ميثاق وطني لضمان نزاهة الانتخابات في تونس
في مسعى لمواجهة أي مخطط للتزوير تم الإعلان في تونس عن قرب صدور ميثاق وطني للانتخابات لضمان تنظيم انتخابات نظيفة وشفافة، فيما سجلت الأيّام الثلاثة الماضية من انطلاق حملة الانتخابات التشريعية بروز ظاهرة تمزيق الملصقات الانتخابية وهو ما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتوعد بمعاقبة المحرضين.
وتضمنت جلسة الحوار الوطني أمس نقاشا عن وجود شكوك حول أعضاء مكاتب الاقتراع وكذلك عن اخلالات في منظومة الهيئة المستقلة للانتخابات، حيث طالب حزب حركة نداء تونس بتدقيق في البرمجية الإعلامية للهيئة، كما تم توجيه انتقادات إلى الحكومة حول بعض التعيينات ووجود هيمنة على المساجد التي مازالت خارج السيطرة وتتضمن خطاباً تكفيرياً ضد عدد من الاحزاب وضد الانتخابات.
في الأثناء، عبّر الأمين العام لحزب حركة نداء تونس الطيب البكوش عن مخاوف حزبه من امكانية تزييف الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى انه لم يتم تحييد الادارة نهائيا.
وأوضح لدى اشرافه على اجتماع عام للحزب في توزر (جنوب غرب) الى وجود أشخاص غير محايدين على رأس عدد من الادارات، مبديا كذلك شكوكه في عدم حيادية الهيئات الفرعية للانتخابات، لافتا الى وجود مظاهر خلل في المنظومة الالكترونية لهيئة الانتخابات.
ووسط هذه التطورات تم الإعلان عن قرب صدور ميثاق وطني للانتخابات لضمان تنظيم انتخابات نظيفة وشفافة، حيث تم الاتفاق على دعوة أكبر عدد من الملاحظين الامميين لمراقبة الانتخابات.
تحذيرات
من جهته، حذّر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر الناخبين التونسيين من«الأطراف السياسية التي قال إنها تريد تفريقهم والعودة بهم إلى الوراء»، مضيفاً أن «التونسي ذاكرته غير قصيرة وليس مستعداً للمقايضة بين الأمن والحرية»، حسب تعبيره.
ودعا بن جعفر خلال اجتماع عام انتظم بمدينة صفاقس (جنوب شرق) في إطار افتتاح الحملة الانتخابية لحزب التكتل «إلى ضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية من اجل مواصلة البناء الديمقراطي»، موضحاً «أن استقرار تونس يتطلب تجميع كافة القوى الديمقراطية الوسطية المنفتحة على القيم الكونية والتي تمثل كل التونسيين».
تخوفات
إلى ذلك، قال رئيس حركة افاق تونس ياسين إبراهيم إنه لمس تخوفا كبيرا لدى التونسيين من عودة حركة النهضة للحكم وذلك لعدم وضوح برنامجها الانتخابي حسب تعبيره، وأضاف أنه لمس هذا التخوف خلال زياراته الميدانية، مشيرا الى أن الانتخابات ستحسم في جزء منها على التصويت للأيدولوجيا والعقيدة الفكرية.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن «الأهم بالنسبة للجبهة الشعبية هو البرنامج الذي ستتشكل حوله حكومة الوحدة الوطنية وليس الاطراف التي ستكونها».
وشدد الهمامي «على ضرورة ألا تكون الوحدة الوطنية وحدة فوقية تجمع اطرافاً سياسية، بل أن تبنى على أساس برنامج يخدم تونس والتونسيين ويضمن حقوقهم وحريتهم».
تمزيق الملصقات
في الأثناء، سجلت الأيّام الثلاثة الماضية من انطلاق حملة الانتخابات التشريعية بروزاً لافتاً للانتباه لظاهرة تمزيق الملصقات التي تحمل أسماء وصور القائمات المترشحة مع تبادل التهم فيما بينهم.
ومن الأمثلة على ذلك تمزيق ملصقات القائمة الجهوية المستقلة حماة الوطن بالارياف والقرى التابعة لمنطقة بنى خداش ولاية مدنين بشكل كبير وممنهج واستغرب أصحابها تزامن عملية التمزيق مع تعليق قائمة حركة النهضة لملصقاتها.
