الاحتكار داءٌ يتحكم في الأدوية: الشركة المتورطة يملكها أحد أصحاب المعالي ووزير سابق
الاحتكار داءٌ يتحكم في الأدوية: الشركة المتورطة يملكها أحد أصحاب المعالي ووزير سابق
الأربعاء , 3 مايو 2017 5:41 م
أثير – المختار الهنائي
حالة مرضية تستهدف شرايين الاقتصاد المحلي، وتدمّر صغار التجار مرورا بالمستهلك الذي يقع ضحيتها دائما، كما تطالعنا به الأخبار بين فترة وأخرى عن أغذية ومواد استهلاكية وأدوات طبية فاسدة، نتيجة احتكار الاستيراد، وغياب المنافسة وعدم تعدد الخيارات أمام المستهلك كما يراه الكثيرون.
“أثير” في هذا الموضوع تسلّط الضوء على مشكلة نتيجتها هذا المرض وهو “الاحتكار”، خصوصا بعد أن نشرت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا عن ضبطية ضد مؤسسة قامت بتوزيع مستلزمات طبية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، حيث علمت “أثير” من أحد مصادرها اسم المؤسسة المتورطة في القضية المذكورة، وهي تعد أكبر صيدلية خاصة معنية بتوريد الأدوية في السلطنة، ولها 37 فرعًا في مختلف مناطق السلطنة وتقوم ببيع حوالي 75% من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى وزارة الصحة بطريقة مباشرة، وهناك صيدليات أخرى تورّد للحكومة تابعة للمؤسسة نفسها. وقد بلغت نسبة مبيعات المؤسسة بطريقة مباشرة وغير مباشرة أكثر من 90% من الأدوية الموردة إلى وزارة الصحة التي بدورها توزعها على المستشفيات المرجعية والمجمعات الصحية في مختلف مناطق السلطنة، كما أوضح المصدر بأن المؤسسة هي المورد الرئيس للمستشفيات التابعة للجهات العسكرية ومستشفى جامعة السلطان قابوس والمستشفيات والعيادات الخاصة.
وأكد المصدر في حديثه لـ”أثير” أن ما يحصل يُعدّ احتكارا، وأن أسبابه هي الإجراءات المعقدة والطويلة التي تُلزم بها الصيدليات الأخرى المنافِسة، لذلك تضطر إلى عدم استيراد الأدوية، وشرائها من هذه الصيدلية المعروفة، كما يعود السبب كذلك -حسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه- إلى نفوذ هذه المؤسسة التي يملكها أحد أصحاب المعالي بالشراكة مع وزير سابق، موضحًا بأن هذه المؤسسة تحقق مبيعات وأرباحًا هائلة في كل عام.
وعلمت “أثير” من مصدر آخر أن مبيعات هذه المؤسسة على وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية فقط تجاوزت الـ200 مليون ريال عماني خلال عام واحد ، منها 119 مليون ريال للأدوية و14 مليونا لأدوات خاصة بالمختبرات و39 مليون ريال عُماني لأدوات جراحية، وتوزعت باقي المبالغ على مواد وأدوات طبية ومعدات أخرى، مضيفا أن هناك ملايين أخرى من الريالات عن بيع الأجهزة الطبية وصيانتها وقطع غيارها يصل هامش الربح فيها إلى نسب خيالية جدا، منها أجهزة الجراحة والمختبرات وأجهزة الفحوصات والأشعة وحضانات الأطفال وغيرها، وهي لا تخضع لنسبة الربح 45% التي حددتها وزارة الصحة، لذلك يتم بيعها بأسعار فائدة كبيرة خصوصا وأن هذه المؤسسة تملك وكالات حصرية مع أكبر الشركات المصنعة للأجهزة الطبية وتشمل العقود قطع الغيار أيضا، كما تملك عقود صيانة المعدات وتصليحها بشكل حصري في مستشفيات السلطنة، قائلا بأنه لو حاولت أي مؤسسة أخرى جلب أجهزة من الشركات الأم أو قطع غيار لها تصطدم بالرفض بسبب وجود وكيل حصري محلي وهو المؤسسة المعروفة المحتكرة للسوق في السلطنة، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو من مصلحة الشركات الخارجية لأنها وجدت موردا واحدا للسوق المحلي بالكامل، كما أن النسبة 45% تكون لنفس المؤسسة كونها المحتكر للاستيراد وإلى سوق التجزئة، موضحا بأن الموضوع لا يخص الأدوية والأجهزة فقط بل يشمل المواد البيطرية وكماليات أخرى حصرية للشركة وكذلك حليب الأطفال.
