مؤسسة بحثية تتهم السعودية بدعم التطرف في بريطانيا، والرياض ترفض

خلص تقرير صدر حديث لمؤسسة بحثية إلى أن هناك صلة بين السعودية والتطرف في بريطانيا.




وورد في التقرير الذي أصدرته مؤسسة هنري جاكسون للأبحاث أن هناك "صلة واضحة ومتنامية" بين منظمات إسلامية تتلقى دعما من الخارج ومنظمات تروج للكراهية وتنظيمات جهادية تروج للعنف.

ودعت المؤسسة، المتخصصة في الشؤون الخارجية، إلى إجراء تحقيق عام في الدور الذي تلعبه السعودية ودول خليجية أخرى.




ونفت السفارة السعودية في بريطانيا ما ورد في التقرير، قائلة إنه "كاذب بشكل قاطع".

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط لنشر تقرير عن المنظمات الإسلامية التي تنشط في بريطانيا.

وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قد طلب إعداد تقرير حول وجود ونفوذ منظمات جهادية، ولكنه لم ينجز حتى الآن، وهناك شكوك حول ما إذا كان سينشر على الملأ في حال إنجازه.

ويقول مراقبون إن النشر سيكون غير مريح للحكومة التي تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة وطويلة الأمد مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وورد في التقرير الصادر الأربعاء أن عددا من دول الخليج وإيران يقدمون تمويلا لمساجد ومؤسسات تعليمية إسلامية استضافت واعظين ينشرون خطاب الكراهية وترتبط بانتشار التطرف.

ويقول التقرير إن السعودية هي على رأس قائمة الداعمين، وإن أشخاصا ومؤسسات قاموا بنشر الفكر الوهابي.

ويشير التقرير إلى أن هناك حالات تدار فيها المؤسسات من السعودية مباشرة.

وردا على التقرير، قالت السفارة السعودية في لندن إن أي اتهامات للملكة بأنها ساعدت في تطرف "عدد صغير من الأفراد (هي اتهامات) لا أساس لها وتفتقر لأدلة ذات مصداقية".

وأشارت السفارة إلى أن السعودية نفسها كانت هدفا لهجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف البيان "نحن لم ولن نتغاضى عن أعمال أو أيديولوجية التطرف العنيف ولن يهدأ لنا بال حتى يتم تدمير هؤلاء المنحرفين ومنظماتهم".

وجاء التقرير في وقت حساس، حيث وجهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتهامات لقطر بدعم الإرهاب، وهو الاتهام الذي قال التقرير إنه ينطوي على نفاق، بحسب فرانك غاردنر محرر بي بي سي للشؤون الأمنية.

وفي وقت سابق، شددت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، التي زارت السعودية في أبريل/ نيسان، على أن العلاقة التاريخية مع المملكة مهمة للأمن والتجارة في بريطانيا.

بالمقابل، دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين إلى تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وعملياتها العسكرية في اليمن.

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40502129

في خطابها في قمة العشرين: ماي تعتزم الدعوة إلى إجراءات أغلظ لمنع تحويل الاموال بهدف دعم تمويل الإرهاب


لندن – د ب أ: تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، دعوة قادة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات أغلظ لمنع تحويل الأموال بهدف دعم الإرهاب، حسبما ذكرت تقارير اليوم الجمعة.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ووسائل إعلامية أخرى بأن ماي سوف تستخدم الخطاب، الذي سوف تلقيه في قمة قادة مجموعة العشرين في هامبورغ، للدعوة إلى أغلاق “الثغرات الآمنة” في النظام المالي الدولي، بما يشمل تبني خطط لتعقب المبالغ المالية الصغيرة التي يمكن استغلالها لدعم هجمات “ذئب منفرد”.
ونقلت “بي بي سي” مقتطفات مسبقة من الخطاب، منها: “رأينا التهديد ينتشر من سورية والعراق إلى دول أخرى وعبر الإنترنت”.
ومن بين المقتطفات المسبقة أيضا قول ماي: “بينما نحرم الإرهابيين من المساحة المادية للعمل في مسرح العمليات، يتعين أن نسبق المنهجية الإرهابية وهي آخذه في التطور بغية الهجوم على أهداف أخرى سهلة وتزيد من الهجمات المستلهمة من تنظيمات إرهابية”.
وأضافت ماي “: “لذا، ينبغي علينا محاربة التهديد من جميع الزوايا”.
وتابعت: “هذا يشمل اتخاذ إجراءات ضد البيئات المتساهلة مع تمويل الإرهاب، ومراقبة انفصال المقاتلين الأجانب عن المعارك”.
في خطابها في قمة العشرين: ماي تعتزم الدعوة إلى إجراءات أغلظ لمنع تحويل الاموال بهدف دعم تمويل الإرهاب لندن – د ب أ: تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، دعوة قادة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات أغلظ لمنع تحويل الأموال بهدف دعم الإرهاب، حسبما ذكرت تقارير اليوم الجمعة. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ووسائل إعلامية أخرى بأن ماي سوف تستخدم الخطاب، الذي سوف تلقيه في قمة قادة مجموعة العشرين في هامبورغ، للدعوة إلى أغلاق “الثغرات الآمنة” في النظام المالي الدولي، بما يشمل تبني خطط لتعقب المبالغ المالية الصغيرة التي يمكن استغلالها لدعم هجمات “ذئب منفرد”. ونقلت “بي بي سي” مقتطفات مسبقة من الخطاب، منها: “رأينا التهديد ينتشر من سورية والعراق إلى دول أخرى وعبر الإنترنت”. ومن بين المقتطفات المسبقة أيضا قول ماي: “بينما نحرم الإرهابيين من المساحة المادية للعمل في مسرح العمليات، يتعين أن نسبق المنهجية الإرهابية وهي آخذه في التطور بغية الهجوم على أهداف أخرى سهلة وتزيد من الهجمات المستلهمة من تنظيمات إرهابية”. وأضافت ماي “: “لذا، ينبغي علينا محاربة التهديد من جميع الزوايا”. وتابعت: “هذا يشمل اتخاذ إجراءات ضد البيئات المتساهلة مع تمويل الإرهاب، ومراقبة انفصال المقاتلين الأجانب عن المعارك”.