واكدت مصادر مقربة ان «العملية مقصودة وتهدف الى الاعتداء على حقوق الاعلام للقائمة المستقلة حماة الوطن». وتقدمت أمس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية القيروان بشكاية عدلية لدى وكيل الجمهورية بسبب تفشي ظاهرة تمزيق الملصقات الانتخابية التي تعرضت لها عديد القائمات في أكثر من مكان.
وتوعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل من يتولى تمزيق المعلقات وتعهدت بتتبع جزائي وانتخابي لمن يتم الكشف عنه بالأدلة والبراهين. كما حذّرت القائمات الانتخابية او المترشحين او الاحزاب من وضع معلقات خارج الأماكن المخصصة لهم واعتبرت ان القيام بذلك يدخل في باب المخالفات القانونية.
نفي
أكد الوزير لدى رئاسة الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أن الحكومة لم تسند تراخيص لأي حزب من الأحزاب بتصوير اجتماعاته العامة في إطار الحملة الانتخابية بطائرات مروحية، وفند الورفلي في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية، الخبر الذي راج حول إسناد الحكومة المؤقتة ترخيصاً لحزب حركة النهضة بتصوير اجتماعاته العامة بطائرات مروحية.
النهضة قلقة من تحالف انصار بن علي وورثة بورقيبة السياسيين
مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية، تعيش تونس على وقع أسئلة حارقة ليس عن القوى التي تفرزها صناديق الاقتراع فحسب، وإنما كذلك عن التحالفات التي يمكن أن تتشكل في المرحلة القادمة لتشكيل الحكومة، حيث تدرك حركة النهضة أن الخارطة السياسية في البلاد تغيرت عما عليه في انتخابات أكتوبر 2011 عندما لم تكن حركة نداء تونس قد تأسست بعد، ومع تراجع مدّ الإسلام السياسي وانهيار مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة فإن المشاريع الانتخابية ستضعها في خانة التسلل.
وقد تكون هذه القراءة وراء إعلان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، عن استعداد حزبه للمشاركة في حكومة ائتلاف، تضم العلمانيين والأحزاب التي يقودها سياسيون محسوبون على عهد بن علي.
مضيفا أن البلاد «بحاجة إلى وفاق بين الإسلاميين والإعلاميين، وأنه حتى بعد الانتخابات لن نكون في وضع ديمقراطية مستقرة». كما أوضح إن حركة النهضة مستعدة للعمل ضمن حكومة ائتلاف تضم منافسها الحداثي «نداء تونس»، وحتى الأحزاب التي يقودها مسؤولون بارزون في نظام بن علي.
رفض التحالف
بالمقابل لا تبدي حركة نداء تونس حماساً للتحالف مع حركة النهضة خصوصا في ظل التجاذب والاستقطاب الثنائيين اللذين يميزان العلاقة بينهما، وقد أكّد الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوشأنّ حزبه متمسّك بخيار التحالف مستقبلاً مع من يشاركه نفس المشروع المجتمعي المتعلق بالدولة العصرية.
الحالة الوحيدة
إلى ذلك، قال الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ورئيس قائمة الاتحاد من أجل تونس سمير بالطيب ان هناك حالة وحيدة للتواجد مع حركة النهضة في الحكم وهي «أن تفرز الانتخابات وضعا مشتتا تكون لحركة النهضة وللديمقراطيين نسبة متقاربة من الأصوات»، وأضاف «في هذه الحالة سنلتجئ الى تشكيل حكومة وطنية تكون فيها النهضة جزء مع رئيس حكومة مستقل وتكنوقراط بشكل حقيقي»، ويبدو السيناريو الذي يخيف حركة النهضة هو تمّكن حركة نداء تونس والأحزاب المرتبطة سواء بمدرسة الحبيب بورقيبة السياسية أو بنظام بن علي من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان المقبل والتحالف فيما بينها لتشكيل حكومة قد تكون مفتوحة كذلك لعدد من اليساريين والمستقلين، ويكون شعارها الدفاع عن استمرارية الدولة التونسية الحديثة التي تأسست منذ استقلال البلاد في العام 1956.
إسلاميو تونس لا يزالون ينظرون نظرة عداء لتلك الدولة ومرحلتي حكمها من قبل بورقيبة وبن علي، بينما تؤكد جميع المؤشرات أن أحزاب نداء تونس والحركة الدستورية وحزب المبادرة الدستورية الوطنية يمكن أن تجتمع في صلب تشكيل كتلة أغلبية داخل البرلمان.
