«المتسولون» يواصلون طرق الأبواب
عامر بن عبدالله الأنصاري –
انتشار ظاهرة التسول في أرجاء السلطنة أمر ليس بجديد، رغم الجهود الرامية للحد من هذه الظاهرة السلبية، والتحقيقات الصحفية حولها، إلا أن المتسولين الذين يعتبرون التسول مهنة يجدون ترحيبا من المجتمع وعدم رد سؤالهم، وإن لم يكن من الكل فإنه من الأغلب.
إحصائيات
سجلت دائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام ضبط 32 متسولا بالمحافظة، 12 منهم عمانيون بواقع 9 ذكور و3 إناث، أعمارهم ما بين 45 و80 سنة، و20 متسولا وافدا منهم 13 ذكرا و7 إناث أعمارهم ما بين 12 سنة و60 سنة. أما في العام الماضي، فقد سجلت الدائرة في محافظة مسقط ضبط 207 متسولين، منهم 68 عمانيا بواقع 43 ذكرا و25 أنثى، و139 متسولا وافدا بواقع 83 ذكرا و56 أنثى. وفي الأسطر التالية حديث حول جهود فريق مكافحة التسول التابع للتنمية الاجتماعية، ورأي الشريعة الإسلامية من الظاهرة، والنظرة الاجتماعية لها.
التحدي من المجتمع
بداية التقت «عمان» بـ حمد بن سالم التوبي، مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط، رئيس فريق مكافحة التسول بالمديرية، الذي أكد في بداية حديثه أن أبرز الصعوبات التي تواجه فريق مكافحة المتسول لا تأتي من المتسولين بالنفس، بل تكون من عامة المواطنين والمجتمع الذين يقفون في كثير من الأحيان حاجز صد بين المتسولين وأداء الفريق لمهامه، بحجة أن المتسول فقير ولا يملك ما يعيله، وهذا يرجع إلى كون المجتمع العماني كريما بطبعه وذا طيبة كبيرة، فقلما تجد متسولا لا يُعطى، مؤكدا أن الفريق يسعى إلى تثقيف المجتمع بالطرق الصحيحة للتعامل مع المتسولين، منها الأسلوب الحسن في الرد، وإرشادهم إلى أبواب التبرع الصحيحة والرسمية التي تعمل تحت مظلة حكومية سليمة.
مشيرا إلى أن المجتمع العماني واعٍ ومثقف ويجب أن يدرك مدى الضرر المترتب على مساعدة المتسولين وأثر ذلك في تماديهم، قائلا: «هناك رسالة يجب أن تصل إلى الجميع بعدم التدخل بهذا الشأن، ففريق مكافحة التسول يُنفذ سياسة بلد، وخاصة إذا كان المتسول وافدا، فيجب عليه أن ينفذ قوانين البلد ولا يخالفها، وعليه احترام نفسه ولا يستغل وجوده بالأرض التي رحبت فيه لمخالفتها، ولا يجب أن يتصور البعض بأن الفريق والقائمين عليه قساة القلوب».
وأضاف: «يجب على الجميع التكاتف لما فيه خير هذا البلد ووفق رؤية الحكومة الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العماني، وعلى الجميع أن يوقنوا بأن قنوات الخير مفتوحة للجميع ولا ترد أي محتاج إذا ما أثبت حاجته فعلا، ناهيك عن أن بعض المتسولين قد يعملون لصالح منظمات غير قانونية، لذلك فعلى الجميع أن يتكاتف للحد من هذه الظاهرة، التي تسيء للبلد والمجتمع».
واسترسل قائلا: «هناك أرقام للتواصل ومنها رقم مجاني يمكن لأفراد المجتمع من خلاله التبليغ على أي متسول، وهو على الرقم 1100، كما أن هناك أرقاما أخرى للتواصل منها 24717500 وكذلك 24713738 إضافة إلى رقم متنقل 99817755، وجميعها لاستقبال البلاغات من كافة ولايات السلطنة».
