تنظيم صادرات السلطنة من الاسماك
رصد-أثير
أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 201/2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 118/2017 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعه.
وجاء في المادة الأولى للقرار الذي رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية ” يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 118 / 2017 المشار إليه النص الآتي:المادة الخامسة: يستثنى من المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما تستثنى أسماك الجيذر، وأسماك الشعري (المبردة،والمجمدة) وفقا للشروط الآتية:1- أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها.2- أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة المعتمدة من قبل الوزارة.3- أن تقدم الشركات، والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الوزارة، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.4- أن يتم تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الشعري (المبردة) جوا فقط.
واستند القرار إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وإلى القرار الوزاري رقم 118/2017 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها.