صباح الخير ..
عليكم بمحاربة الجذور ايها المجتمع الغربي .

الحين كأنه ماشي ارهاب غير قطر هذا اللي قدروا عليه سياسة مكشوفة للجميع

إندبندنت: غضب شعبي في بريطانيا ضد السعودية لبيعها الاسلحة

لندن ـ قالت صحيفة “إندبندنت” إنه يجب على بريطانيا إنهاء بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، فى الوقت الذى تتهم فيه البلاد بالذبح “واسع النطاق” للمدنيين في الحرب اليمنية، وذلك كا حثت قوى شعبية تريزا ماي رئيسة الحكومة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تعتقد أغلبية ساحقة من الجمهور أنه من الخطأ بالنسبة لبريطانيا أن تقدم أسلحة بمليارات الجنيهات إلى المملكة. ويريد معظم الناس أيضاً من الحكومة الإفراج عن تقرير يشير إلى تمويل السعودية للتطرف “الإسلامي” في بريطانيا، حتى لو أضر بالعلاقات مع حليف رئيسي.

ويظهر استطلاع نشرته الصحيفة “عدم ارتياح الجمهور العميق للعلاقة الوثيقة بين بريطانيا وبين “الاستبداد” المتورط في حرب مدمرة في اليمن المجاور للسعودية”.


وقد اتهمت الأمم المتحدة ومراقبون آخرون السعودية بتفجير المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف، حيث تسعى إلى هزيمة “أنصار الله” الحوثيين.


وقد أعلنت الامم المتحدة أن اليمن يعيش “كارثة إنسانية” حيث دمرت شبكات الصرف الصحي وأصيب ما لا يقل عن 300 ألف شخص بالكوليرا.


ويبدو أن المعارضة لمبيعات الأسلحة تمتد إلى الحكومة، حيث يُعتقد أن المحافظين يطالبون ببيع منتجات الأسلحة سرا.


ومنذ بدء تفجر الوضع في اليمن في مارس آذار 2015، رخصت المملكة المتحدة لبيع بما قيمته 3.3 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة، بما في ذلك 1.1 مليار تتعلق بالقنابل والصواريخ، وغيرها من المتفجرات.


وقد وجد الاستطلاع الذي أجراه معهد “بي أم جي ريزارتش” أن 18٪ فقط من الناس يؤيدون هذه المبيعات “في حين تشارك السعودية في حرب أهلية في اليمن”.


وقال توم براك، وهو عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي، “هذا يدل فقط على سرعة تحرك المحافظين بعيداً عن الرأي العام”. “وبدلا من الحسم مع السعوديين والحديث بصارمة، تقدم لهم الحكومة الأسلحة”.


وفي الأسبوع الماضي، حكمت المحكمة العليا بأن الحكومة لا تخرق القانون بمواصلة التوقيع على بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.



وتقول “إندبندنت” “مع ذلك، يبدو أن الحكم يستند إلى نقطة قانونية ضيقة بشأن ما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات المناسبة وعملت بشكل رشيد في تقييم المخاطر”.


وبعد يوم أعلن وزير الداخلية أن الحكومة لن تفرج عن تقريرها حول المملكة العربية السعودية وغيرها والذي يشمل التمويل الأجنبي للتطرف “الإسلامي” في بريطانيا.


وقال امبر رود إن التقرير الذى كلف به رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون يجب ان يتم التعامل معه على أساس “الأمن القومي”.


بيد أن الاستطلاع المستقل حسب الصحيفة، يرى أن 64 بالمئة من الجمهور يريد أن يكون التقرير “متاحاً للجمهور بالكامل”، وأن 11 بالمئة فقط يؤيدون منعه.
http://www.raialyoum.com/?p=710578

برأيي كله أبتزاز لسحب الأموال من دول الخليج ومثل ما قال الاخ Histeria عليكم بمحاربة جذور الأرهاب أيها الغرب لأنه نبتت من ترابكم ونشر في باقي الدول