مواطنون يتساءلون: أين البديل للجان المحلية ؟

http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1



متابعة – عبدالعزيز الهنائي

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بالإسراع في إيجاد بديل سريع للجان المحلية التي تم إلغاؤها وقال عدد من المواطنين خلال مناشدهم ” الزمن “ ان هنالك أملاكا يسعون إلى أن يحصلوا على ملكيتها من وزارة الإسكان إلا أن الوزارة ترد عليهم بأن اللجان المحلية تم إلغاؤها بانتظار البديل الذي سيتم تشكيله من قبل الحكومة ،

وقال المواطن عيسى العبري انه تحصل على قرض سكني من وزارة الدفاع وحاول البناء على ارض يملكها والده لكن الجهات المعنية رفضت أن يقوم بالبناء على الأرض بحجة عدم وجود ملكية للأرض مضيفا بأن موضوع القرض بقي معلقاً إلى أن يتم التثبت من حصوله على الملكية مؤكداً أن وزارة الإسكان لم تمنحه أرضا والموضوع سيتأخر كون هنالك طلبات قديمة لم يتم البت فيها، ويراجع المواطنون الإسكان بشكل يومي لمعرفة المستجدات حول اللجنة المحلية وعند سؤال الموظف يتم الرد على المراجعين بالتريث والانتظار ،

وعلمت “الزمن” بأن هنالك دائرة في الإسكان سيتم إصدارها تختص بتمليك المواطنين الذي يمتلكون أراضي ليست بها ملكية ، وقامت الجهات المعنية بإلغاء اللجان المحلية نظراً لازدياد المشاكل وتمليك من لا يملك أي مستند يثبت أنه صاحب الملك و شهدت الفترة الماضية تناميا في تسجيل مخالفات حيازات الأراضي البيضاء في مختلف المحافظات، وذلك وسط تكثيف الجهود من قبل الجهات الحكومية المختصة لوقف تنامي هذه الظاهرة. ، حيث تم الزج بعدد من أعضاء اللجان المحلية إلى المحاكم بعد أن قاموا بتمليك مواطنين أراضي في المنطقة الاقتصادية بالدقم ، وكانت اللجان المحلية التي يترأسها والي الولاية تقوم بزيارة الأراضي للبت في طلبات التملك ، ويأمل المواطنون في أن تصل طلباتهم لذوي الشأن خصوصا وأن اللجان المحلية تم إلغاؤها منذ أكثر من سنة ونصف.


وكانت وزارة الإسكان نشرت في تقرير سابق أنه تم معاينة (22395) قضية، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على اللجان المحلية في مختلف ولايات السلطنة (17639) طلبا، وتم تسجيل (16240) قضية وتمليك (13878) قطعة أرض . وسجلت آلاف الحالات من الحيازات في مختلف المحافظات، كان من بينها إزالة آلاف الحيازت غير القانونية للأراضي. وحسب تقارير حكومية فإن هذه الحيازات غير القانونية حالت دون إنشاء المشاريع الحيوية، كذلك فإن ظهورها بشكل عشوائي يشكل منظراً غير حضاري، وإضاعة للجهد والوقت وهدرا للمال العام بإزالة هذه الحيازات غير القانونية بدلاً من استثمار الجهد والوقت والمال في تنفيذ المشاريع التنموية، وأخيراً وبسبب هذه الحيازات المخالفة ازدادت الشكاوى والمنازعات بين المواطنين.