رفع كفاءة ازدواجية طريق( الرسيل –نزوى) عبر مرسوم سلطاني .
رصد- أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم 25/2107 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع رفع كفاءة ازدواجية طريق( الرسيل –نزوى) من دوار برج الصحوة حتى تقاطع (بدبد-صور).
ونصت المادة الأولى من المرسوم -حسب ما رصدته “أثير”- من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد على : “يعتبر مشروع رفع كفاءة ازدواجية طريق (الرسيل –نزوى) من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع (بدبد-صور) من مشروعات المنفعة العامة والمحدد بالرسم التخطيطي الآتي:
أما المادة الثانية من المرسوم فجاءت كالآتي” للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
وقد قامت وزارة النقل والاتصالات بدراسة المشروع، حيث اشتملت الدراسة على إضافة حارتين في كل اتجاه على ازدواجية طريق (الرسيل-نزوى) بدءا من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع ( بدبد-صور) وقد تم تجزئة المشروع إلى جزأين كالآتي:
-الجزء الأول يبدأ من تقاطع نزوى على طريق مسقط السريع وانتهاء بتقاطع طريق (بدبد-صور)بطول (27) سبعة وعشرين كيلوامترا.
-والجزء الثاني يبدأ من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع نزوى على طريق مسقط السريع بطول (8.5) ثمانية كيلومترات ونصف أي بطول إجمالي قدره (35.5) خمسة وثلاثون كيلومترا ونصف-وفقا لما رصدته “أثير” من مذكرة تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع رفع كفاءة ازدواجية طريق (الرسيل –نزوى) من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع (بدبد-صور).
حيث سيتضمن المشروع تنفيذ الأعمال التالية:
-تصميم الطرق على أحدث الأساليب العلمية والمواصفات الفنية المعمول بها في إنشاء الطرق الحديثة حيث يتكون من مسارب مؤدية للتقاطعات ومسارات الدخول والخروج والدوارات.
-إضافة جسور علوية وإعادة تأهيل الجسور والتقاطعات القائمة لاستيعاب توسعة الطريق.
-إنشاء عبارات صندوقية جديدة وتمديد العبارات الصندوقية القائمة بالإضافة إلى إقامة محطات لأوزان الشاحنات بسيح الأحمر وأعمال النقل وحماية الخدمات والمرافق القائمة وأنابيب مستقبلية للخدمات.
-تزويد الطريق بالإنارة وبكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة.
-وضع إحرامات المشروع تتراوح بين (80) ثمانين مترا في المناطق المأهولة لتجنب نزع الملكيات قدر الإمكان و(160) مائة وستين مترا في المناطق المفتوحة، بحيث يسمح المجال امام مشاريع التنمية مستقبلا.
حيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصدار بالمرسوم السلطاني رقم 64/78 .
