الشورى يطلب استجواب وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
مسقط-أثير
صرًح سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس سوف يطلع خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) يوم الأربعاء الموافق 29 الشهر الجاري على رد مجلس الوزراء على طلب مجلس الشورى لاستجواب معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حول عدد من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية.
وكانت “أثير” قد نشرت في خبر سابق أن ” مجلس الشورى يعمل على تقديم طلب لاستجواب معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على خلفية مخالفات قانونية ارتكبتها الوزارة ، وأن مجموعة من الأعضاء تجاوز عددهم النصاب القانوني المحدد بـ 15 عضوا وقعوا على طلب استجواب الوزير.
من جهة أخرى أوضح المحروقي بأن الجلسة ستتضمن الاطلاع على رد مجلس الوزراء الموقر حول عدد من التوصيات والتقارير المحالة إليه من المجلس منها رده على توصيات المجلس الخاصة بأسعار بيع المنتجات النفطية، ورده على توصيات الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس حول اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى الرد على تقرير المجلس حول تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية بالسلطنة، و تقرير مقترح تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، إلى جانب الرد الوارد حول موضوع انتداب الموظفين الحكوميين للعمل لدى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
كما أوضح سعادته بأن المجلس سيناقش دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول واقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية حول مقترح مشروع تعديل قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2008م). وسيتم خلال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية التشيك. مضيفا سعادته بأن المجلس سيستمع إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كأحد الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية الحالية للمجلس.
جدير بالذكر أن المادة (58) مكررا (43) من النظام الأساسي للدولة نصت بـ ” يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان”.
