أحكام قضائية وأوامر جزائية لصالح حماية المستهلك في الداخلية
تاريخ النشر : 15 أكتوبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
سمائل ــ الزمن
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل مؤخراً حكمين قضائيين ضد محلات تجارية، كما أصدر الادعاء العام احد عشر أمراً جزائيًا ضد محلات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، حيث بلغت إجمالي الغرامات 1080 ريالا عمانيا.تتلخص وقائع الأحكام القضائية والأوامر الجزائية في قيام مأموري الضبط القضائي بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية حيث وجدوا بعض المحلات التجارية تقوم ببيع منتجات وسلع تحوي صورا وشعارات وعبارات خادشه للحياء ومخلة بالآداب العامة، مما يعد ذلك مخالفا للقرار الوزاري رقم (68/2010م) الصادر من وزارة التجارة والصناعة، كما وجدوا بعض المحلات تقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية الذي يعد مخالفاً للمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وبيع سلع أخرى بها اختلاف في السعر بين المحاسب والرف ورفع السعر لبعض السلع دون أخذ الموافقة من جهة الاختصاص والذي يعد مخالفاً للقرار الوزاري رقم (12/2011) وعدم المصداقية والتعامل مع المستهلك، مما يعد ذلك مخالفا للمادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك.كما تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع أحد محلات الخياطة بتفصيل ملابس وإنهاء العمل في الوقت المتفق عليه، ولكن المحل لم يلتزم وتأخر في إنجاز العمل في الوقت المحدد، مما يعد مخالفًا للمادة رقم (2/هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك .وكذلك تلقت الإدارة شكوى أخرى من أحد المستهلكين ضد محل تجاري مفادها قيامه شراء جهاز آيباد وخلال العشرة الأيام الأولى من شرائه للجهاز ظهر به عيوب تصنيعية ورفض المحل استبداله، الأمر الذي يعد ذلك مخالف للمادة رقم (11) من قانون حماية المستهلك، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفات والشكاوى وإحالتها إلى ادارات الادعاء العام بالمحافظة حسب الاختصاص المكاني للمخالفات وقام المعنيون في إدارات الادعاء العام بالتحقيق فيها ،حيث صدرت الأحكام والأوامر الجزائية التي قضت بالإدانة والغرامة .
