القضاء البريطاني ينظر في قانونية بيع الأسلحة للسعودية

ستنظر المحكمة العليا في بريطانيا فيما إذا كان تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية لا ينتهك القانون.




وستقرر المحكمة ما إذا كانت الحكومة البريطانية انتهكت القانون ببيعها أسلحة للسعودية التي تخوض حربا في اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن الغارات الجوية، التي تقودها السعودية على المتمردين الحوثيين في البلاد، تسببت في مقتل آلاف المدنيين.




وترى حملة "وقف بيع الأسلحة"، التي رفعت القضية أمام المحكمة، أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.

وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه.

وتوفر هذه المبيعات لبريطانيا آلاف الوظائف في قطاع الهندسة العسكرية وتدر عليها مليارات الجنيهات الاسترلينية.

وتدعم السعودية الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، منذ اندلاع حرب أهلية في البلاد عام 2015.

فقد شن المتمردون الحوثيون، الموالون للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، هجوما عام 2014 دفع بالرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلى الهروب من البلاد.

وتقود السعودية، منذ ذلك الوقت، غارات جوية تشارك فيها دول عربية ومسلمة، بهدف مساعدة حكومة منصور هادي في إحكام سيطرتها في البلاد.

وقال مراسل الشؤون الأمنية في بي بي سي، فرانك غاردنر: "تقود السعودية منذ عامين غارات جوية على المتمردين الحوثيين، ولكن الأمم المتحدة تقول إن هذه الغارات تسببت في مقتل أغلبية المدنيين".

ويعتقد أن قرار المحكمة العليا الاثنين ستكون له تبعات على العلاقات البعيدة المدى بين بريطانيا ودول الخليج العربية الحليفة.

ووضعت العراقيل المفروضة على توريد الوقود والغذاء اليمن على شفا المجاعة وأدت إلى انتشار وباء الكوليرا، ودفعت بنحو مليونين إلى النزوح من ديارهم.

http://www.bbc.com/arabic/world-40554404