30 أكتوبر الجاري النطق بالحكم في قضية عضو مجلس الشورى.
http://static.hupso.com/share/buttons/dot.png
http://albaladoman.com/wp-content/up...il-700x291.jpg
تعقد بمحكمة مسقط في الخوير بتاريخ 30 أكتوبر الجاري الجلسة الأخيرة لنطق الحكم الإستئنافي في قضية طالب المعمري عضو مجلس الشورى ممثل للاية لوى؛ حيث يواجه تهمًا بالتجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، وسد الطريق، والتحريض للنيل من هيبة الدولة، وهي الجُنح التي أثبتتها المحكمة الإبتدائية على عضو مجلس الشورى في حكمها الصادر بداية أغسطس الماضي.
قبول دعوى المخاصمة
ورغم الكفالة التي قدرتها محكمة مسقط الابتدائية وقدرها 10 آلاف ريال عماني لاستئناف الحكم؛ إلا أن الادعاء العام رفض الإفراج عن عضو مجلس الشورى بحجة حبسه على ذمة التحقيق في قضية أخرى بعد اعتقاله في أكتوبر 2013 إثر كلمة ألقاها على مواطني ولاية لوى فور خروجه من السجن بكفالة.ويؤكد أحمد المعمري محامي الكتور طالب المعمري بأن الأخير تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي للتحقيق بحسب قانون الجزاء العماني، الأمر الذي استدعى رفعهم دعوتيْن مخاصمة، واحدة لدى المحكمة العليا، والأخرى لدى محكمة استئناف صحار ضد اثنين من مساعدي الادعاء العام بشأن تمديد حبسه رغم تجاوز المدة القانونية؛ حيث قبلت المحكمة الدعوى شكلا وباشرت باستكمال الإجراءات القانونية للنظر في قانونية الحبس الاحتياطي لعضو مجلس الشورى.ويؤكد المحامي بأن المدعى عليهما في دعوتيْ المخاصمة تخلفا عن الحضور حيث من المقرر أن تصدر المحكمة أحكاما في القضية وفقا للمعطيات المتوفرة لديها.
حكم ملغي سابق لعدم الاختصاص
وفي تفاصيل القضية، تداولت محكمة مسقط القضية سابقا حيث أصدرت حكميها الابتدائي وحكم الاستئناف أواخر العام الماضي، حيث تم نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا في فبراير 2014 استنادا على المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي بتحديد الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه؛ الأمر الذي يعني عدم اختصاص محكمة مسقط للنظر في القضية؛ ومن ثم عدم صحة قرار إحالة المحاكمة من محكمة لوى إلى محكمة مسقط حيث كان قد وافق على قرار الإحالة رئيس الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة العليا وليس وزير العدل كما في نص قانون الإجراءات الجزائية.وبعد النقض تمت إعادة إحالة القضية لمحكمة مسقط وفقا لما تقتضيه المادة القانونية من قانون الإجراءات الجزائية استنادا على موافقة وزير العدل؛ حيث من المقرر أن تعقد آخر جلسات الاستئناف للنطق بالحكم نهاية أكتوبر الجاري.وجاء اعتقال طالب المعمري مع عدد من المواطنين من ولاية لوى الواقعة شمال الباطنة؛ وكان من بينهم عضو المجلس البلدي الممثل للولاية صقر البلوشي، إثر وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية في أغسطس من العام الماضي؛ حيث رفع مواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
رحمة الجديلي – البلد.
