حقوق اللاعبين تغيّر مسار نهر دعم اتحاد الكرة للأندية

مسلسل درامي .. والبطولة ثلاثية !

سعى مجلس إدارة اتحاد الكرة لحل مشكلة متأخرات الأندية المتراكمة والتي صرف قبل أيام جزء من هذه المتأخرات بنسبة جيدة بحيث تسلمت الأندية أكثر من ثلث المديونية السابقة بجانب حقوقها كاملة للدور الأول من بطولة دوري المحترفين.
أثار خبر توزيع اتحاد الكرة بعض الأموال للأندية بعض ردود الأفعال في الشارع الرياضي الذي استقبل الخطوة بارتياح كبير واعتبرها دليلا على اجتهاد مجلس الإدارة بقيادة سالم الوهيبي وحرصه على تقديم العون للأندية وإلغاء ورقة المتأخرات في قاموس عمل إدارة الاتحاد الحالي.
البعض توقع أن تنتعش خزائن الأندية بانسياب المال فيها إزاء حرص اتحاد الكرة على دفع كافة الأموال المستحقة عليه لكل ناد سواء كانت قديمة أو جديدة وأن ينعكس ذلك في استقرار العمل بالأندية ومواجهة بعض من الالتزامات الكبيرة التي تقع على عاتق مجالس الإدارات التي تعاني لتوفير ميزانيات التسيير.
على عكس كل هذه التوقعات لم تظهر غالبية إدارات الأندية تفاعل أو تشعر بالارتياح لما تم من خطوات لتسديد المتأخرات وتسليمها بعضا من حقوقها القديمة والحالية والسبب يعود لأن الأموال التي كانت يفترض أن تذهب إلى خزينة النادي ذهبت إلى اتجاه آخر.
توجهت مستحقات الأندية للاعبين الذين لديهم حقوق عليها وسبق أن تقدموا بشكاوى لاتحاد الكرة وتحصلوا على أحكام بواجب السداد والسبيل الوحيد أمام الاتحاد لتحصيل أموال اللاعبين المستحقة هو استقطاعها من مستحقات الأندية بطرفه.

نفذ مجلس إدارة اتحاد الكرة الأمر باستقطاع كافة حقوق اللاعبين من أموال الأندية التي كان يجب أن تصرف لهم من المتأخرات وحقوق الموسم الحالي وهو ما أدى إلى أن لا تستلم بعض الأندية أي مبلغ مالي بل على العكس لا تزال مديونة مقارنة بما عليها من التزامات تجاه اللاعبين ولم تدفع حتى الآن.
ما يحدث في ملف المستحقات المالية للأندية بطرف اتحاد الكرة وما عليها من متأخرات للاعبين يكشف عن قصة غريبة وعجيبة وواقع يفرز معادلة خطيرة تزيد من الإشكاليات التي تواجهها الأندية وتقلل كثيرا من فرص نجاحها في التعافي من علل الديون التي باتت هاجسا يؤرق مضاجع كل ناد ويؤدي للعزوف عن العمل الإداري.
يبدو الأمر في قضية المستحقات والمتأخرات بين أطرافها الثلاثة الاتحاد والأندية واللاعبين واحدة من المعادلات المعقدة تحول دعم الاتحاد من حسابات الأندية لحسابات اللاعبين الذين لديهم متأخرات وهو أمر يعني استمراره حدوث خلل كبير في عمل الاتحاد قبل الأندية ويضاعف ضغوط اللاعبين الذين لم تسدد حقوقهم على الاتحاد عبر المطالبات العاجلة بالتسديد الفوري دون أي انتظار.

إجراءات سد الثغرات
الصورة تكشف عن أن اتحاد الكرة يحتاج لوقت ربما يصل إلى أكثر من موسم ليستقطع من حقوق الأندية حتى يحل مشكلة حقوق اللاعبين وهو ما يعني أن بعض الأندية لن تستفيد من الأموال التي يجب أن تتحصل عليها من اتحاد الكرة وبالتالي سيكون عليها البحث عن بدائل جديدة لمواجهة فواتير الصرف الكبيرة.
هناك تفكير داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لاستحداث قواعد في اللوائح تشدد كل الأندية في مسألة تسديد مستحقات اللاعبين أول بأول وربط القيد والتسجيل لكل ناد بشرط أن يكون وصل إلى تسويات كاملة مع لاعبيه الذين انتهت مدة عقدهم أو قرر الاستغناء عنهم وهو إجراء تتبعه الكثير من اتحادات الكرة في العالم وذلك حتى لا تورط نفسها في قضايا حقوق اللاعبين وتصبح طرفا في النزاع وتتحول لصراف يسدد المتأخرات نيابة عن الأندية هو ما يعاني منه اتحاد الكرة العماني اليوم.
المشكلة التي تواجه اتحاد الكرة حاليا تجعله غير قادر على استحداث مثل هذه القرارات في لوائحه وذلك لأن ملف تسوية حقوق اللاعبين لا تزال فيه قضايا لم تنته وربما يحتاج الأمر لمزيد من الوقت.

رهن المستحقات
الوقائع تشير إلى أن اتحاد الكرة سيواصل في سياسة رهن مستحقات بعض الأندية بشكل مستمر في الفترة المقبلة حتى يقوم بالسداد للاعبين أصحاب الحقوق المتأخرة وهناك مخاوف من أن تستمر المسألة على هذا النحو وتتحول لمسلسل درامي لا تنتهي حلقاته باستمرار الأندية بعدم منح اللاعبين حقوقهم وإحالتهم للاتحاد لتستمر قصة الرهن.
القضية حسب آراء مسؤولين في الأندية لن تنتهي في الوقت القريب ما لم تحصل الأندية على دعم مالي كبير يساعدها في حل ديونها والوفاء بمستحقات اللاعبين الحاليين والقدامى حيث لا تزال بعض الأندية تعاني من وجود متأخرات للاعبين يشاركون حاليا مع الفريق وليس بعيدا أن تتراكم هذه الحقوق وتفتح باب مطالبات وشكاوى جديدة.

