ولي ولي العهد السعودي: تطوير صناعة الترفيه والسياحة سيعيد للبلاد 22 مليار دولار

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، إن انشاء صناعة تسلية وترفية في بلاده يمكن أن يساعدها في سعيها لإنهاء اعتمادها على النفط.

وأوضح الأمير محمد، الذي ينظر إليه بوصفه القوة المحركة وراء الاصلاح الاقتصادي في المملكة، إن تطوير صناعة السياحة والترفيه محليا سيجلب للبلاد نحو 22 مليار دولار، من الأموال التي يصرفها السعوديون حاليا في الخارج.

وأشار في مقابلة مع قناة العربية التلفزيونية، الممولة من السعودية، إن الاجراءات التقشفية الأخيرة قد خُففت بعد ارتفاع أسعار النفط، ولكن قد يعاد العمل بها إذا اقتضى الأمر.

وشدد ولي ولي العهد السعودي على أن الاقتصاد السعودي لم يدخل في مرحلة انكماش على الرغم من انخفاض أسعار النفط، لكن هذا الانخفاض أدى الى ارتفاع البطالة والتضخم، وأنه يتوقع انخفاض نسبة البطالة إلى 7 في المئة وفق برامج رؤية 2030 للاقتصاد في السعودية.

وقال "على الرغم من أسعار النفط انخفضت إلى نحو 27 دولارا لأكثر من عام، لكننا حافظنا على الكثير من المؤشرات الاقتصادية من التأثير السلبي لذلك".

وأوضح "ما زال الناتج الاجمالي المحلي في نمو، وان كان ليس بالمعدل العالمي، ولكنه لم يتجه إلى الانكماش" مشيرا إلى أن الدين العام لن يزيد على 30 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

أسهم أرامكو

ووعد الأمير محمد باستثمارات كبيرة في السنوات المقبلة للمساعدة في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاقتصار على النفط وحده.


يعتمد 90 في المئة من دخل السعودية على النفط والغاز

وأضاف "نعمل على إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة... واهم عنصر من صندوق الاستثمارات العامة هو طرح أسهم أرامكو التي ستوفر سيولة نقدية ضخمة لدعم صندوق الاستثمارات، كما سيساعد على ايجاد فرص استثمارية أخرى".

وأشار إلى أنه "خلال ثلاث سنوات بعد طرح الأسهم للبيع سينفق صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 500 مليار ريال (133 مليار دولار) وستذهب نسبة 50 الى 70 في المئة منها الى لتطوير القطاعات غير النفطية".

وتعد أرامكو أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم، وتبيع أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط يوميا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إنتاج أكبر شركة نفطية مدرجة في البورصة في العالم وهي اكسون موبيل.

وتحتفظ أرامكو باحتياطيات من النفط الخام تقدر بنحو 265 مليار برميل، وهو أكثر من نسبة 15 في المئة من الاحتياطيات العالمية.

وتواجه السعودية تحديات اقتصادية كبيرة، إذ ترك انخفاض اسعار النفط الحكومة السعودية مع عجز في الميزانية وصل إلى 98 مليار دولار في عام 2015، ما أدى الى أن تبدأ الأسواق المالية بتوقع أن تتخلف المملكة في النهاية عن سداد دينها أو تضطر إلى تخفيض قيمة الريال مقابل الدولار.

ولكن في الأشهر الاخير تحسنت الصورة، إذ انخفض العجز وحددت الرياض لنفسها وقتا لإنهاء الاعتماد على النفط بانشاء برامج لإصدار السندات في الخارج، وتقليل الحاجة للسحب من احتياطياتها المالية.

وقد تحدث مسؤولون سعوديون عن ما وصفوه بالانجازات الاقتصادية في هذا الصدد أمام المئات من مدراء البنوك و المستثمرين في المؤتمر الذي نظمته مجلة "يوروموني" الثلاثاء.

توقع الأمير محمد انخفاض نسبة البطالة إلى 7 في المئة وفق برامج رؤية 2030 للاقتصاد السعودي

وشدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على أن الحكومة ماضية في تخفيض العجز الى نحو 53 مليار دولار هذا العام.

وأضاف أن الحكومة دفعت حتى الآن في عام 2017 أكثر من 90 في المئة من فواتير القطاع الخاص خلال 30 يوما من زمن استحقاقها.

http://www.bbc.com/arabic/business-39788818