60 ألف شرطي تونسي لتأمين الانتخابات التشريعية
جندت تونس أكثر من 20 ألف عون أمن لتأمين الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر الجاري في ظل وجود تهديدات إرهابية بالتشويش على الاقتراع، لكن شبح التزوير يظل قائما، حيث أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى وجود اختلالات عديدة رافقت الحملة الانتخابية التشريعية، محذراً من مغبة ذلك.
وأكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في تصريحات على هامش زيارته لمدينة القصرين أنّ «الانتشار الأمني سيكون محكما بهدف تأمين الانتخابات التشريعية»، موضحا أنه تم وضع دوريات أمنية ونقاط حسم وتحصين لمداخل المدن كما تمّ تكليف لجان مختصة بمكافحة الإرهاب بكلّ من الكاف وجندوبة والقصرين تضمّ قيادات مشتركة ستتخذ القرار فورا وتتدخل حينا عند كل اعتداء إرهابي.
وكانت تونس أعلنت في الثامن من أغسطس الماضي عن دعوة جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات المفصلية المقرر إجراؤها قريبا، ودعا رئيس الحكومة المهدي جمعة إلى توفير الاعتمادات وكل الوسائل المادية الضرورية لدعوة جيش الاحتياط إلى المساهمة في تأمين سير الانتخابات المقبلة. ويهدف القرار إلى الحفاظ على تركيز جهود الأمن لضمان الأمن العام بالبلاد وتعقب بؤر التوتر والإرهاب.
وتستعد تونس لانتخابات حاسمة بداية من 26 أكتوبر الجاري ستنقل البلاد إلى وضع المؤسسات الدائمة بعد ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي. ويعد تأمين انتخابات ديمقراطية ونزيهة وتوفير المناخات الملائمة لها، أولوية مطلقة بالنسبة لحكومة جمعة. .
إخلالات بالجملة
في الأثناء، أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى وجود إخلالات عديدة رافقت الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية مبينا أن هذه الإخلالات مردها القانون الانتخابي الذي لم يكن قانونا توافقيا، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أن «أطراف الحوار الوطني طالبت بتنقيحه لكن المجلس التأسيسي رفض ذلك.» ولاحظ في ذات الصدد أن «القانون الانتخابي نتاج لمحاصصة حزبية»، مشددا على أن هذه التجاوزات فتحت المجال لترشح أي كان وبالتالي تم تشتيت أصوات الناخبين أمام هذا العدد المهول للقائمات، وفق كلامه.
وبين بن موسى أن «الهيئة العليا للانتخابات لم تستطع مراقبة الحملة الانتخابية موضحا أن الطريقة التي تمت بها التزكيات غير محكمة ولذلك يدور حديث عن عمليات بيع وشراء للتوقيعات في هذا المجال»، مشيرا إلى أنه «على الهيئة اعتماد طريقة التعريف بالإمضاء لتجنب تزوير التزكيات وحتى لا يتم الاستيلاء على بيانات شخصية في الوزارات ومراكز النداء وغيرها».
وأكد في الأثناء أن 6 أمنيين وجدوا أسماءهم من بين المزكين لأحد المترشحين للرئاسة مستطردا أن وجود أمنيين في قائمة المزكين معضلة حقيقية إن صح ذلك حسب تعبيره.
الوحدة الوطنية
إلى ذلك، أكد زعيم حركة نداء تونس ومرشحها للرئاسة الباجي قائد السبسي انه لا رئيس الا الشعب ولا نجاة لتونس في غياب الوحدة الوطنية.
وفي اجتماع شعبي نظمته «الجمعية الاورومتوسطية للقاء، أكد السبسي انه «يعتبر ان كل أبناء التونسيين أولاده وان رئيس تونس القادم يجب ان يعتبر انه لا فرق بين التونسيين مهما كانت انتماءاتهم السياسية وان تونس تحتاج في ازمتها الخانقة التي تسببت فيها الترويكا الى الوحدة الوطنية والتضامن للانتصار على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية».
اتهامات
تستمر التجاوزات والمخالفات القانونية والاتهامات المتبادلة بين مختلف القوى والأطراف المشاركة في الانتخابات، حيث أعلن القيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق أن مقر الحركة في معتمدية الروحية بولاية سليانة (شمال غرب) قد تعرض الى اعتداء بقنابل المولوتوف مساء أول من أمس (الاثنين) واتهم مرزوق عناصر ملتحية متطرفة بتنفيذ الهجوم على مقر الحركة، قائلا انه «ومع اقتراب انتصار المشروع الوطني التونسي في الانتخابات المقبلة بدأت مجاميع الخاسرين وحلفاؤهم في تنفيذ محاولات بائسة لبث الخوف وهي محاولات لن تنجح».
ضبط خلية إرهابية تخطط لاغتيال سياسي بارز
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أنها اعتقلت أعضاء خلية إرهابية تضم امرأتين على علاقة بالمتطرفين المتحصنين بالجبال قرب الحدود الجزائرية كانت تخطط لشن هجمات بهدف إدخال البلاد في فوضى، وذلك قبل أسبوعين من إجراء ثاني انتخابات حرة في البلاد.
وتتجه تونس نحو ديمقراطية كاملة مع استعداداها لإجراء انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر الحالي وينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة المضطربة.
لكن المراحل الأخيرة من انتقالها للديمقراطية تواجه تهديداً من جماعات إسلامية متشددة هاجمت في الأشهر الماضية قوات الأمن وقتلت عدة جنود.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إن هذه الخلية التي لها علاقات مع تنظيم أنصار الشريعة المحظور كانت تستعد لتفجير سيارة ملغومة لاغتيال شخصية سياسية دون أن يعطي أي تفاصيل عن اسمها.
لكن القيادي البارز في الحزب الجمهوري العلماني أحمد نجيب الشابي قال إنه هو الذي كان مستهدفاً من خلال تفجير موكبه بسيارة ملغومة، مضيفاً أن وزارة الداخلية أبلغته بإحباط محاولة اغتياله.
وقال العروي إنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال امرأتين قياديتين في أنصار الشريعة إحداهما تدعى فاطمة الزواغي التي قال إنها أصبحت مسؤولة الجناح الإعلامي لأنصار الشريعة وهي على اتصال مباشر بزعيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين المعروف باسم ابي عياض الفار في ليبيا.
ومنذ ثلاث سنوات شهدت تونس بروز جماعات متشددة من بينها أنصار الشريعة التي أعلنتها تونس والولايات المتحدة منظمة إرهابية بعد هجوم استهدف السفارة الأميركية واغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية العام الماضي.
وانزلقت تونس العام الماضي إلى أسوأ أزمة سياسية استمرت شهوراً بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية على يد مسلحين إسلاميين. وانتهت الأزمة بتخلي حركة النهضة الإسلامية عن الحكم بموجب اتفاق مع المعارضة.