واقع صعب
قضية الديون القديمة والجديدة تعتبر واحدة من العقبات الكبيرة التي تهدد مسيرة بطولة دوري المحترفين التي تم استحداثها مؤخرا بغرض إحداث نقلة في المستوى ومواكبة التطورات التي تحدث في القارة ولضمان وجود فرص للمشاركة الخارجية في البطولات الآسيوية.
والملاحظ أن داخل كل ناد من أندية دوري المحترفين قلق من المستقبل ومخاوف من العجز في مواجهة الالتزامات والقدرة على التعامل مع معادلة توفير المال وتسيير النشاط من دون أي (صداع) أو ضغوط كبيرة.
وتوصف الأندية نفسها عبر أحاديث المسؤولين الكبار فيها بأنها تشبه البركان الجاهز للانفجار بسبب التحديات الصعبة والكبيرة التي تواجهها في بطولة دوري المحترفين وفي ظل غياب الموارد وقلة الدعم والطموحات الكبيرة لدى الجماهير.
هذا الواقع الصعب مرشح إلى أن يستمر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا أو تجد الندية التي تعاني من تراكم الديون عصا موسى لتعبر العقبات الصعبة.

اعتراض على الانتعاش
رفض رئيس نادي العروبة عبدالله المخيني وصف ما صرفه اتحاد الكرة للأندية من بعض مستحقات الموسم الماضي ومستحقات نصف الموسم الحالي بأنه أنعش خزائن الأندية ويعتبر دعما جيدا لها لمواجهة التزامها تجاه فرقها.
وقال رئيس العروبة: نحن لم نستلم أي مبلغ مالي من الاتحاد وذلك لأن ما كان يجب أن يذهب إلى خزينة النادي ذهب إلى حسابات بعض اللاعبين الذين لديهم حقوق على النادي وليس هذا فحسب بل إن النادي لا يزال مطالبا وبحاجة لتسديد مبالغ أخرى للاعبين.
وأشار إلى أن تراكم الديون بطرف اتحاد الكرة يعتبر واحدا من الأسباب التي أدت إلى نشؤ مشكلة ديون اللاعبين على الأندية وإذا كان كل ناد يحصل على مستحقاته أول بأول لوفق أوضاعه ومنح اللاعبين الذين تنتهي عقودهم حقوقهم.
وذكر أن الأندية حريصة دوما على أن تمنح اللاعبين حقوقها كاملة حتى تضمن أن يؤدي اللاعب دوره كاملا تجاه الفريق ويقدم أفضل ما عنده من مستوى فني ليشكل الإضافة المطلوبة التي تساعد الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية بجانب أن تأخر حقوق اللاعبين يمثل صداعا لا يأمل أي إداري أن يصيبه.

ملف شائك وصعب
وصف رئيس نادي الشباب حمزة البلوشي ملف قضية حقوق اللاعبين ومستحقات الأندية بطرف الاتحاد التي تستخدم في سدادها بالملف الشائك ويفضل أن لا يخوض فيه كثيرا لأن الأمر وصل إلى مرحلة تجعل الحديث حوله دون فائدة.
وذكر البلوشي أن الأمور لا تزال بحاجة لحلول أكبر في ظل تضاعف التحديات التي تواجهها الأندية.
بدا رئيس نادي الشباب غير سعيد بما يحدث حول هذا الملف ويراه أبرز المشاكل التي تواجه ناديه والأندية ذات الظروف المشابهة والأمر يحتاج لجهود اكبر للوصول لحلول مُرضية.
الجدير بالذكر أن نادي الشباب يعتبر من الأندية التي تعاني من وجود مستحقات للاعبين سبق أن ارتدوا شعار النادي وحصلوا على أحكام بالسداد ويقوم اتحاد الكرة بالخصم من الأموال المستحقة للنادي لمعالجة حقوق اللاعبين.

تسويات فورية
وذكر مسؤول في اتحاد الكرة أن القضايا الحالية الموجودة بطرفهم فيما يتعلق بحقوق اللاعبين يمكن معالجتها وفي طريقها للحل ومع نهاية الموسم الحالي ستكون غالبية الحقوق سددت للاعبين من مستحقات الأندية والخوف من أن تظهر حالات جديدة وهو ما يعني استمرار الأمر ليتحول إلى مشكلة موسمية تحول دون استفادة الأندية من الأموال التي تحصل عليها من اتحاد الكرة والمخصصة لدعمها للمشاركة في المسابقات المختلفة.
وأشار إلى أن الحلول تبقى بيد مجالس إدارات الأندية للخروج من نفق ديون اللاعبين وذلك بالعمل على حلها عبر تسويات فورية مع نهاية عقد اللاعب حتى لا يتطور الأمر خاصة أن الفيفا يشدد على حقوق اللاعبين وهناك تشريعات واضحة تحمي هذه الحقوق وتعرض الأندية للمحاسبة والعقوبات.
وأكد المسؤول أن اتحاد الكرة سيعمل على وضع قواعد تحد من تفشي ظاهرة التأخير في الوفاء بالتزامات الأندية تجاه اللاعبين وتتم حاليا دراسة الأمر ومن المتوقع أن نبدأ الموسم المقبل بضوابط جديدة تضمن نهاية هذا المسلسل.


منقول .