وأوضح المصدر لـ”أثير” طريقة بيع الأدوية على الحكومة قائلا بأنها تنقسم إلى طريقتين، الأولى عبر الأدوية الموحدة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهي أسعار موحدة، يتم منح أولوية الشراء من المصانع الموجودة في دول الخليج ، وخلال اجتماع سنوي تطرح المناقصات حسب رغبة واحتياجات الدول من قبل شركات خليجية وعالمية يعلن عنها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون ، ويتم تقسيم الأدوية على أكثر من مناقصة حسب نوعية الأدوية .والطريقة الثانية تتم محليا وهي النسبة الأعلى لبيع الأدوية للحكومة، وذلك عبر طرح مناقصات للأدوية، ولدخول هذه المناقصة يجب أن يمنح المورد تصريحا من وزارة الصحة، ثم يتم منح تصريح لكل دواء على حدة ، ومن شروطه إحضار شهادات ترخيص من مختبرات عالمية معتمدة، وهنا يقع الاحتكار عبر طول الإجراءات وبطئها، لذلك لا تدخل المؤسسات أو الصيدليات هذه المناقصات خصوصا وأنه في كل تصريح يُعمل بالإجراءات نفسها التي تطول مدتها عن مدة فترة طرح المناقصة، وإن حصلت المؤسسة المنافسة على التصريح بعد أشهر من بداية إجراءاتها يكون موعد تقديم المناقصة قد انتهى، ولا تستفيد المؤسسة من ذلك التصريح لأنه في حال طرحت مناقصة أخرى يجب اتباع الإجراءات نفسها مرة أخرى.
وأكد المصدر لـ “أثير” أن هذا الاحتكار ينتج عنه ارتفاع في سعر الأدوية ، خصوصا في ظل انعدام المنافسة حتى بين الصيدليات الخاصة ولجوئها جميعها إلى المصدر نفسه ، ومن نتائجه أيضا ضعف جودة الأدوية التي غالبا ما تستورد من الهند عبر موظفي المؤسسة المعروفة التي أغلب مسؤوليها من الجنسية الهندية ويختارون شراء الأدوية من هناك، ويتم تسعيرها بسعر مرتفع في المناقصات لعدم وجود منافسين، وقامت المؤسسة المعروفة في السنوات الأخيرة بفتح صيدليات تابعة لها من أجل الدخول في المناقصات بهدف إيجاد منافس من الدائرة نفسها ، كما أن لدى هذه الشركة عدة خيارات في شراء الأدوية وهي تختار السعر الأكبر لزيادة هامش الربح.
معاناة صاحب صيدلية
وأعرب أحد أصحاب الصيدليات الصغيرة عن امتعاضه من تعامل المورد الأكبر لهم حيث قال “نعاني من احتكار المورد الرئيس للأدوية حيث يقوم بتوريد الأدوية لصيدلياته بشكل يومي وفي المقابل يورّد لنا بشكل أسبوعي، وكثيرا ما نقوم برد الزبائن بسبب عدم توفر الأدوية لدينا ونوجههم للذهاب إلى صيدليات التجزئة التابعة للمورد الأكبر، كما أن قانون فتح الصيدليات يشترط عند فتح صيدلية ألا يكون هناك صيدلية أخرى في نطاق 200 متر من صيدلية قائمة، وغالبا ما تكون الأماكن الحيوية والمجمعات التجارية الكبيرة والمولات فيها صيدلية تابعة للمورد ذاته فنضطر لفتح صيدلية بعيدة عن الأماكن الحيوية ذات التجمع السكاني”.
الأسعار في الخارج أرخص!
من جانب آخر تواصلت “أثير” مع سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح للحديث عن الموضوع الذي قال: “موضوع الأدوية له عدة أبعاد، البعد الأول فيما يخص الشق الحكومي هناك شراء موحد للأدوية عن طريق الهيئة الخليجية الموحدة وبخاصة الأدوية التي تعرف بـ (Ogniter Medicine) وهي التي بها براءة اختراع، وفيها نوع من الحماية للملكية الفكرية، ويتم شراؤها بالحصول على أسعار تفاوضية أفضل، ونفس شركات الأدوية هذه عندما تباع للمستهلك عبر الصيدليات يكون السعر فيه تفاوت ، وهذا التفاوت لا يوجد به شفافية، والمفروض من دول مجلس التعاون ووزارة الصحة في السلطنة اتخاذ مؤشر أسعار ، بحيث تُعرض على المستهلك بالأسعار نفسها التي تشتريها الحكومة.
وأضاف اللواتي: أسعار الأدوية تتفاوت من دولة إلى دولة أخرى، ومن خلال زياراتنا نجد أن سعر الدواء في السلطنة يكون أحيانا أربعة أضعاف سعر دواء الماركة نفسها في دولة مجاورة، وفي دول أخرى يصل إلى ستة أضعاف أو ثمانية مثل الأردن أو مصر، وأنا أتحدث عن أدوية ماركات بعلاماتها.