حالات فردية
وحول ظاهرة التسول في بعض الدول التي تكون مرتبطة بعصابات وخلايا الاتجار بالبشر، قال التوبي: «جميع الحالات التي تم ضبطها حالات فردية، ولم تسجل السلطنة وجود عصابات وخلايا اتجار بالبشر واستغلال الأطفال لهذا الغرض».
مركــــــــــزان
وأوضح التوبي أن فريق مكافحة التسول كان مركزيا بالنسبة لمحافظة مسقط، ومنذ عام 2016 تم تقسيم الفريق إلى مركزين، الأول يتبع دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط ويشمل 4 ولايات وهي العامرات ومسقط ومطرح وبوشر، والمركز الآخر يتبع دائرة التنمية الاجتماعية بالسيب ويشمل بقية ولايات محافظة مسقط، باستثناء ولاية قريات بحكم وجود دائرة تنمية اجتماعية فيها وقلة عدد المتسولين.
آلية العمل
وحول آلية العمل قال التوبي: «يمكن تعريف فريق مكافحة التسول على أنه مجموعات عمل تبدأ يوميا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وإلى غاية الساعة العاشرة والنصف ليلا، باستثناء يوم الجمعة حيث يبدأ العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا وإلى الساعة الثانية ظهرا، وذلك بحكم تزامن الوقت مع صلاة الجمعة».
وأضف: «طبعا تعمل المجموعات ميدانيا وفق خطط معينة تشمل الأسواق والمساجد والمحلات التجارية وكذلك بعض الحارات والمناطق السكنية، وهو عمل مشترك بين ثلاث جهات رئيسية وهي وزارة التنمية الاجتماعية، وشرطة عمان السلطانية، ومؤسسة الأمن والسلامة، ويتكون الفريق من عنصرين رجالي ونسائي».
شهر رمضان
وتابع: «شهر رمضان المبارك له خصوصية، فيكثف الفريق أعماله من خلال زيادة عدد أعضاء الفريق، وكذلك زيادة فترات العمل في اليوم الواحد، وذلك وفق جدول سيعد لاحقا».
الاجراءات
وأوضح التوبي أن أغلب من يتم ضبطهم من المتسولين هم من الوافدين، ونسبة العمانيين منهم قليلة، وأغلب الوافدين يستغلون الأوضاع السياسية الحاصلة في بلدانهم دليلا على حاجتهم، وعدد كبير منهم مقيمون في دول مجاورة أساسا ويدخلون السلطنة بتأشيرة زيارة».
وقال: «يمككنا تقسيم إجراءات ما بعد ضبط المتسولين إلى شقين، الشق الأول يتخذ مع المتسولين العمانيين، والشق الآخر يتخذ مع المتسولين الوافدين، أما العمانيون فيتم دراسة حالتهم الاجتماعية والمادية أولا، فإذا ما تبينت حاجته فإن الوزارة تقدم له المساعدات اللازمة، وبعض تلك المساعدات تصل حتى إلى بنــــاء منازل، كما أن المحتاج إذا كان قادرا على العمل فإن الوزارة تسعى إلى توفير فرصة عمل له وإذا كان محتالا فإنه يُسلم إلى مركز الشرطة، أما الشق الثاني المتعلق بالمتسولين الوافدين، فإن الفريق يقوم مباشرة بتسليمهم إلى مركز الشرطة، وبعد ذلك تتولى الشرطة التعامل معه سواء بتوقيع تعهد أو بالإحالة إلى الادعاء العام، وهناك استمارة لكلا المستولين تُعبأ قبل اتخاذ أي إجراء، وهي استمارة الحالة الاجتماعية».
واختتم حديثه قائلا: «أتمنى من المواطنين والمقيمين التعاون والتكاتف للقضاء على هذه الظاهرة من خلال التواصل مع ذوي الاختصاص، وفي المقابل هناك خطة إعلامية لدى الوزارة لتعزيز الجانب التوعوي وآثار ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع، ولا أنسى أن أشكر أصحاب المبادرات التوعوية من الجامعات والكليات وحتى من الأفراد الذين يقدون بين فترة وأخرى مقاطع مرئية هدفها الأساسي الحد من ظاهرة التسول، ونتمنى أن تكثف هذه المقاطع».
