«أسماء» تطلب الطلاق من زوجها لمحاولته قتل ابنها
،
مأساة حققية عاشتها زوجة مصرية ، حيث قام زوجها بالتعدي عليها بالضرب وطردها من المنزل ، ومحاولة التخلص من ابنها لتحريرها محضر والمطالبة بتمكينها من شقة الزوجية .
قالت الزوجة في تصريحات إعلامية : وصلتني تهديدات من بعض الأشخاص، باعتزام زوجي اختطاف الطفل، ما دفعني لحبس ابني بالمنزل خشية اختطافه، وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة النظر في قانون المرأة.
وعن تفاصيل ارتباطها وزوجها، قالت أسماء: تزوجت ” جمال ” الذي يعمل محاسب بشركة الكهرباء عام 2014، ورزقنا الله بطفل يبلغ من العمر الآن سنتين، وبالرغم من المشاكل الحياتية التي كنا نمر بها في أول الزواج، إلا أننا كنا نعيش في هدوء، إلا أن أحوال زوجي تبدلت منذ قرابة 6 أشهر، وأصبح يقضي ساعات كثيرة في متابعة “فيس بوك”.
وأضافت: اشتبهت في الأمر فدخلت على حسابه واكتشفت أنه مرتبط بعلاقة عاطفية بإحدى السيدات، وأنه اتفق معها على الزواج، وأخبرها بنيته في تطليقي، وعندما واجهته أنكر، فحدثت بيننا مشادات كلامية، وتعدى علي بالضرب وطردني من المنزل، وحاول التخلص من ابننا بـ”سكين”، حتى لا أتمكن من تحرير محضر بالتمكين من مسكن الزوجية، مشيرة الى أن الجيران تدخلوا للفصل بينهما.
وتابعت: تدخل زوج شقيقتي للإصلاح بيننا، ولكن محاولاته باءت بالفشل، فقررت تحرير محضر تمكين من الشقة، أثناء وجودي في قسم الشرطة لتحرير محضر، وفوجئت بزوجي يتهمني بسرقة مبلغ مالي من الشقة، وتم اقتيادنا للعرض على النيابة العامة فقررت اخلاء سبيلنا بعد التصالح في القسم، وعدت للمنزل لجلب بعض الملابس، فوجدت زوجي ومعه عدد من زملائه وتعدوا علي بالضرب، بعما حطموا باب الشقة واحداث تلفيات بمحتوياتها، فسارعت بالاتصال بالنجدة، وتحرر محضر بذلك .
وأضافت الزوجة: ” جمال ” باع الشقة التي نسكن فيها لوالدته، وأحضرت قوة من القسم لكى تتمكن من طردي منها، فتركت المنزل للإقامة في منزل والدى، وأثناء تجولي في السوق لشراء بعض المستلزمات الخاصة بالمنزل، تعدى علي بالضرب بـ” حجر ” ، ما أصابني بكسر في قاع العين والحاجب والفك العلوى من الفم، وحررت محضرا بالواقعة بقسم شرطة الوايلى حمل رقم 6742 لسنة 2016، وصدر ضده حكما بالحبس عام غيابيا، وكفاله 1000 جنيه .
ومضت الزوجة تقول: أقمت دعوى طلاق للضرر ، بسبب إساءة معاملتي، وضربي وطردي من مسكن الزوجية، وأقامت دعوى نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة ونفقة بنوعيها لطفليهما، وألزمت المحكمة زوجي، بمبلغ 1400 جنيها نفقة شهرية اعتبارا من أكتوبر الماضي، كما ألزمته بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها اتعاب محاماه.
من جانبه، قال الزوج إن الدافع وراء طلب زوجته الطلاق هو رغبتها في الزواج من شخص آخر، نافيا ادعاءاتها بقتل طفلهما قائلا: “هو فى حد يموت ضناه”، موضحا أنه طلب رؤية طفلهما، لكن زوجته رفضت، وأنه بصدد رفع دعوى رؤية، مشيرا الى أن كافة البلاغات المقدمة من زوجته كاذبة، وأن التقارير الطبية المرفقة بمحضر التعدي مزورة، وأنه سيطعن على الحكم بحبسه .
