عُمانيون “يُطمئِنون” المتبرعين بالملابس ويؤكدون: شركتنا قانونية ومرخصة
: عُمانيون “يُطمئِنون” المتبرعين بالملابس ويؤكدون: شركتنا قانونية ومرخصة
أثير- سيف المعولي
أكد جاسم الغنبوصي عضو مجلس إدارة الشركة الخيرية الشاملة للتجارة *صحة وجود وافدين يستغلون التبرعات بالملابس*، داعيا الجميع إلى التعاون للحد من هذه الظواهر التي تؤدي إلى تضييع سمعة المؤسسات العُمانية التي تعمل في هذا الجانب، والتي يكون هدفها إفادة المجتمع في المقام الأول.
وأوضح الغنبوصي في تواصل مع “أثير” اليوم أن “الخيرية الشاملة للتجارة” شركة يديرها عُمانيون تأسست في عام 2012م وتعمل في مجال تجميع هذه الملابس، وبشكل قانوني وهي مرخصة من قبل الجهات المختصة في السلطنة.
وأشار الغنبوصي إلى أن شركتهم متعاقدة مع كل الجمعيات والفرق الخيرية المرخص لها في السلطنة باستثناء أربع جمعيات لايعلم أي جهة تجمع منهم الملابس، موضحا بأن طريقة عملهم تخدم الجمعيات وتدر عليها مبالغ تستخدمها في خدمة المجتمع بأوجه متعددة.
وبسؤال لـ”أثير” عن كيفية استفادتهم من تجميع هذه الملابس أجاب الغنبوصي بأنهم يقومون بوزن الكمية أولا ويدفعون قيمة الوزن للجمعية، ثم يُجرون فرزا مبدئيا فإذا تبين وجود ملابس جديدة وصالحة للبيع يقومون بإرجاعها للجمعية كي تعرضها في مزادات خيرية وتذهب مبالغ البيع إلى الجمعيات، *أما الملابس الأخرى فيتم بيعها لشركة عالمية تقوم بالتخلص منها بشكل صحي وسليم* ، ويتم توزيع العائد المادي بدفع مبالغ عن كل طن من الملابس من خلال إيداعه في حساب الجمعيات كلٌ حسب أوزانه ، في المقابل تقوم شركتهم بتحمل صناعة الصناديق ونظافتها وتغييرها الدوري والإشراف على تفريغ الملابس منها وتخزينها موضحا بأن استفادة الجمعيات الخيرية تكون على عدة أوجه ، حيث تخدم الجوانب الاجتماعية المدرجة في نشاطات الجمعية.
وأوضح جاسم بأن الفرق بين شركتهم والوافدين هو أنهم يقدمون إسهامات مالية للجمعيات الخيرية حسب اتفاق مبرم بين الطرفين يكون بموجبه استغلال العائد من هذه الملابس في الجوانب الاجتماعية ، بينما الوافد يكون همه الربح فقط، مشيرا إلى أنهم كشركة لديهم التزامات كإيجارات ورواتب وسيارات، بينما الوافد أو العمالة السائبة لا تكون لديه هذه الالتزامات لأنه يعمل بشكل فوضوي وعشوائي وبدون ترخيص.
ودعا الغنبوصي الجميع أفرادا ومؤسسات إلى الحد من تلاعب الوافدين، وتشجيع الاستثمارات العمانية في هذا الجانب، كما دعا الجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة على هؤلاء الوافدين ومحاربة التجارة المستترة التي تحمي هذه التلاعبات.
وذكر جاسم أن شركتهم تتوسع الآن في دول المنطقة حيث دخلت سوق البحرين وتدرس الآن الدخول إلى سوق الدول المجاورة ، وخططها المستقبلية فتح مصانع لإعادة تدوير هذه الملابس في السلطنة (علماً بأن بعض المنظمات الدولية بدأت بمنع نقل الملابس المستعملة بين البلدان عن طريق التبرع لما لها من آثار صحية خطيرة ولذلك تم التعامل مع هذه الملابس بشكل تجاري يخضع للمعاينة والتدقيق والتعقيم داخل مصانع مهيأة لعملية إعادة التدوير ) ، وهو الأمر الذي سيخدم الاقتصاد الوطني وسيوفر وظائف للعمانيين .
*كما أوضح بأن المعنى من إعادة التدوير هو تصنيف الملابس لاستعمالات أخرى وليس كما يظن البعض أنه يكون بإرجاعها إلى المادة الخام المصنعة منها.*
وفي نهاية تواصله مع “أثير” وجه الغنبوصي شكره لوزارة التنمية الاجتماعية التي أكدت على الجمعيات المرخصة التعامل مع المؤسسات العمانية فقط، كما وجه شكره للجمعيات الخيرية التي تتعامل معهم مؤكدا بأن الوافد المذكور في خبر “أثير” لا يمت لهم بصلة.
من جانب آخر تحدث لـ “أثير” الدكتور عبدالرب بن سالم اليافعي مؤسس جمعية بهجة العمانية للأيتام التي لها تعامل مباشر مع شركة الخيرية الشاملة قائلا: إن تعامل جمعية بهجة مع الشركة الرائدة” الخيرية الشاملة “جاء من منطلق البحث عن موارد دخل للجمعية حيث إن تشجيع الشركات الوطنية ذات الكوادر العمانية يُعدّ مسؤولية كل مواطن عماني يسعى لارتقاء السوق المحلي والشركات الوطنية.
وأضاف: من جهة أخرى فإن جمع الملابس عبر الصناديق يتم وفق آلية منظمة حيث تشرف على العملية الجمعية وفق آلية منظمة مع الشركة بفرز الملابس وإعادة الجديد منها والنظيف جدا القابل للاستخدام لمخزن الجمعية بينما التالف يحول للخيرية الشاملة ويتم وزن الكميات المسلمة بدقة تامة ثم يبدأ رصدها وتحويل قيمة الملابس التالفة عبر حساب الجمعية حيث يتم تعيين هذه المبالغ الموردة لكسوة الايتام وشراء الملابس الجديدة لهم بحسب المناسبات الموسمية والاحتياجات.
وعن تعاقد جمعية بهجة مع شركة الخيرية الشاملة أعرب الدكتور عبدالرب اليافعي عن شكره واشادته بتعاون الشركة الشفاف والواضح موضحا أن جمعية بهجة هي مؤسسة غير ربحية لا يجوز لها العمل بالتجارة بشكل منفرد وإقامة شركات ربحية واستيراد وتصدير ناهيكم عن تكلفة إنشاء شركة لها مقوماتها وكوادرها ومخازن وآلات تعقيم وطاقم هائل من العمال مما لا يتناسب مع طبيعة توجه الجمعية، وعليه فقد تم التعامل مع شركة الخيرية الشاملة ذات الكوادر الوطنية بعد أخذ الأذونات الرسمية اللازمة من الجهات ذات الاختصاص.
