراً سيجعل من مواصلة بناء الاحتياط المالي أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً».
وأشار المقال إلى أن أسعار النفط قد تتراجع بشدة إذا توصلت إيران إلى اتفاق شامل مع القوى العالمية حول برنامجها النووي هذه السنة، ما سيسمح برفع العقوبات الاقتصادية وعودة إمداداتها النفطية إلى الأسواق العالمية بشكل كامل.
ووفق المجلة فإن «أي تراجع إلى نحو 90 دولاراً، ربما نتيجة عودة الإمدادات الإيرانية للسوق الدولية إذا أبرمت طهران اتفاقاً نهائياً مع القوى الدولية، من شأنه أن يؤثر على التوقعات والاحتمالات التي وضعتها السلطنة».
وبدأت عُمان كبح جماح الإنفاق الحكومي لكن هذا قد لا يكفي لتفادي عجز الموازنة في المستقبل. ويُتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي هذا العام 13.5 بليون ريال (35.1 بليون دولار) بزيادة خمسة في المئة فقط على المقرر في موازنة 2013 التي تضمنت قفزة بلغت 29 في المئة قياساً الى عام 2012.
يذكر ان صناديق إيرادات النفط العمانية متواضعة نسبياً مقارنة بجيرانها. ولفتت المجلة إلى أن أحد صناديق الثروة السيادية يبلغ 8.2 بليون دولار. ويشير محللون إلى أن أصول صندوقي الثروة السياديين الأبرز في البلد تبلغ نحو 16 بليون دولار. وبلغ الاحتياط الأجنبي للمصرف المركزي 15.8 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر).
http://alhayat.com/Articles/629960/%...86%D9%81%D8%B7
بالعكس هذا الانخفاض من صالح الدول الفقيرة والمتوسطة والدول النامية ... انخفاض النفط سيؤدي إلى انخفاض معظم السلع سواء الغذائية او الاستهلاكية ...
السنة قريب تخلص وايضا الخطة الخمسية اتخلص باقي شهرين وميزانية الدولة فيها فائض كثير حتى بعد زيادة الرواتب...
السلطنة قطعت شوط كبير في الانتهاء من البنية التحتية وعمل مشاريع كبير مثل ميناء الدقم وميناء صحار .... في الثمانينات والتسعينات ما كان يتعدا سعر البرميل 30دولار والامور طيبة...
انخفاض النفط يعني انخفاض جميع السلع ..نسبة وتناسب ..
والنفط ما بينزل اقل من 70 دولار ..معظم المؤشرات تقول ما بينزل من 70 دولار وهذا سعر جدا ممتاز مقارنة بسعر استخراج البرميل الواحد.
💥يعنى.... اﻻراضي بتنخفض....