وعن الحلول التي يجب على الحكومة اتباعها من أجل القضاء على الاحتكار يُجيب اللواتي : ” نحن بحاجة إلى وجود هيئة تضبط إيقاع هذه الأسعار، فمع الأسف هناك احتكار يجب كسره، حيث لا يمكن أن تحتكر شركة 80 أو 90% من سوق الدواء وتكون الممثل ، فالآن بوجود قانون منع الاحتكار والمنافسة سيتم خلق ثلاثة كيانات وبذلك تتوزع الكعكة، لكن أصحاب الشركات هم أنفسهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية أو نفس الشركة بمسميات أخرى، ونحن بحاجة إلى قرارات حقيقية لكسر هذا الاحتكار ، كأن تكون هناك شركات أهلية أو شركات مساهمة عامة أو شركات فيها صناديق التقاعد على أساس أن هذه الفائدة تعم للجميع، ولا يحتكرها شخص لأنه حصل هذه الوكالات بنفوذه في الأيام التي كان هو فيها في السلطة أو في مكان صاحب القرار.
وأضاف اللواتي: هذه الأسعار يجب أن تُراجع إذا لم تقبل الوزارة الحل الأخير وهو فتح استيراد الدواء، فالآن هناك تطبيقات في دول العالم تستطيع أن تشتري الدواء عن طريق الإنترنت، فمثلا نفس الدواء الموجود في السلطنة بقيمة 20 ريالا تجده في التطبيق بخمسة ريالات”.
الاحتكار مضر بالاقتصاد
تواصلت “أثير” أيضا مع الدكتور سعيد الصقري رئيس الجمعية العمانية الاقتصادية للحديث عن الاحتكار وتأثيره على الاقتصاد فقال” الاحتكار مضر بالمنتج وبالمستهلك ، فبالنسبة للمنتج فهو يمنع الآخرين من الدخول في السوق والإنتاج والبيع في السلعة نفسها التي تقدمها المؤسسة المحتكرة، كما أنه يضر كثيرا بالمستهلك لأنه يرفع من سعر الإنتاج ويرفع من سعر الخدمات، وربما يكون على حساب الجودة أيضا. وأكد الصقري أن الاحتكار بوجه عام يضر بالاقتصاد لأنه لا يشجع على الإبداع والابتكار، وأوضح الصقري أن صدور قانون المنافسة ومنع الاحتكار في السلطنة لا يعني نهاية الاحتكار ، لأن بعض الشركات لها سبق الوجود في السوق والهيمنة عليه وتستطيع أن تحتكر وتمنع صغار المستثمرين من الدخول والمنافسة في تقديم الخدمات والإنتاج”. وختم الصقري بقوله: هناك كثير من دول العالم لا تكتفي بوضع قوانين منع الاحتكار، إنما تعمل على تحديد صلاحيات الشركات الكبيرة والحد من قدرتها ونفاذها في السوق حتى تشجّع على المنافسة والابتكار وحتى تستطيع الشركات الأخرى من منافسة الشركات القائمة وتقدم أيضا السلع بجودة أفضل وبسعر أقل”.
القانون يوفر المناخ التنافسي
وقالت نصراء الحبسية مديرة الدائرة القانونية في الهيئة العامة لحماية المستهلك إن التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 34/2014م ألغيت بموجبها مسألة الوكيل الحصري، فبصدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014م الذي يهدف إلى إيجاد مزيد من المناخ التنافسي مع إيجاد آلية وضوابط تحكم هذا المناخ وتوفّر له الحماية القانونية، لا يمكن أن يتصور وجود وكيل حصري لأي من منتج داخل السلطنة حيث يُمكن لأي شخص أن يكون وكيلا لأي سلعة أو خدمة بموجب هذه القوانين، وعلى الجهات المختصة تسهيل مهمة دخول متنافسين آخرين لأي قطاع بغية الوصول إلى سوق تنافسية ومنتجات ذات أسعار مناسبة وجودة عالية. وأضافت الحبسية: جاءت مواد قانون المنافسة ومنع الاحتكار لردع جميع أنواع الاحتكار، إذ نصت المادة (7) من القانون المشار إليه أعلاه على “يجوز لأي شخص إبرام أي اتفاق لاستيراد أي منتج مصرّح بتداوله من خارج السلطنة لغرض بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه ، وبغض النظر عما إذا كان المنتج المستورد قد سبق أن تم حصر استيراده أو بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه من قبل وكيل حصري” وكذلك نصت المادة (8) على “يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدابير سواء أكانت مكتوبة أم شفهية بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أي سلعة أو تداولها أو القيام بأي تصرف احتكاري يؤثر على السوق”.. وأكدت الحبسية أنه من خلال هذين النصين يكون لجميع الأشخاص حق استيراد أي منتجات مصرّح بتداولها داخل السلطنة من المورد والمصنع بغض النظر عن كون هذا المنتج قد تم حصر استيراده من قبل مورد أو وكيل حصري ، وكذلك منع وحظر أي اتفاق أو عقد قد يبرمه أي شخص خارج السلطنة أو داخلها، يجعله يستورد أو يتداول منتجا معينا بشكل احتكاري وفردي يؤثر على باقي المنتجات بشكل خاص والسوق بشكل عام”.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أصدرت بتاريخ 16 أبريل الماضي قرارا رقم 74/2017م لتحديد هامش الربح الذي قسّم الـ 45% بين الوكيل (تاجر الجملة)19 %، والصيدلية (بائع التجزئة) 26%.
