أهالي «صحار» يبحثون آلية تعويض ممتلكاتهم المتأثرة بطريق الباطنة الساحلي
صحار – سيف بن محمد المعمري –
عقد أهالي ولاية صحار اجتماعا في مجلس الصويحرة، للوقوف على أوضاع مشروع طريق الباطنة الساحلي، والتطورات الأخيرة في القرار الذي أصدرته الجهات المعنية بتحديد مخطط مقترح لتعويض المواطنين المتأثرة أملاكهم في ولاية صحار عن نسبة الـ 80% المتبقية، وضم الاجتماع أهالي ولاية صحار المتأثرين بالمشروع بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وجمع غفير من الأهالي، وقد جاء الاجتماع على ضوء الملاحظات من قبل المستحقين للتعويض والمتأثرة أملاكهم على شواطئ ولاية صحار للمخططات المقترحة من قبل وزارة الإسكان والتي بحسب رأيهم لم ترتقِ لمستوى طموحهم بعد طول انتظار دام ما يقارب العشر سنوات تخللها الكثير من الصعوبات للمتضررين وأسرهم، حيث أشار المتضررون إلى وجود هذه المخططات المقترحة لتعويضهم في مجاري الأودية وغياب الخدمات الأساسية إضافة إلى عدم عدالة التعويض ( بحسب رأيهم ) حيث لا تشكل القيمة السوقية للأراضي في هذه المخططات ما نسبته 10% من قيمة الأراضي المتأثرة (والكلام لهم). وقد جاء هذا الاجتماع قصد بحث موقف المواطنين المتضررين ورفع الحلول والتصورات البديلة المقترحة وتقديمها للجهات المعنية للوقوف عليها.
تشكيل لجنة متابعة
وخلص الاجتماع إلى اتفاق الحاضرين على تشكيل لجنة متابعة تضم عضوي مجلس الشورى ممثلي ولاية صحار إلى جانب أعضاء المجلس البلدي بالولاية و4 أعضاء لتمثيل المواطنين المتأثرة أملاكهم مع لجنة موسعة تضم المشايخ المتأثرة مناطقهم بطريق الباطنة الساحلي وذلك بهدف متابعة الموضوع بمستجداته وتطوراته مع الجهات المعنية. بحيث يكون هناك تنسيق متواصل بين جميع هذه اللجان وموافاة المواطنين المتأثرة أملاكهم بالمستجدات.
وترجع خلفيات القضية إلى الآلية التي وضعتها الجهات المعنية حول مسارات التعويض للمواطنين المتأثرة أملاكهم. حيث نصت على أن يمنح المواطن ما نسبته 20% من مساحة الممتلك كتعويض عيني داخل الممتلك نفسه، وما نسبته 80% خارج الممتلك. وهو ما أثار حفيظة أصحاب تلك الملاك بالولاية كون المخططات التي وضعت للتعويض عن نسبة الـ 80% لم تتوافق وتطلعات المواطنين والذين بدورهم لم يبادروا بمراجعة مكتب التعويضات لاستلام التعويض المقرر.
تصورات بديلة
كما تباحث الأهالي حول وضع مجموعة من التصورات البديلة والحلول المقترحة وتضمينها في رسالة مُفصّلة يتولى عضوا مجلس الشورى إيصالها إلى جهات الاختصاص، ومن بين الحلول التي اقترحها الحاضرون، توفير مخطط أو عدة مخططات بديلة بحيث يكون في منطقه أو مناطق تُساوي في قيمتها السوقية الأراضي المتأثرة بالمشروع، كما تم اقتراح مسألة توافر خيار التعويض النقدي العادل لمن لا يرغب في التعويض العيني وإذا اقتضى الوضع القائم ذلك يتم تعيين شركة عقارية عالمية محايدة لوضع أسس لتقييم أسعار الأراضي المتأثرة على شواطئ ولاية صحار ومقارنتها بأسعار الأراضي المقترحة للتعويض وكذلك احتساب سعر المتر في حال طرح الخيار النقدي للتعويض، كما وضع الحضور تصورا بديلا في حالة عدم توفر أراض سكنية بنفس المساحة تكفي لتعويض جميع المواطنين المتأثرة أملاكهم، حيث تم اقتراح أن يكون التعويض بأراض تجارية وصناعية في أماكن تعادل قيمتها السوقية تلك التي تأثرت بالمشروع.
التأكيد على الشراكة
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية أن تأخذ هذه المطالبات والتصورات المسارات المثلى بحيث يتم تباحثها مع جهات الاختصاص للحصول على تعويض مناسب للمواطنين المتضررين عن أراضيهم التي تأثرت على شواطئ الولاية، وأكد الحضور على أهمية الشراكة الدائمة بين جهات الاختصاص والمواطنين المتأثرة ممتلكاتهم من خلال الحوار البنَّاء، وتقديم الحلول والتصورات البديلة والجلوس على طاولة النقاش مع الجهات المعنية لتقريب الصورة ووجهات النظر خصوصا أن المواطنين يعلقون آمال عريضة على هذا المشروع الوطني في تنمية ولاياتهم وقراهم وتعزيز الحراك التنموي والاقتصادي والمجتمعي فيها.
