السبت .. التربية والتعليم تعلن نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام
اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2016/2017م، مباركة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بالنجاح.
وبلغ عدد الطلبة المتقدمين بنظام التعليم العام “النظامي” 40 ألفا و 6 طلاب وطالبات نجح منهم 84 %، أما عدد الطلاب المتقديم بنظام التعليم العام للمدارس الخاصة “ثنائية اللغة” فقد بلغ عددهم 1045 طالبا وطالبة نجح منهم 92.35 %، و37 متقدما بنظام دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) حقق جميهم النجاح، وبالنسبة للطلبة المتقديم بنظام دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية فقد بلغ عددهم 162 طالبا جميعهم حقق النجاح، وأخيرا 27 طالبا بنطام دبلوم التعليم العام “التربية الخاصة” نجح منهم 76.92 %، وذلك حسبما أشارت وزارة التربية والتعليم.
وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من بعد غداً السبت من خلال خدمة الرسائل القصيرة (sms) عن طريق “عمان موبايل ” و”أوريدو” عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)،كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عمان التعليمية.
إعادة التصحيح
ولتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين فيمكن من خلال تقديم الطلب عن طريق بوابة سلطنة عمان التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة / إدارة التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها مقدم الطلب للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 9 إلى 13 – 7 – 2017 م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك. وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.
علماً بأن نظام التقدم للمراجعة نص على أنه يُسمح بالتقدم لمراجعة (3) مواد دراسية فقط، كما نص النظام على أن يكون التقدم خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج، ولا يحق للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان، كما تشكل الوزارة لجان لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها بما يضمن حق الطالب وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.
الحالات المخالفة
وحرصًا من الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (345) مركزاً للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.
ونتيجة لهذه الجهود انخفضت حالات مخالفة النظم العامة للامتحانات إلى (105) حالات وهو مؤشر إيجابي يؤكد على وعي المتقدمين للامتحانات بأهمية الالتزام بالضوابط والأنظمة والتقيّد بالقيم الإسلامية.
وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأن الحالات التي تم رصدها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام، كما رصدت اللجنة المركزية للامتحانات (2) حالتي غش جماعي، وستقوم الوزارة بالتحقق من الحالتين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين .
وتدعو الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى مواصلة الجهد في تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.
وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في “لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة ” بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً على القرار الوزاري رقم (588/2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.
وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في الآتي:ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، واعتداء بالقول، واعتداء بالفعل، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان،ورفض الممتحن لإجراءات التفتيش.
الجدير بالذكر أن الوزارة ماضية في تطبيق الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات وما تم ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق ضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه.
وقد تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
